جدد المجلس المحلي في مدينة عربين، ندائه للمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والجهات الضامنة لاتفاق خفض التصعيد لتحمل مسؤولياتهم أمام ما يتعرض له المدنيون من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تنفذها قوات الأسد والميليشيات التابعة له، كما طالب بالضغط لإيقاف هذه الهجمات الهمجية وتحييد المدنيين، والإنهاء الفوري لحالة الحصار والسماح بدخول الأدوية والغذاء إلى المدنيين دون قيد أو شرط.

وأبدى المجلس في بيان اليوم استغرابه إزاء صمت العالم عن الجرائم المستمرة التي يرتكبها نظام الأسد بحق المدنيين العزل، ففي الوقت الذي مازال أهالي مدينة عربين يعانون كما سائر أهالي الغوطة الشرقية من حصار جائر دخل عامه الخامس، وأدى مؤخرا لارتفاع أعداد المصابين بسوء التغذية، قام نظام الأسد برفع وتيرة القصف الذي يستهدف المدنيين في بيوتهم وأسواقهم، خارقا بذلك جميع الاتفاقيات والقرارات ذات الصلة الداعية إلى وقف العمليات العسكرية وتجنيب المدنيين آثارها.

وذكر أنه منذ تسعة عشر يوماً مازال نظام الأسد يستهدف المدنيين في مدينة عريين بمختلف الأسلحة الفتاكة ومنها القنابل العنقودية المحرمة دوليا، حيث شنت طائراته الحربية أكثر من خمس وثمانين غارة جوية، كما قصفت مدفعيته المتمركزة على جبل قاسيون مدينة عربين بأكثر من ألف قذيفة مدفعية، عدا الصواريخ المحملة بالقنابل العنقودية المحرمة دوليا.

خلف القصف أكثر من أربعين شهيدا وثلاثمئة وسبعين جريحا في صفوف المدنيين جلهم من النساء والأطفال، وكان آخرها المجزرة المروعة يوم السبت ٢٠١٧/١٢/١٢، حيث شنت طائرات النظام الحربية غارة جوية مستهدفة وسط مدينة عريين، ما أدى لسقوط ثمانية شهداء وعشرات الجرحى في صفوف المدنيين، مبيناً أن الحصيلة الأولية لهذه المجزرة مرشحة للارتفاع نتيجة العدد الكبير للمصابين، ونقص الأدوية، وندرة وسائل العلاج الطبية نتيجة الحصار المفروض على الغوطة الشرقية.

كما أدى القصف إلى تدمير كبير بالبنية التحتية في المدينة، وتدمير حيين سكنيين بشكل كلي ما تسبب بتشريد أهلها الذين التجأوا إلى أقبية غير مجهزة صحيا في هذه الأجواء الباردة، وقد أدى القصف أيضا لخروج إحدى مدارس المدينة عن الخدمة بسبب تدميرها بشكل شبه كامل، في حين توقفت العملية التعليمية في المدينة بسبب هذا التصعيد العسكري.

وأكد المجلس أن الهجمة العسكرية التي تنفذها قوات الأسد على المدينة تستهدف المدنيين بعيدا عن أي وجود عسكري كما تستهدف الفرق الطبية والمؤسسات المحلية والإغاثية وتمنعها من القيام بواجبها الإنساني.