أصدرت رئاسة حكومة النظام السوري قراراً حول البدلات العسكرية وبيعها وحاملي السلاح، جاء فيه:

نظراً لتفشي ظاهرة بيع البدلات العسكرية بكافة صنوفها ومتمّماتها وشاراتها من قبل أغلب المحلّات وخاصةً في سوق الخجا بدمشق، الأمر الذي يعبّر عن عدم اكتراث السلطات الرسمية بمراقبة هذا الموضوع وضبطه.

وبهدف تفويت الفرصة على بعض ضعاف النفوس الذين يلجؤون إلى اقتناء البدلات العسكرية واستخدامها في تنفيذ جرائم خطف وسلب وإرهاب للمواطنين.

يُطلب إليكم التقيد التام بالضوابط اللازمة لبيع الزي العسكري ومتمّماته وتنظيم هذه العملية ووضعها تحت الرّقابة، من خلال:

1- منع بيع اللباس العسكري من قبل القطاع الخاص منعاً باتّاً.

2- حصر استيراد الأقمشة والألبسة العسكرية ومتمّماتها عن طريق وزارتي الّدفاع والداخلية.

3- تُكلّف وزارة الإدارة المحلية بمنح مهلة شهر كحد أقصى للمحلات التي تتعامل ببيع اللباس العسكري في كافة المحافظات للتقيد بما ذُكر، واتخاذ الإجراءات اللازمة بإغلاق المحلات المخالفة عن طريق السادة المحافظين وإعلام اتحاد الحرفيين بذلك، باستثناء متمّمات اللباس العسكري (شارات – رتب – اكسسوارات).

4- بالنسبة للجهات الرسمية الأخرى التي تقتضي طبيعة عملها اللباس العسكري يجب عليها الحصول على موافقة وزارة الدفاع على استيراد اللباس العسكري ومتمّماته إذا كانت من أصناف ألبسة الجيش والقوات المسلحة حسب الحاجة، ومن وزارة الداخلية إذا كانت تتعلق بلباس قوى الأمن الداخلي وبالطريقة المناسبة.

5- وقف العمل بكافة الموافقات السابقة الممنوحة للمحلات التي تقوم ببيع الألبسة العسكرية والتي تستند في عملها على شهادة /تسجيل تاجر/ صادرة عن غرف التجارة أو على كتب صادرة من المديرية العامة لوزارة الدفاع – الشؤون الإدارية أو من المخابرات العسكرية دون وجود ترخيص إداري صادر عن الجهة المختصة (المحافظة).

6- تشكيل دوريات مشتركة من قبل قوى الأمن الداخلي وقيادة الشرطة العسكرية برئاسة ضابط من الشرطة العسكرية لقمع مخالفات الهندام وحمل السلاح من دون مهمة، ومراقبة المحلات العامة ومحلات الباعة والخياطين واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين منهم.‎

7- تُكلف وزارة الإدارة المحلية بالتعميم على السادة المحافظين لاتخاذ ما يلزم لمراقبة الأسواق العامة ومحلات الخياطة عن طريق دوريات أقسام شرطة مجالس المدن وتنفيذ مضمون هذا التعميم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين.

8- تُكلّف وزارة الإدارة المحلية بوضع الأسس والضوابط لمنح الترخيص الإداري اللازم لمنع متمّمات اللباس العسكري.