قال مجلس الشورى في مدينة سرمين بإدلب، إن الحملة الأمنية التي شنتها هيئة تحرير الشام على المدينة لملاحقة خلايا منتمية لتنظيم الدولة قد طالت لأكثر من شهر، مما جعل شلل جزئي يسود في حركة الأهالي، إضافة إلى اغلاق مداخل ومخارج المدينة والمداهمات اليومية المستمرة ليلا ونهارا.

وطالب المجلس في بيان صادر عنه المسؤولين في هيئة تحرير الشام بإنهاء هذه الحملة ووضع ضوابط شرعية واجتماعية للتقيد بها وإطلاق سراح جميع المعتقلين لديها وإعادة المصادرات إلى أصحابها، معلناً وقف التعامل والتنسيق مع هيئة تحرير الشام وذلك بسبب التجاوزات والمخالفات التي مارستها.

ولفت إلى إجراء عدة لقاءات مع مسؤولي الهيئة بشأن الحملة على المدينة، مشيراً إلى أن المسؤولين في الهيئة ليسوا على رأي واحد، و أن رأي الشرعيين بالهيئة غير رأي الأمنيين فيها ، فكل منهم له وجهة نظر تختلف عن الآخر".

وأوضح المجلس أن الحملة الأمنية على سرمين أصبح فيها تجاوزات ومخالفات شرعية واجتماعية، منها اعتقال العديد من أهالي سرمين الأبرياء بشكل تعسفي ودخول البيوت بطريقة غير شرعية وخاصة البيوت التي فيها نساء وأطفال وبث الرعب والخوف في قلوبهم ، واستباحة الأموال والممتلكات وعدم ردها لأصحابها ( سيارات - دراجات - أسلحة وغيرها ).

وفي 30 حزيران، أنهت هيئة تحرير الشام، العملية الأمنية المشتركة التي تم تنفيذها في منطقة سرمين لملاحقة خلايا التفجيرات المنتمية لتنظيم الدولة، بعد يومين من الاشتباكات في المزارع القريبة من المدينة وضمن أحيائها، إلا أن عمليات المداهمة والاستنفار وقطع الشوارع لاتزال مستمرة.