تبادر فرنسا بوضع آلية جديدة بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تمكنها من تحديد المسؤولية عن الهجمات بذخائر محظورة، والذي تقوم الدول الغربية بدورها بدراسته، وفقا لمصادر دبلوماسية.

وبحث الرئيس الفرنسي، "إيمانويل ماكرون"، الآلية الجديدة مع رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، "أحمد أوزومغو" خلال زيارة إلى هولندا في مارس.

وقال مصدر آخر إن فرنسا تعكف مع حلفائها المقربين على وضع تفاصيل عمل هذا النظام.

ومن شأن وضع آلية جديدة منحها هذا الدور، الذي اضطلعت به لجنة تحقيق مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سوريا إلا أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تجديد تفويضها في نوفمبر.

وقال دبلوماسي فرنسي كبير لـ"رويترز" إن "كل ما يتعلق بسوريا يواجه عرقلة في مجلس الأمن الدولي، وفي العموم نرى استهانة متكررة وممنهجة بأطر العمل متعددة الأطراف، بما في ذلك انتشار الأسلحة الكيماوية"، مضيفا: "نحتاج آلية لتحديد المسؤولية".

ولا تستطيع المنظمة، التي يوجد مقرها في لاهاي، تحديد الجهة التي نفذت هجوم الكيماوي، بل مسؤوليتها تتوقف على تحديد وقوع الهجمات الكيماوية من عدمها.

لكن من المرجح أن يواجه المقترح الفرنسي مقاومة من روسيا ودول أخرى. وعادة يطرح المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية المكون من 41 عضوا قراراتها للتصويت، حيث يحتاج إقرارها 27 صوتا.

ولم تحظ مبادرات طرحت في الآونة الأخيرة بالمنظمة للتنديد بسوريا لاستخدامها أسلحة كيماوية بالدعم الكافي.

وواجه مجلس الأمن الدولي أزمة تمثلت في كيفية إيجاد بديل للتحقيق المشترك بين الأمم المتحدة والمنظمة.

وصوت مجلس الأمن الدولي على مقترحين أحدهما أميركي والآخر روسي في شهر أبريل الماضي، لإنشاء بعثات تحقيق جديدة في هجمات الأسلحة الكيماوية في سوريا، لكنه فشل في اعتماد أي منهما.

وفيما بعد وزعت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا مشروع قرار جديد يهدف إلى إنشاء تحقيق جديد مستقل لتحديد المسؤول.

لكن روسيا قالت إنه لا معنى لتحقيق جديد، لأن الولايات المتحدة وحلفاءها تصرفوا بوصفهم القاضي والجلاد، وتعثرت المحادثات بشأن مشروع القرار الغربي.

وشنت مقاتلات بريطانية وفرنسية وسفن حربية أمريكية ضربات على نظام الأسد، فجر السبت 13 ابريل الجاري، بعد ان أمر الرئيس الأمريكي، "دونالد ترمب"، قوات بلاده بتوجيه ضربة عسكرية ضد أهداف لنظام الأسد، ردا على استخدامه السلاح الكيماوي في مدينة دوما في 7 من الشهر الجاري، ما أودى بحياة 80 مدني جلهم من الأطفال والنساء