أعلن نظام الأسد عن تطبيق آلية جديدة لتوزيع مادة "البنزين" الأمر الذي فاقم حالة السخط إذ أشارت الآلية إلى استخدام حجم أكبر من بيانات المستخدم، فيما انتقد إعلامي موالي عدم وصول الرسائل للحصول على المادة ضمن الآلية التي فرضها نظام الأسد مؤخراً.

وقالت مصادر في وزارة النفط والثروة المعدنية لدى النظام إن الآلية الجديدة تعتمد طرق إرسال طلب لإعادة استلام رسالة تعبئة مادة البنزين بعد انقضاء فترة صلاحية الرسالة، التي سبق أن حددتها المعروفة بـ 24 ساعة.

وأثارت الآلية الجديدة سخط متجدد ووصفها موالين بأنها تتطلب معلومات كما أفرع التحقيق إذ يتبع تقديم الطلب زيادة عدة مواقع إلكترونية يعدها نظام الأسد، تتضمن إدخال رقم البطاقة الذكية والرقم الوطني للهوية الشخصية.

ووفق صفحة ما يسمى بـ"الخدمات الإلكترونية لشركة محروقات"، الرسمية فإن زر "إعادة الطلب" على تطبيق وين سوف يظهر على واجهة البنزين فقط في حال إنقضاء المهلة المحددة للتعبئة.

من جانبه قال الصحفي الداعم للنظام "رضا الباشا"، العامل في قناة الميادين الموالية لإيران إن  الرسائل النصية القصيرة ضمن آلية بيع البنزين غائبة عن محافظة حلب، منتقداً عمل التموين وسادكوب في المحافظة.

وكشف أن "الفساد في حلب يصل عنان السماء لو كتب عنه مجلدات لما إنتهت الأحرف و لقطعت رقاب وعلقت مشانق لما يفعله البعض بحلب"، وفق تعبيره.

وذكر أن هناك نسبة 70 % من المحطات تبيع بنزين الليتر بقيمة 5,000 ليرة والكمية حسب الطلب، ولفت إلى أن الصغير والكبير في حلب يعلم هذا الواقع وجربه.

وأضاف، متسائلاً: عن دور عناصر "سادكوب والمحافظة ودوريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، بقوله "هل الإتجار بالبنزين تجارة بمادة مدعومة؟!".

في حين اشتكى مستهلكون من تأخر وصول رسائل مادتي البنزين والغاز المنزلي وتجاوز مدة الانتظار ستين يوماً للأخيرة ما جعل العديد منهم يخسرون مخصصاتهم من المادة فيما يبلغ سعر اللتر بـ3500 ليرة خارج محطات الوقود.

وشرع نظام الأسد في 5 نيسان الجاري بفرض آلية جديدة في توزيع البنزين، والمتضمنة إرسال رسالة نصية لصاحب السيارة، تتضمن المحطة والموعد المخصص له لاستلام مخصصاته خلال 24 ساعة من استقبال الرسالة.

وجاء ذلك عقب تمهيد إعلامي حيث نقل موقع داعم للأسد عن مصادر مسؤولة بالنظام ذكرت أن هناك توجه لتوزيع مادتي المازوت والبنزين وفق الرسائل بعد العمل على صياغة الآلية التي سيتم من خلالها التوزيع كما حصل في مادة الغاز"، الأمر الذي أقر مؤخراً.

واعتبرت المصادر حينها أن "من غير المسموح إفشال التجربة فالأتمتة هي خيار الدولة لمقارعة الفاسدين ومنع سطوتهم على المواد المدعومة والأساسية مع جهود الدولة في تأمينها في أصعب الظروف"، حسب زعمها.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.