تنطلق يوم ٢٥ الشهر الجاري أولى جلسات المفاوضاتبين المعارضة الصورية التي أعلنت عن نفسها من خلال مؤتمر الرياض و نظام الأسد ، برعاية الأمم المتحدة بناء على ما قرره مجلس الأمن في ١٨ كانون الأول ٢٠١٥ ، و الذي حمل الرقم ٢٢٥٤ و نص على اجراء مفاوضات مباشرة بين النظام و المعارضة السورية .

مفاوضات قال نص القرار أنها لتهيئة عملية الانتقال السياسي في سوريا ، ضمن اطار زمني يمتد لـ ١٨ شهر ، ومن بين حيثيات قرار مجلس الأمن وقف لاطلاق النار ، و يتضمن لائحة بالجماعات التي توصف بـ”الارهابية” ،والتي ستكون خارج وقف اطلاق النار .
فريق شبكة "شام" الاخبارية أجرى استطلاعاً شمل أبرز و أهم الفصائل العسكرية العاملة على الأرض و خرج بسلسلة تصريحات سنعمد على نشرها تباعاً و تتضمن اجابة على الأسئلة التالية :

1- كيف تنظرون لألية الحل التي تم طرحها من خلال قرار مجلس الامن ٢٢٥٤؟
2 - ماهي الاحتياجات المطلوبة للانطلاق بالمفاوضات؟
3- ماهي نسب التفاؤل بنجاح المفاوضات ؟
4- هل هناك امكانية للتنازل عن بعض المطالب حقناً للدماء؟
5- من هو اللاعب المقبول من قبلكم ليكون ضامناً لتنفيذ الاتفاق حال حدوثه ؟
6 - هل ترغب بإضافة شيىء أخر؟

تصريح النقيب المهندس سعيد نقرش قائد لواء شهداء الإسلام وعضو القيادة المشتركة للجبهة الجنوبية.

كنا نراقب لقاءات مجموعة العمل الخاصة بإيجاد الحل في سوريا بحيثياتها، وأوضحنا لكل الأطراف الصديقة أننا على استعداد لأي حل سياسي لا يتجاوز المبادئ الأساسية التي قاتلنا من أجلها وحملنا السلاح لأجلها من اليوم الأول من الثورة.

نرى بالآلية المطروحة في قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، بأنها آلية نظرية أكثر من كونها عملية وغير منصفة، نظرية إذ لم تُعزز تلك الآلية بقرار ملزم من مجلس الأمن وبالتالي سيتعاطى معها النظام كما تعاطى مع جنيف ١ وجنيف ٢ سابقاً وسوف يستخدمها كفرصة لكسب الوقت مع حلفائه، وغير منصفة إذ أنها تجاهلت جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السوري واقرتها معظم المنظمات الإنسانية الدولية كما تجاهلت الجماعات الإرهابية ( بنظر بعض الدول على الأقل ) التي تقاتل إلى جانب النظام وتناست كل الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها في سوريا.

ما ينقص آلية الحل هذه ما نقص كل الآليات السابقة من الإرادة الدولية في الحل ووجود الثقة بين طرفي المفاوضات وما يلزم الأطراف، كما أن ثقة الشعب السوري بمجلس الأمن ودوله باتت معدومة وخصوصاً بعد أن تجاهل النظام كل القرارات الصادرة عن هذه المؤسسسة وضرب بها عرض الحائط، رغم أن هذه القرارات لا تتجاوز إلا حقوقهم الطبيبعة في الحياة.

ليس هناك نسبة واضحة في نجاح هذه المفاوضات لكن في الحقيقة لسنا متفائلين، فالنظام وشركائه يعدّون العدة ليرسلوا وفداً يُملي على وفد الثوار ولا يفاوضهم، والأيام الماضية كانت دليلاً على هذا بعد أن شهدت تصعيداً كبيراً وسط تجاهل دولي وعربدة عسكرية روسية غير مسبوقة استهدفت قيادات لها دورها في هذه المفاوضات وخصوصاً في الغوطتين.

لا نتوقع أن يكون هناك أي تنازلات عن المبادئ الأساسية التي تبنتها الثورة السورية، وبكل الأحوال نحن وضعنا الثقة الكاملة بالهيئة العليا للمفاوضات ونثق بهم نلتزم بما يلتزمون ونرفض ما يرفضون طلما أنهم يحفظون حقوق الشعب السوري وتضحياته ويقدرون الدم السوري الذي بذل في الأعوام الماضية لاسترداد حقوقه.

بما يخص اللاعب المقبول لضمان الإتفاق، ليس هناك مؤسسة من الممكن أن تلعب هذا الدور سوى الأمم المتحدة وفرق المراقبة التابعة لها بوجود رقابة دولية مصدرها مجموعة إتصال تضم أهم الداعمين لطرفي المفاوضات، رغم أنه لدينا الكثير من الملاحظات على أداء مؤسسات الأمم المتحدة وخصوصاً بما يخص الشكوك التي باتت تحيط بحيادتها التي فقدت معظمها في التعاطي مع الشعب السوري خلال الثورة السورية المباركة.

نحن نرى في الهيئة العليا للمفاوضات التي ضمت المعارضة السورية الثورية نقلة نوعية مهمة على مستوى العمل السياسي للمعارضة وللثورة منذ انطلاقتها، ونشدّ على أيديهم بالتمسك بالثوابت والإلتزام بنقطة البداية التي اتفقوا عليها في إجتماعهم الأخير بما يخص المادتين (١٢ - ١٣ ) في قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، فلن يكون هناك مجال للتفكير أو التعامل مع أي حل سياسي والشعب السوري يتعرض للقصف المستمر بالبراميل المتفجرة التي أدان استخدامها مجلس الأمن، ولن تقبل النفوس بأي بحل سياسي والأطفال جوعى، محرومون من أبسط حقوقهم في الحياة من الطعام والتعليم والمآوى .