نفي الدكتور "يوسف الهجر" مدير المكتب السياسي لهيئة تحرير الشام في تصريحات هي الأولى له، ما تم تناقله مؤخرا حول وجود جولات اندماجية أو جبهوية بين الهيئة مع أي من الفصائل السورية المقاتلة في هذه المرحلة.

وأكد "الهجر" في تصريحات لـ "الجزيرة نت" أن الأمور التي تخص البنية التنظيمية لهيئة تحرير الشام غير خاضعة للتفاوض أو المساومة خارج البيت الداخلي للهيئة وضمن الثوابت والمبادئ التي قامت عليها، مع استمرار حرصها وإصرارها على تحقيق مصلحة الشعب الثائر بما يصون جهادهم وثورتهم الشريفة.

وبين "الهجر" ما أسماه "حرص هيئة تحرير الشام إلى المسارعة لتحقيق الدعوات الشعبية المطالبة بإنهاء الفوضى الثورية التي يعيشها الشمال السوري المحرر وتوحيد الصف الثوري لحمايته من التعرض للضغوط الدولية والإقليمية والتجاذبات التي ستنال من قوة الثورة وتوازنها الداخلي وهذا يستوجب منا تحمل مسؤولياتنا أفضل من أي وقت مضى".

ولفت إلى أن إن العلاقة بين الهيئة مع الجانب التركي متوازنة ومستمرة بما يحقق الاستقرار والأمن في الشمال السوري المحرر، وإن الروابط التاريخية المشتركة بين الشعبين المسلمين التركي والسوري لها امتداد عميق بعمق التاريخ نفسه.

وأن أبرز تجليات تلك الروابط ما حصل خلال سني الثورة السورية حيث شكلت تركيا عمقا حقيقيا للثورة السورية رغم تبدل مواقفها السياسية، ناهيك عن احتضانها لملايين اللاجئين السوريين وصوْن كرامتهم والكلام لـ "الهجر".

وعن موقف الهيئة من نقاط المراقبة التركية علق "الهجر" بأن "الموقف يطابق موقف الثورة السورية منها لتحقيق مصالح عليا، فنحن من ساهم بإدخالها وتثبيتها، وقد أفشلنا أصحاب الثورة المضادة الذين أرادوا أن يحصل اصطدام بين الثورة وحليفتها حين وضعوا الجانب التركي أمام اتفاق دولي يفضي لوضعهم نقاط مراقبة".

وتابع "كون الهيئة الفصيل الأكبر في الساحة السورية كان عليها أن تكون هي المعنية بالأمر، فبعد المشاورات الشورية والشرعية وأصحاب الرأي والحكمة، اتخذنا هذا القرار، واستطعنا الحفاظ على خيارنا الثوري إضافة إلى تقوية الحليف التركي".

وأستدرك "لن تكون هذه النقاط عائقا أمام استمرار تحقيق أهدافنا بإسقاط الطاغية ونظامه المجرمين، وما زال السلاح والجهاد هو حائط الصد المنيع والركن الشديد للحيلولة دون تمكن النظام وحلفائه روسيا وإيران من إعادة فرض سيطرة الأسد عسكريا وإعادة إنتاجه سياسيا".

وحول أستانة ومخرجاتها قال الهجر: "لم تكن الهيئة طرفا أو جزءا مشاركا بأي تفاهمات دولية وإنما كان خيارها واضحا صريحا حيال المنصات السياسية ومخرجاتها كأستانا وسوتشي، التي تهدف إلى تصفية الثورة السورية وإعطاء دولتي الاحتلال الروسية والإيرانية الحق بالتهجير القسري لخلق مناطق متجانسة منزوعة من سلاح الثورة، بل من الثورة نفسها وفكرها ومبادئها وذلك تحت رعاية المجتمع الدولي".

وحول مصير الهيئة ضمن التفاهمات الدولية ومصير الشمال السوري في ظل وجودها بين "الهجر" أن الانحياز الجغرافي للثورة السورية وعمليات التهجير للثائرين قسريا وحصر ثقلها السياسي والعسكري في إدلب يستلزم وضع خطة شاملة لإنقاذ الحواضن الثورية ولحماية شعب الثورة الأصيل لبناء قدراته وإعادة تأهيله وتحقيق العيش الكريم والتخفيف من معاناته.

وأضاف "نحن مصرون على رفض نقل الصراع الدولي والإقليمي إلى الداخل السوري وجعله ميدانا للأحداث وتصفية للحسابات المصلحية المفضية لتقسيم سوريا لمناطق نفوذ وسيطرة بعيدا عن مصالح وطموحات الشعب السوري الثائر والحيلولة دون تحقيق أهداف أعظم ثورة شعبية على مر الزمن".

وتابع بالقول: "إننا في هيئة تحرير الشام كجزء أصيل من الثورة السورية نقول بمنتهى الوضوح لن نسمح بتكرار سيناريو الغوطة الشرقية وريف حمص الشمالي في الشمال السوري المحرر وسنبذل دون ذلك الدماء والأرواح".

وختم بالقول: "سنسعى لتحقيق المصالح العليا للثورة السورية وهي بمثابة الأمن القومي لها، متجسدة بالحفاظ على أمن وسلامة شعب الثورة صاحب القيم الأصيلة والمبادئ السامية في معركتيه الأساسيتين: معركة التحرير من كل صور الاحتلالات الداخلية والخارجية، ومعركة البناء والتشييد للنهوض بتجربة حضارية راقية تمثل الثورة السورية خير تمثيل. وذلك بتوحد قرارها السياسي والعسكري وإدارة المناطق المحررة بما يحقق طموحات الثائرين ويتناسب مع تضحياتهم العظيمة".