أكد منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن أكثر من ٢٥٠ ألف طفل سوري في لبنان خارج مقاعد الدراسة، ولا يحصلون على تعليم رسمي، تعترف به الحكومة اللبنانية.

و قالت المنظمة ، في تقرير صادر عنها اليوم ، الذي حمل عنوان "يكبرون بلا تعليم: حواجز تعليم الأطفال اللاجئين السوريين في لبنان"، و الذي أكد أن بعض المدارس لا تلتزم بسياسات التسجيل الذي تنتهجه الحكومة اللبنانية ، وأن هناك حاجة أكبر لدعم المانحين للعائلات السورية وللنظام التعليمي اللبناني الذي يتحمل فوق طاقته.

و شدد التقرير الذي جاء ٧٩ صفحة، على أن لبنان يقوض سياساته التعليمة الإيجابية بفرض شروط إقامة مجحفة تحد من حركة اللاجئين، وتزيد من فقرهم، وتدفعهم إلى إرسال أولادهم إلى العمل بدل المدارس، وتزيد من عمل الأطفال.

أما الأطفال بسن التعليم الثانوي والأطفال ذوو الحاجات الخاصة، فيواجهون عوائق صعبة من نوع خاص.

.و قال التقرير أن أكثر من نصف الأطفال السوريين بسن الدراسة اللاجئين في لبنان، والبالغ عددهم 500 ألف تقريبا، لا يحصلون على تعليم رسمي

قالت هيومن رايتس ووتش إن الحصول على تعليم شرط أساسي لمساعدة اللاجئين على تجاوز الصدمة التي سببتها لهم الحرب والنزوح، واكسابهم المهارات التي تساعدهم على لعب دور إيجابي في البلدان المستضيفة كلبنان، وإعادة بناء سوريا.

و تضمن التقرير شهادات 156 لاجئا سوريا في لبنان في تشرين الثاني وكانون الأول 2015 وفي شباط 2016، وجمعت معطيات حول أكثر من 500 طفل بسن الدراسة. بعضهم لم يرتادوا المدرسة منذ قدومهم إلى لبنان قبل 5 سنوات، وبعضهم لم يدخلوا أي فصول دراسية قط.

و بين التقرير أنه في لبنان 500 ألف طفل سوري لاجئ مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (المفوضية)، تتراوح أعمارهم بين 3 و18 سنة، أي في سن الدراسة حسب النظام التعليمي اللبناني. لكن بحسب وزارة التربية، عدد الأطفال "غير اللبنانيين" المسجلين في المدارس للعام الدراسي 16- 2015لم يتجاوز 158 ألف طفل، أغلبهم من السوريين، بالإضافة إلى 87 ألف غير لبناني في المدارس الخاصة و"شبه الخاصة". كما يوجد عدد غير معلوم من الأطفال خارج المدارس من ضمن الـ 400 ألف سوري غير المسجلين في بيانات المفوضية، التي أوقفت التسجيل في مايو/أيار 2015 بطلب من الحكومة اللبنانية.

و أكدت المنظمة أن شروط الإقامة المجحفة التي تمنع أغلب اللاجئين من الحصول على إقامة شرعية أو العمل تهدم سياسات لبنان السخية لإلحاق الأطفال السوريين بالمدارس، إذ أن الكثير من العائلات السورية تخشى التوقيف في حال الذهاب إلى العمل أو حتى البحث عن عمل. في 2015، بلغت نسبة العائلات السورية التي تعيش تحت خط الفقر 70 بالمئة، وهي غير قادرة على تأمين مصاريف الدراسة، مثل النقل والمستلزمات المدرسية، فباتت ترسل الأطفال إلى العمل بدل المدرسة.

و تطرق التقرير إلى عوامل أخرى تثني السوريين عن إرسال أطفالهم إلى المدارس: بعض شروط التسجيل التعسفية التي يفرضها بعض مديري المدارس؛ العنف في المدرسة، مثل العقاب البدني من قبل الموظفين والمضايقة والتحرش من قبل الأطفال الآخرين؛ الخوف على سلامة الأطفال الذين يضطرون إلى العودة ليلا إلى منازلهم بعد انتهاء الصفوف؛ بالإضافة إلى التدريس بلغات ليسوا معتادين عليها مثل الفرنسية والإنغليزية، مع غياب الدعم اللازم.

و أوضح التقرير أن من شأن الدعم الدولي أن يفيد الأطفال اللبنانيين أيضا الذين يواجه الكثير منهم نفس العوائق التي يواجهها السوريون. غطى المانحون الدوليون في العام 16-2015 تكاليف تعليم 197010 أطفال لبنانيين مسجلين في مرحلة التعليم الأساسي.

و طالبت هيومن رايتس ووتش لبنان بضمان تنفيذ جيد لسياسته الإيجابية لإلحاق الأطفال السوريين بالمدارس، ومحاسبة المتورطين في العنف في المدارس، بما يشمل العقاب البدني. إضافة لمطالبتها وزارة التربية السماح للمنظمات غير الحكومية بتأمين برامج تربوية غير رسمية ذات جودة عالية، إلى أن يصبح التعليم الرسمي متاحا لجميع الأطفال في البلد.

كما و طالبت المنظمة الحكومة اللبنانية أيضا بمراجعة شروط الإقامة، والسماح للذين انتهت إقامتهم بتجديدها وتفعيل إعلان النوايا الذي قدمته في مؤتمر المانحين في لندن في شباط، ومراجعة الأطر الناظمة لإجازات عمل السوريين في لبنان.