كشفت مصادر إعلام بريطانية، عن قرار صادر عن الحكومة البريطانية، يقضي برفع العقوبات المفروضة على رجل الأعمال السوري البارز "طريف الأخرس"، والمقرب من زوجة الأرهابي بشار "أسماء الأخرس"، وهو مؤسس مجموعة الأخرس ويحمل جنسية لبنانية، ومن أبرز داعمي نظام الأسد.

وأصدرت الخزانة البريطانية الأسبوع الماضي، قرارا يقضي برفع اسم الأخرس المتهم بتمويل حكومة النظام عن قائمة العقوبات ووقف تجميد أصوله، دون الكشف عن خلفيات هذا القرار.

وأوضحت الخارجية البريطانية أن هذا الإجراء جاء بعد مراجعة عادية لعقوبات المملكة المتحدة المفروضة بموجب "قواعد المجموعة الأوروبية للتعاون الإقليمي" (EU Exit) التي تم تبنيها عام 2019.

ولفتت صحيفة "تلغراف" البريطانية في تقرير لها، إلى أن هذه تعد المرة الأولى التي تشطب فيها الحكومة البريطانية اسم شخص من قائمة العقوبات المفروضة بموجب القواعد الجديدة التي تم تبنيها بعد "بريكست" لدعم العقوبات ضد الأفراد المرتبطين بالحكومة السورية، وتضم هذه القواعد تصنيف "شخص بارز يدير أو يسيطر على أعمال في سوريا".

وأدرج اسم الأخرس (70 عاما) على قائمة العقوبات الخاصة بالاتحاد الأوروبي لأول مرة في سبتمبر 2011، كـ"رجل أعمال بارز يستفيد من النظام ويدعمه"، وفي عام 2014، أصدرت المحكمة العليا البريطانية حكما بسجن الأخرس 12 شهرا بتهمة إهانة المحكمة لعدم دفعه 26 مليون دولار إلى شركة أمريكية ضمن إطار صفقة متعلقة بصادرات غذائية إلى سوريا، ورفض الاتحاد الأوروبي الطعن الذي قدمه الأخرس في أبريل 2016 بطلب رفع العقوبات عنه.

وكانت واشنطن قد فرضت، في ديسمبر الماضي، عقوبات جديدة على سوريا، استهدفت فيها مصرفها المركزي، وأدرجت عددا من الأفراد والكيانات على القائمة السوداء، بينها أسماء الأسد، لدورها في عرقلة الجهود الرامية إلى حل سياسي للحرب، إلى جانب عدد من أفراد أسرتها.