طالب "المركز السوري للعدالة والمساءلة" في بيان له، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "للتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها اليونان ضد اللاجئين" على الحدود، في وقت حملت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إيطاليا المسؤولية عن وفاة أكثر من 200 مهاجر بينهم لاجئين فلسطينيين سوريين وسوريين في حادث تعرضت له البحرية في عام 2013.

وقال المركز: "يجب على مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي ربما قد تكون اليونان قد ارتكبتها ضد اللاجئين على الحدود اليونانية التركية وعند نقاط الاستقبال ومراكز مطابقة الهوية في جزر بحر إيجة".

ولفت المركز إلى أنه تقدم بـ"شكوى إلى المحكمة بموجب المادة 15 من نظام المحكمة، مدعوماً بشهادات شهود وأدلة بالفيديو"، في وقت قال المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة، محمد العبد الله، "يجب الاعتراف بالإيذاء الذي تعرض له اللاجئون ومحاسبة الجناة".

واتهم المركز اليونان بأنها اتخذت منذ عام 2016، "سلسلة من الممارسات التشريعية والتنفيذية والقضائية التي تهدف إلى تجريد اللاجئين من حقوقهم مما يزيد من بؤسهم واحتمال موتهم، في وقت يعاني اللاجئون في المخيمات اليونانية من نقص في الغذاء والماء، ويعيشون في خيام قذرة معرضة للعوامل الجوية بما في ذلك الفيضانات الواسعة النطاق على الرغم من تلقي اليونان مئات الملايين من اليورو من الاتحاد الأوروبي لدعم اللاجئين".

وجدد المركز التأكيد أن اللاجئين يتعرضون "في المخيمات لسوء المعاملة من قبل الحراس تحت قيادة وإشراف السلطات اليونانية، حيث استخدموا الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضدهم باستمرار".

واعتبر أن "سوء المعاملة اليونانية" تمتد إلى "مياهها الإقليمية حيث تقوم بتنفيذ عمليات منتظمة لصد اللاجئين، في انتهاك للحق في "عدم الإعادة القسرية"، وتخرب قواربهم وتتركهم في البحر"، مؤكداً أن هذه السياسات والممارسات مجتمعة قد ترقى "إلى جرائم ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي".

وأشار إلى أن أكثر من مليون شخص قاموا بـ"رحلات خطيرة من تركيا إلى اليونان هربًا من الاضطهاد"، وذكر أن "نسبة كبيرة من هؤلاء اللاجئين هم من السوريين الذين فروا من بلادهم التي مزقتها الحرب، ليقابلوا باليأس والإهانة والمعاملة غير الإنسانية في اليونان".

من جهتها، قالت الباحثة القانونية في المركز السوري للعدالة والمساءلة، نسمة باشي، "ندعو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في الوضع اليوناني"، ودعت "المجتمع الدولي للاعتراف وتقديم الدعم لإنهاء محنة اللاجئين بمن فيهم السوريون الذين ما زالوا يعانون في اليونان".

وكانت هيومن رايتس ووتش ناشدت، في تقرير نشرته يوم 22 سبتمبر 2020، الحكومات الأوروبية تكثيف الجهود العاجلة لنقل حوالي 13 ألف رجل وامرأة وطفل شرّدتهم الحرائق داخل مخيم موريا، على جزيرة ليسبوس اليونانية.

ولفتت المنظمة إلى أنه منذ اندلاع الحرائق في مخيم موريا في 8 سبتمبر الماضي، "عانى المتضررون من محدودية المأوى أو الوصول إلى الطعام، والماء، ومرافق الصرف الصحي، والرعاية الصحية، بمن فيهم أولئك الذين أصيبوا بفيروس كورونا".

ووفق رايتس ووتش، فقد "استخدمت قوات الأمن اليونانية أيضا الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضد النازحين المحتجين على الظروف المعيشية السيئة منذ اندلاع الحرائق، والتوترات مع السكان المحليين عالية".

وفي السياق، حملت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إيطاليا المسؤولية عن وفاة أكثر من 200 مهاجر بينهم لاجئين فلسطينيين سوريين وسوريين في حادث تعرضت له البحرية في عام 2013، لأن السلطات استغرقت وقتاً طويلاُ للغاية لإنقاذهم في البحر المتوسط.

وأشارت الهيئة الأممية في قرار صدر قبل أيام، إلى أنه في العاشر من أكتوبر من ذلك العام، لم ترد إيطاليا على الفور على نداءات استغاثة مختلفة من القارب الغارق، الذي كان يقل أكثر من 400 من البالغين والأطفال، على الرغم من أن سفينة تابعة للبحرية الإيطالية كانت قريبة من هناك.

وأضافت أن السلطات الإيطالية لم "تستطع حماية حق الحياة" لأكثر من 200 مهاجر غير نظامي بينهم 60 طفلا، بسبب عدم استجابتها على الفور لنداءات الاستغاثة، حيث قدم أربعة ناجين من الحادث فقدوا أسرهم، ثلاثة سوريون وفلسطيني، بشكوى لدى لجنة حقوق الإنسان التي بدورها أجرت تحقيقا حول الحادث.

من جانبها بينت عضو اللجنة، هيلين تيغروديا، أن الحادث وقع في المياه الدولية وفي منطقة تحت سلطة مالطا، وأن موقع (الحادث) كان أقرب إلى إيطاليا وإحدى سفنها البحرية، قائلة لو أن السلطات الإيطالية وجهت على الفور سفنها وقوارب خفر السواحل إلى المنطقة بعد نداءات الإغاثة (من القارب)، لكانت وصلت في موعد لا يتجاوز ساعتين قبل الغرق".

وكانت سفينة صيد صغيرة تحمل أكثر من 500 مهاجر، غرقت في أكتوبر/تشرين الأول 2013 قبالة سواحل لامبيدوزا الإيطالية، ما أسفر عن وفاة أكثر من 360 لاجئاً، من بينهم أطفال، ووفقًا للأمم المتحدة، كان بإمكان إيطاليا إنقاذ البعض.