كشف موقع موالي للنظام نقلاً عن مسؤول مجلس إدارة الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان ومشتقاتها في دمشق، بما يشير إلى أن السماح بإنتاج الأشباه وثم تجميده لم يغير واقع الحال حيث أن المواد ذاتها موجودة في الأسواق ولكن بشكل غير مرخص، و(مغضوض الطرف عنه) وفق تعبيره.

ولفت مسؤول الجمعية "عبد الرحمن الصعيدي" إلى أن أشباه الألبان والأجبان موجودة في الأسواق منذ 2015، وبحال إعادة إقرارها سيكون المستهلك أمام خيار شراء الألبان والأجبان إما الحيوانية، أو النباتية، ومن المنتظر إعادة النظر بالقرار اليوم الأحد.

وذكر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام "ماتزال تعمل على عقد اجتماع موسع مع الجهات المعنية في ملف أشباه الألبان والأجبان"، وذلك بعد أن أثار القرار الكثير من الجدل والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى إثر تلك الموجة من الجدل، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى نظام الأسد منتصف حزيران الماضي قراراً بتجميد العمل بالقرار الذي سمح بإنتاج الألبان والأجبان البديلة، ريثما يتم التوسع بدراسته، مع الجهات ذات العلاقة، وفق تعبيرها.

من جانبه أشار "الصعيدي" إلى أنه عند إصدار القرار لم يحضر مندوب وزارة الصحة في حكومة النظام للاجتماع الذي عقد حينها لإبداء الرأي، رغم دعوتهم من قبل وزارة التجارة آنذاك، فيما المخابر المركزية أبدت رأيها الإيجابي حول الموضوع.

ورجح أنه من المحتمل أن يتم اليوم الأحد تجديد الدعوة لإجراء مراجعة للقرار، ولكن لم يصدر شيء رسمي بذلك، رغم مطالبات الحرفيين والمنتجين لضرورة إيجاد حل للموضوع، وحسم أمر ترخيص البديل من عدمه، لا سيّما مع تواجد تلك المواد بدون ترخيص.

وكان أثار القرار "المجمد" جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تداول القرار الذي سمح طلال البرازي وزير التموين عبره بتصنيع منتجات "أشباه الألبان والأجبان" وهي منتجات غذائية من المادة يضاف إليها الزيوت والنشاء المعدل، أملاح استحلاب، منكهات غذائية مسموح بها، وذلك في إطار قوننة بيع المواد الأساسية عديمة الجودة والفائدة.

واشترط نظام الأسد حينها عبر قرار وزارة التموين جودة المواد الأولية الداخلة في التصنيع وعدم استخدام الزيوت والسمون النباتية المهدرجة، عدم تسمية المنتجات المذكورة بأسماء منتجات الحليب كاللبن أو اللبنة أو الجبنة بأنواعها، واستبدالها بمصطلحات تتناسب مع طبيعة المادة مثل "كريم مالح أو حامض قابل للدهن، تركيبة، قوالب تغطية".

وبرر النظام إصدار القرار بعدم توافر المواد الأولية الحليب الطازج الزبدة الحيوانية في الأسواق المحلية وارتفاع أسعارها بما لا يتناسب مع دخل المواطنين حالياً ولجوء الصناعيين إلى استخدام حليب البودرة لارتفاع مخاطر تلف الحليب الطازج في حال توافره لعدم توافر آليات نقل مبردة من المزارع إلى المعامل تضمن وصول حليب سليم وقيام الفلاحين.

وكانت وتوسعت الانتقادات للقرار الذي يجسد عقلية النظام في التعامل مع حالات الفقر والوضع الاقتصادي المتردي، وقال المحلل الموالي للنظام "سلمان شبيب"، متهكماً: "لا تهتم يامواطن تشكي غلاء الحليب ووصوله إلى أكثر من 1000 ليرة؟ سيتم صناعة شبه الحليب ويباع بسعر 800 ليرة، وكذلك اللبن تشكو بأن سعره 1600 ليرة؟، سيقدم أشباهه بسعر 1200 ليرة، وفق تقديراته.

وقال في انتقاد قرار أشباه الألبان والأجبان بأن من المنتظر لحل مشكلات المواد السماح بتصنيع "أشباه اللحمة وأشباه الفروج وأشباه البيض وأشباه الزيت والسمنة، وفي المستقبل أشباه الخضار والفواكه، والكهربا والمازوت والغاز والبنزين"، واعتبر الصفحي الداعم للنظام محيي الدين وضاح أن "هذه الظواهر موجودة منذ زمن والآن تم قوننتها".

وكتب وزير الاتصالات السابق لدى النظام "عمرو سالم"، إن بالسّماح بتصنيع أشباه الألبان، بحجّة توفير بدائل بمتناول الفقراء ضار للصحّة وبشكلٍ كبير لأنها ستؤكل بشكل يومي، والمصيبة والخطير في الأمر هو أنّ تناول هذه الأشباه سيتسبّب بكارثةٍ إسعافيّةٍ لمرضى السكّري وضغط الدم والقلب.

وفي كانون الثاني الماضي قالت وزارة "التموين" التابعة للنظام إنها حصّلت مبلغ مالي قدره 704 ملايين ليرة سورية، مقابل تسوية أكثر من 28 ألف ضبط تمويني خلال العام الماضي، وذلك وسط تجاهل ضبط الأسعار إذ تكتفي بتنظيم الضبوط ورفد خزينة النظام بالأموال الطائلة على حساب زيادة التدهور المعيشي للمواطنين.

وكانت كثفت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام خلال الأونة الأخيرة في الإعلان عن ضبط مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في عدة محافظات سورية أبرزها أسواق دمشق وحلب ودرعا وحمص ودير الزور، وذلك في محاولات يائسة لتبرير غياب الرقابة وفلتان الأسعار التي تعد من الظواهر المنتشرة بمناطق النظام.