أصدرت حكومة "الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام اليوم الثلاثاء، قراراً يتعلق بأسعار رسوم تسجيل الأليات من دراجات وسيارات في المناطق المحررة في الشمال السوري، في الوقت الذي غابت مؤسسات الإنقاذ عن تقديم أي نوع من الخدمات والمساعدة للمناطق التي تتعرض للقصف العنيف من قبل النظام وحلفائه.

ويتضمن القرار الصادر عما يسمى "وزارة الإدارة المحلية والخدمات" تحديد رسوم تسجيل السيارات والدراجات النارية، وتشمل السيارات السياحية وسيارات النقل والجرارات وآلات الهندسة والاستعمال الخاص، وسيارات الركوب والمكروباص، والدراجات النارية، والمخالفات.

ولاقى القرار الصادر حالة سخط واستهجان كبيرة في أوساط النشطاء والمدنيين في المناطق المحررة، واصفين تلك الحكومة بأنها "غائبة عن الواقع تماماً"، إذ أنها فرغت نفسها لفرض الأتاوات وإرهاق المدنيين، في الوقت الذي عجزت تلك الحكومة عن تقديم أي نوع من الخدمات لألاف العائلات النازحة المهجرة من عشرات القرى والبلدات التي تتعرض للقصف، وكأن اختصاصها هو "الأتاوات" فقط وفق ماعلق أحدهم.

وعلق آخر بالقول: "على حكومة الإنقاذ وضع موظفين على مداخل مدينة خان شيخون والمواقع الاخرى التي تتعرض للقصف فهناك سيارات وأليات تنقل سياحية (حركة النزوح) تخرج بشكل يومي من تلك المناطق لأخد منهم ماتيسر من الأموال ".

ويأتي هذا القرار الذي لم يكن الأول في فرض الأتاوات على المدنيين، في وقت تعيش فيها بلدات ومدن ريف إدلب الجنوبي والشرقي قصف عنيف من المدافع والصواريخ التابعة للنظام، أجبرت الألاف من العائلات على النزوح بحثاً عن ملاذ آمن، غابت مؤسسات تلك الحكومة على متابعة أوضاعهم وكأن الأمر لايعنيها.

وباتت "حكومة الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام، تفرض سيطرتها وسطوتها على جميع المؤسسات المدنية في الشمال المحررة تشمل "إدلب أرياف حماة وحلب الغربي واللاذقية"، بعد التغيرات العسكرية التي طرأت على المنطقة عقب سيطرة "هيئة تحرير الشام" على تلك المناطق بعد "البغي" الأخير على مكونات في الجبهة الوطنية للتحرير.