علمت شبكة "شام" الإخبارية عن توجيه بعض مكونات "الجيش الوطني" السوري، إنذارات لعدد من العائلات المهجرة بريفل عفرين، تلزمهم بضرورة إجلاء المنازل القاطنين فيها ضمن مناطق في ناحيتي "جنديرس وشرّان" بريف مدينة عفرين حيث جرى تقديم تلك الإنذارات بشكل شفهي من قبل عناصر يتبعون للجهاز الأمني في فصيلي "جيش الشرقية"، و "الجبهة الشامية"، بريف حلب الشمالي.

وقالت مصادر خاصة لـ "شام" إنَّ عدة عناصر يتبعون للجهاز الأمني في فصيل "جيش الشرقية"، طالبوا من سكان عدة منازل في ناحية "جنديرس" بأن يتم إخلاءها خلال مدة زمنية محددة تصل إلى ثلاثة أيام كحد أقصى دون وجود أيّ مكان بديل لقاطني تلك المنازل.

كما قام الجهاز الأمني التابع لفصيل "الجبهة الشامية"، بإجراء مماثل طال عدداً من المنازل في ناحية شرّان قرب مدينة عفرين، تحت طائلة التهديد والوعيد بالاعتقال لكل من يتجاوز المدة ولا يزال في المنزل المطالب في إجلاءه.

وأكدت المصادر أنّ المنازل المهددة بالإخلاء بلّغ عددها 60 منزلاً في ناحية جنديرس وما يقاربها في قرية "السنكري"، التابعة لناحية شرّان، ومن المرجح أنّ يكون هناك عدد إضافي من الإنذارات عند الانتهاء من هذه المرحلة في حال تمت وفقاً لما ورد في حديث المصادر ذاتها.

وخلال حديث خاص لمصادر عاينت طلب الإخلاء كشفت لـ "شام" أن حواراً حاداً نشب بين العناصر والأهالي النازحين و الرافضين لتلك القرارات الفصائلية الجائرة بحقهم، وكان ختام ذلك الحديث طلب العناصر الأمنيين بمراجعة قادة الأمنية لطلب منهم السماح باستثناء بعض المنازل من القرار، إذا كان ممكناً، وفق تعبير المصادر.

وعند مراجعة المركز الأمني الذي حدده عناصر الفصيل من قبل بعض الأهالي طلب منهم عدم المناقشة في الأمر كونه محسوم بشكل كامل وغير قابل للنقاش حسب وصف قادة أمنيين يتبعون للجهات العسكرية التي طلبت إخلاء المنازل من سكانها.

وبحسب مصدر مدني كان قد وصل مع عائلته إلى المنطقة قبل عامين اثنين بعد رحلة تهجير قسري طويلة فإن مراجعته للمركز قوبلت بالرفض وأخبره العناصر هناك بأن عليه العودة إلى المنزل والاستفادة من المهلة المحددة ليتم إخلاء المكان الذي يقطنه، بسبب عدم وجود أي حل ممكن القبول به سوى إخلاء المنزل.

يأتي ذلك في وقت تشهد مناطق سيطرة "الجيش الوطني" خللاً أمنياً كبيراً، خلال مواجهات مسلحة مع استمرار التفجيرات، ليس آخرها تفجير السيارة المفخخة بمدينة عفرين والتي راح ضحيتها العشرات من المدنيين بين شهيد وجريح، ما دفع السكان للمطالبة بتحسين الواقع الأمني الفوضوي شمال وشرق حلب.

هذا ويطالب نشطاء وفعاليات مدنية من قيادة "الجيش الوطني" بوضع حد لكل التجاوزات الأمنية التي تشهدها مناطق سيطرة الوطني، إلى جانب ضبط السلاح وما أسموها "العنتريات" في المناطق المدنية المأهولة بالسكان والتي تشهد اشتباكات في غالب الأحيان ينتج عنها ضحايا بين صفوف المدنيين.

يشار إلى أنّ عدد العائلات المهددة بالإخلاء يفوق عدد المنازل بسبب أن معظم النازحين يقطنون مع أشقائهم وأقاربهم في منزل واحد بسبب ظروف معيشية صعبة ويقدر عددهم بنحو 500 شخص وفقاً لما جاء في معلومات أوردتها المصادر المحلية في المنطقة، مما يضاعف معاناتهم المستمرة بسبب ظروف النزوح عدم وجود مأوى لهم بدلاً من المنازل المطالبين بالخروج من تلك المنازل.