قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الاثنثن، إن قرار إدارة ترامب إنكار واقع احتلال "إسرائيل" لهضبة الجولان يُظهر عدم احترامها للحماية الواجبة للسكان السوريين بموجب القانون الإنساني الدولي.

ولفتت المنظمة إلى حاجة السكان السوريون إلى الحماية المستمرة بموجب قانون الاحتلال، بما فيها حظر بناء المستوطنات واستخراج الموارد الطبيعية لصالح المحتل، في خضم الانتهاكات المستمرة والجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل في هضبة الجولان.

وقال إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن الرئيس ترامب يستعد لتدمير القانون الدولي الذي يحمي سكان الجولان المحتل. إذا تابع ترامب ذلك، قد يشجع دولا أخرى محتلة على تصعيد ضمّ الأراضي وإنشاء المستوطنات ونهب الموارد".

ووفي المنظمة ففي 1981، طبّقت الحكومة الإسرائيلية من جانب واحد قوانينها الخاصة في هضبة الجولان، وضمتها فعليا، وهو ما أدانه "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" في القرار 497 واعتبره "لاغيا وباطلا وبدون أي أثر قانوني دولي".

أقرّ مجلس "حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" عديدا من القوانين تؤكد هذا الموقف، وآخرها في 22 مارس/آذار، بأن هضبة الجولان "محتلة" بموجب القانون الدولي. كون إسرائيل عرضت على السوريين في هضبة الجولان الجنسية الإسرائيلية، التي رفضها معظمهم، لا يغيّر وضع الأراضي المحتلة. يستمر الاحتلال طالما ظل المحتل يسيطر فعليا على الإقليم، وبلا تسوية سياسية مقبولة على نطاق واسع لتغيير هذا الوضع.

وأوضحت المنظمة أنه بموجب قوانين الاحتلال، السوريون الباقون في هضبة الجولان، الذين يبلغ عددهم حوالي 27 ألف، هم "أشخاص محميون". يحظر القانون الإنساني الدولي على إسرائيل، بصفتها المحتل، نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة، أو تدمير الممتلكات الخاصة ما لم تكن العمليات العسكرية "تقتضي حتما" ذلك، أو الاستيلاء على الموارد.

واعتبرت أن قوى الاحتلال ملزمة أيضا باحترام الحقوق الإنسانية للسكان تحت سيطرتها، بالإضافة إلى القانون الإنساني الدولي، يسري القانون الدولي لحقوق الإنسان على حالات الاحتلال، رغم أن القيود المفروضة على بعض الحقوق مسموح بها إذا كانت "لا تتجاوز مطلقا ما تقتضيه ضرورات الوضع".

قالت هيومن رايتس ووتش إن الدولة، بما في ذلك القوى المحتلة، لا يمكنها إلغاء هذه الحمايات والواجبات بإعلان من جانب واحد، مشيرة إلى عدم اعتراف أي بلد بضم إسرائيل المزعوم لهضبة الجولان، حيث أكد "الاتحاد الأوروبي" ودول أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة من بين دول أخرى مؤخرا أنها تعتبر هضبة الجولان محتلة.

وأشارت غولدستين بالقول : "سواء كانت الأرض المحتلة شبه جزيرة القرم أو الضفة الغربية أو الجولان، فإن نفس المبادئ التي تحمي المدنيين تنطبق عليها. لا يمكن لترامب أن يمسحها بمرسوم".