اعتبر معهد أبحاث اسرائيلي، أن خطة انشاء مناطق "خفض توتر" في سوريا، يهدد أمن اسرائيل ويهددها بمخاطر كثيرة، ما يدفعها لاعاد النظر في هذه السياسة مجدداً، كما أن هذا الاتفاق يمنح الوجود العسكري الايراني في سوريا "شرعية".

وأكدت دراسة صادرة عن معهد الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، إن مناطق "خفض التوتر"، قد يوفر لنظام الأسد فرصة العودة للمناطق الحدودية المحاذية لإسرائيل، ما يعني إفساح المجال للقوات المعادية لها للاقتراب من حدودها، وإشغال القوات الإسرائيلية بهذه المناطق التي تشهد هدوءًا منذ سنوات عديدة، كما أنه يضع أمام دوائر صنع القرار في تل أبيب جملة من التحديات والمخاطر.

وأبرز المعهد ان من المخاطر التي ستواجه اسرائيل، أن اتفاق مناطق "خفض التوتر"، سيوفر لإيران موقعًا رسميًّا معترفًا به داخل سوريا، ويمنحها شرعية لوجودها العسكري، في موقف يتناقض كلياً مع الخطوط الحمراء التي وضعتها واشنطن وتل أبيب، وعلى الصعيد الإقليمي، تمت صياغة الاتفاق في ظل غياب واضح لدور الولايات المتحدة، وظهور جلي لدور روسيا وإيران وتركيا، ما يعني أنه لم يتضمن المصالح الإسرائيلية.

وأشارت الدراسة الى ضرورة إعداد جهاز تنسيقي بين إسرائيل والأردن والولايات المتحدة لتصميم إستراتيجية مشتركة، سواء لتنسيق مواقفها إزاء المباحثات السياسية حول مستقبل سوريا، أو إدارة الجهود العسكرية في جنوبها، وكل ذلك يتطلب من إسرائيل "إعادة النظر في سياستها القاضية بعدم التدخل في الأزمة التي تشهدها سوريا، وإبداء حزم أكبر تجاه حفظ مصالحها الحيوية هناك.

وشددت الدراسة التي أعدها ضابط سابق في جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وكان يعمل باحثًا متخصصًا في دائرة سوريا، على أن اتفاق مناطق "خفض التوتر" قد يدفعها لإعادة النظر في هذه السياسة مجددًا؛ لأن هذا الاتفاق يشكل خطوة إضافية في صياغة مستقبل سوريا، كما أنه يضع أمام دوائر صنع القرار في تل أبيب جملة من التحديات والمخاطر.

ووجهت الدراسة اسرائيل، لمنع هذه المخاطر، بالعمل على عدة مسارات، وذلك بابداء حسم حسم أكبر تجاه روسيا وتفعيل قواتها العسكرية في المنطقة بموازاة الجهود الروسية، وتعزيز تعزيز دور الولايات المتحدة والأردن ودول الخليج لإبداء تدخل أكبر في المباحثات الإستراتيجية حول القضية السورية.

هذا وكان من أهم توجيهات المعهد القومي الاسرائيسلي، فرض احترام الخطوط الحمراء التي أعلنتها إسرائيل منذ اندلاع الحرب في سوريا، وهي منع وجود أي قوات إيرانية أو تابعة لحزب الله جنوب غرب سوريا، خاصة في هضبة الجولان، من خلال منع استخدام الأجواء والأراضي السورية لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية لحزب الله، وتفعيل صلاحيات قوات الأمم المتحدة للحفاظ على وقف إطلاق النار في هضبة الجولان.