قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الإثنين، إن "هيئة تحرير الشام" اعتقلت في الأشهر الأخيرة عددا كبيرا من السكان في محافظة إدلب شمال سوريا الواقعة تحت سيطرتها، لافتة لتوثيق 11 حالة اعتقال لمدنيين بسبب عملهم السلمي، وأن ستة منهم تعرضوا للتعذيب، مشيرة في ذات الوقت لتوثيق المجموعات الحقوقية لأكثر من 184 حالة اعتقال منذ سبتمبر 2018.

وقالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "حملة هيئة تحرير الشام ضد معارضي حكمها تماثل بعض التكتيكات القمعية التي تستخدمها حكومة نظام الأسد. لا يوجد عذر يبرر إحضار المعارضين واحتجازهم تعسفا وتعذيبهم".

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنها قابلت 7 محتجزين سابقين وأقارب 4 رجال آخرين ما زالوا محتجزين من قبل الهيئة، أو لا يزال مكانهم مجهولا، وتحدثوا أنهم اقتيدوا من منازلهم، أو عند نقاط التفتيش، أو من أماكن عملهم من قبل عناصر الهيئة،

وطالبت هيومن رايتس ووتش الدولةالتركية لممارسة نفوذها على الهيئة لوقف ممارساتها الميسئة، مشددة أنه على الهيئة الإفراج فورا عن جميع السجناء المحتجزين بصورة غير قانونية، والتوقف عن اعتقال الأشخاص تعسفا وتعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم.

وكشفت المنظمة عن توجيهها في 20 كانون الأول، رسالة إلى الهيئة والحكومة المدنية التابعة لها، وهي "حكومة الإنقاذ"، تطلب الرد على الادعاءات الواردة في هذا التقرير، وتدعو المجموعة إلى التوقف فورا عن إعدام الناشط أمجد المالح المحتجز لديها، مشيرة لرد مسؤول قضائي في الهيئة ونفيه أن تكون الهيئة قد استخدمت أساليب التعذيب التي وثقتها هيومن رايتس ووتش. أضاف أن المالح، الذي لا يزال مكانه مجهولا، لم يُحكم عليه بالإعدام.

وأكدت المنظمة أنه على الهيئة وحكومة الإنقاذ إصلاح إجراءات الاعتقال والإجراءات القضائية لضمان عدم تعرض المعتقلين لسوء المعاملة وضمان جميع الحقوق الضرورية للمحاكمات العادلة. يشمل ذلك إمكانية حصولهم على التمثيل القانوني والطعن في الأحكام الصادرة بحقهم في الوقت المناسب، إذا كان سبب اعتقالهم صحيحا.

وأشارت فقيه إلى أن: "ترسيخ السلطة من خلال الترهيب لن يكون الحل أبدا. على هيئة تحرير الشام أن توقف موجة الهلع التي تسببها الاعتقالات، وتعطي الأولوية بدل ذلك لحماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها".