نشرت وكالة إيطالية، أمس الجمعة، مسودة البيان الختامي لمؤتمر "سوتشي"، المزمع عقده الأسبوع القادم، والذي لم يشر إلى ضرورة إصلاح المؤسسات الأمنية أو إعادة هيكلتها، أو الجيش، أو تغيير النظام السياسي ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب.

وقالت وكالة "آكي الايطالية"، إن مصادر روسية سرّبت مسودة بيان "سوتشي"، والتي تبين أن المشاركين في مؤتمر "الحوار الوطني السوري" هم "ممثلون لجميع أطياف المجتمع السوري وقواه السياسية والمدنية وأطيافه الإثنية والدينية والاجتماعية".

ونصت الوثيقة على أن المشاركون اجتمعوا من أجل "وضع حد لمعاناة شعبنا التي استمرت سبع سنوات من خلال التوافق على ضرورة إنقاذ بلدنا من المواجهات العسكرية والدمار الاجتماعي والاقتصادي، واستعادة مكانته على مستوى المنطقة والعالم، وضمان حقوق الإنسان والحريات لجميع المواطنين، وأهمها العيش بحرية وسلام دون عنف أو إرهاب". عبر التزام مجموعة من المبادئ من أهمها:

الالتزام بسيادة (الجمهورية العربية السورية/ دولة سوريا) واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها أرضا وشعبا، مع عدم التنازل عن أي جزء من الأراضي الوطنية واستعادة الجولان المحتل بالوسائل المشروعة كافة، وكذلك الالتزام بعدم تدخل الآخرين بشؤونها، على أن يُقرر السوريون وحدهم مستقبل بلدهم "بالوسائل الديمقراطية عن طريق صندوق الاقتراع"، ويكون لهم الحق في اختيار نظامهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي دون أي ضغط أو تدخل خارجي.

وأن تكون سوريا ديمقراطية غير طائفية تقوم على المواطنة المتساوية بغض النظر عن الدين والجنس والعرق، كما تقوم على التعددية السياسية وسيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء والمساواة الكاملة بين جميع المواطنين والتنوع الثقافي وحماية الحريات العامة، وتلتزم بالوحدة الوطنية والسِّلم الاجتماعي والتنمية الشاملة على أساس التمثيل العادل في الإدارة المحلية.

وشددت المسودة على "ضرورة استمرار مؤسسات الدولة العامة وتحسين أدائها عند الضرورة"، وأن يكون "الجيش وطني" وأحد كفء، مبني على أسس وطنية، وتكون مهمته حماية الحدود الوطنية وحفظ الشعب السوري من التهديدات الخارجية ومن الإرهاب، وأن تكون المؤسسات الأمنية والاستخباراتية "لصون الأمن الوطني وتخضع للقانون والدستور وفق معايير احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان.

ونصت مسودة البيان الختامي المسربة عن "تشكيل لجنة دستورية بمشاركة وفد حكومة الجمهورية العربية السورية، ووفد يمثل طيفا واسعا من المعارضة السورية للتحضير لتعديل الدستور كمشاركة في العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254"، دون أي إشارة لضرورة إصلاح المؤسسات الأمنية أو إعادة هيكلتها، أو الجيش، أو تغيير النظام السياسي ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب.