نشر موقع موالي تقريراً تضمن الحديث عن مزاعم نظام الأسد وكذب التصريحات وفشل "صالات السورية للتجارة"، في "التدخل الإيجابي"، كما أشار إلى أن معظم التصريحات اثبتت فشلها رغم الوعود والتباهي بها التي تلاشت على أرض الواقع.

وذكر الموقع ذاته نقلا عن مصادر من السورية للتجارة أكدت "أن تمديد التسجيل لغير المستلمين من السكر والرز مرة ثالثة، مرده عدم وجود الكميات المطلوبة، وبالتالي ما يتم التحجج به من أخطاء في استلام الرسائل الذكية وأعطال الشبكة وأخطاء التسجيل "مبررات لا وجود لها".

ولفت إلى أن قسم كبير من المواطنين الذين اشتكوا للموقع تحدثوا عن هذه المشكلة مؤكدين انهم تجاوزوا كل "العقبات" التي تذرعت بها السورية للتجارة ولم يحصلوا على الدعم المطلوب، رغم الوعود للحصول على حصتهم.

وقال مصدر موالي للنظام إن هذه التفاصيل تعد بمثابة مؤشرات على وجود خلل و تقصير في عمل السورية للتجارة ما يستوجب محاسبة المسؤولين عن حرمان ملايين الأسر السورية من مادتين مدعومتين فقط، وبالتالي ماذا سيحدث لو زادت الحكومة المواد المدعومة المباعة عبر البطاقة الذكية، أو طبقت "بجدية" موضوع دعم الزيت الذي تنتظره عشرات آلاف الأسر، وفق تعبيره.

ويأتي ذلك مع حديث المؤسسة التابعة للنظام بالفرق الكبير بين سعر المواد المقننة وسعرها في السوق، وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد المشتركين بالبطاقة الذكية، حيث كان عددهم 3.7 ملايين عائلة أما الآن تجاوز 3.8 ملايين عائلة، وفق تقديراته.

وتحدثت مصادر إعلامية موالية عن ارتفاع أسعار الرز والسكر في الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة بعد العجز بإيصال المادتين إلى ملايين الأسر السورية في الوقت المحدد من جهة، واضطرار ملايين الأسر التي استلمت حصتها واستهلكتها إلى شراء المادتين من "السوق الحر" بفعل التأخر بتوزيع المادتين عن الشهرين التاليين.

في حين يجري الحديث عن مخاوف من نية النظام عبر وزارة التجارة الداخلية العمل تعليق بيع المواد المدعومة إلى أجل غير مسمى بذريعة "إعادة تقييم التجربة وتلافي الأخطاء" كما حدث في قرارات "مشابهة"، لا عمل لدى المواطن سوى "انتظار" دوره، فيما يصدر نظام الأسد تصريحات متناقضة لأزمة السكر والرز، منها حول توريدات جديدة.

وقالت صحيفة موالية للنظام اليوم إن توريدات جديدة من السكر و الرز وصلت وقدرت توزيع 800 ألف طن رز وسكر بدمشق، وتحدث مصدر موالي عن البدء قريباً بدء تسجيل المواطنين والتوزيع إما لشهرين أو لثلاثة، وفق تعبيره.

هذا وشهدت صالات المؤسسة التابعة للنظام ازدحام كبير خلال البيع عبر البطاقة الإلكترونية وسط انخفاض كبير في المواد الغذائية والخبز وأسطوانات الغاز التي من المفترض توفرها بسعر مدعوم في تلك الصالات التجارية.

ويرى غالبية سكان مناطق سيطرة النظام في إتباع أسلوب نظام "البطاقة الذكية" في الحصول على المواد الغذائية الأساسية سبباً في ارتفاع الأسعار وتراجع في القدرة الشرائية وفقدان المواد من الأسواق، وذلك عبر تعليقاتهم على المنشورات المتداولة بين الصفحات الموالية.

يشار إلى أنّ ما يسمى بـ "البطاقة" الذكية تم تفعيلها للمرة الأولى في مناطق سيطرة النظام مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الأول من عام 2017، انقسمت ردود أفعال الموالين للنظام حيال صدورها، فيما تزايدت الضائقة الاقتصادية وأسعار السلع الأساسية بشكل ملحوظ ومستمر في تلك المناطق.