أفادت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه، بمناقشة بلدان أوروبية "فكرة" تشكيل محكمة دولية في العراق لمقاضاة العناصر الأجانب في تنظيم "داعش"، بعد جدل واسع حيال الأحكام بالإعدام بحق تسعة فرنسيين في محاكم عراقية بعد تسلمهم من سوريا.

وقالت نيكول في تصريح لإذاعة "مونتي كارلو" الفرنسية، إن "هذه فكرة طرحت على المستوى الأوروبي مع عدد من زملائي، من وزراء داخلية وعدل.. هذه المناقشات تجرى في إطار مجموعة فندوم، التي تضم خصوصا وزراء عدل ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا".

وأضافت أن "المحكمة ليست سوى فرضية عمل، وأنها ستنشأ في المكان المعني، ليس في سوريا على الأرجح، ربما في العراق"، لافتاً إلى أن "المحكمة يمكنها العمل بمشاركة قضاة أوروبيين وفرنسيين وعراقيين".

وذكرت وزيرة العدل الفرنسية بـ"الصعوبات"، إذ "يتعين الحصول على موافقة العراق، وطرح شروط، خصوصا شرط عقوبة الإعدام التي يتعين حظرها"، لافتة إلى أن "إنشاء هذا النوع من المحاكم يستغرق دائما وقتا طويلا بعض الشيء".

وفي ما يتعلق بالفرنسيين المدانين بالإعدام في العراق، قالت المسؤولة الفرنسية: "قلنا مرارا للعراق، إن عقوبة الإعدام لا ينبغي أن تطبق.. ثمة مناقشات جارية، ونحن نسهر لتجنب تنفيذ العقوبة في الأشخاص الذين نتحمل مسؤوليتهم".

وحكم بالإعدام على أحد عشر فرنسيا اعتقلوا في سوريا وحوكموا في العراق، لانتمائهم إلى تنظيم داعش، ما أثار انتقادات شديدة في فرنسا، ولا سيما من قبل محامين متخصصين في القضايا الجنائية.