أصدرت مؤسسات الدفاع المدني السوري (SCD) والجمعية الطبية السورية الأمريكية (SAMS) ومركر توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا (CVDCS)، بياناً حول التحقيقات المنجزة مع بعثة تفصيل الحقائق FFM التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW بشأن استهداف مدينة خان بريف إدلب بغاز السارين في الرابع من نيسان 2017

جاء في البيان "لقد أصبح استخدام السلاع الكيميائي في سوريا أمرا طبيعيا، وشجع الصمت الدولي على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم باستخدام الأسلحة الغير تقليدية، لقد تسبب استخدام الأسلحة الكيميائية خلال السنوات الأربع المنصرمة بمصرع 3415 ضحية وما يزيد عن 13500 إصابة نتيجة استخدام الأسلحة المحرمة دولياً التي نصت عليها المادة 21 من قرار مجلس الأمن رقم 2118 (عام) 2013، والتي دعت لاتخاذ تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بحق مستخدميها في حال عدم امتثالهم لتعليمات القرار الذي شدد على منع نقل و تخزين الأسلحة الكيميائية واستخدامها".

وأضاف " ولم تدخل هذه المادة حيز التنفيذ على الرغم من تقرير الية التحقيق المشتركة Mال التي أنشأها مجلس الأمن تحت القرار 2235 والتي أكدت استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا عدة مرات بعد القرار 2118، صباح يوم الثلاثاء الرابع من نيسان 2017 تواريت الانباء عن وصول إصابات بالأسلحة الكيميائية بأعداد كبيرة إلى النقاط الطبية في مدينة خان شيخون والبلدات الحيطة بها حينها تأكد مصرع 89 ضحية وإصابة ما يزيد عن خمسمائة شخص بالتسمم نتيجة الغازات السامة وفقا شهادات الأطباء في النقاط الطبية، وقد كانت الأعراض الشاهدة واستجابة المرضى للعلاج التبع تشير إلى استخدام أحد مركبات الفوسفور العضوية".

وباشرت المنظمات, مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا CVDCS والجمعية الطبية السورية الأمريكية SAMS والدفاع المدني السوري SCD بجمع الأدلة والعينات المتعلقة بالحادثة وفق ما يتوفر من بروتوكولات جمع الأدلة الجنائية لديها أشتاء عسلها في إنقاذ المصابين وإجلائهم من المنطقة الملوثة ليتم تسليمها لاحقاً إلى بعثة تقصي الحقائق FFM التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW وفق الأصول والقوانين.

وعملت بعثة تقصي الحقائق FFM مع المنظمات المذكورة على فتح تحقيق موسع تضمن جمع عينات من الذخائر و البيئة و عينات حيوية من المصابين الناجين او الذين قضوا في الحادثة بالإضافة إلي مقابلات مباشرة مع المصابين والشهود وكوادر الإتقاذ والكوادر الطبية ضمن منهجية صارمة للتحقق من صحة اقتناء الأدلة و تحليلها إلى أقصى حد ممكن.

وصرحت بعثة تقصي الحقائق بأن جميع التحاليل الجنائية الكيميائية المتعلقة بالحادث تجري في مختبر متخصص معتمد من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ذي ميزات عالية وبمهارات تحليلية عالية الكفاية لمراقبة دقة تحليل العينات الواردة بالإشتراك مع المنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهروتقنية الدولية وذلك وفقاً للقرارات ذات الصلة التي اتخذتها الدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وتلخصت هذه الجهود بإيصال كافة الأدلة والوثائق التي أثبتت استخدام غاز السارين على مدينة خان شيخون كسلاح لأغراض عدائية في سوريا إلى الجهات المسؤولة عن محاسبة مستخدمي هذه الأسلحة حسب القوانين والأعراف الدولية والتي شددت على معاقبة المتورطين وإدانتهم، في حين أن ردود الأفعال الدولية على هذه السلسلة من الجرائم قد برهنت بانها لا تمتلك الإرادة الصارمة لردع مستخدمي هذه السموم والدليل أن هذه السموم لازالت تستخدم إلى يومنا هذا / دون رادع يعد تقرير الية التحقيق المشتركة الصادر في تشرين الأول عن (عام) 2016 و الذي أثبت استخدام حكومة الأسد للغازات السامة ثلاث مرات.

ودعت المنظمات مجلس الأمن إلى استخدام كافة الوسائل لإيقاف استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، و إلى تفويض محققين مع صلاحية لتحديد الجهة المنقذة مجلس الأمن إلى محاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفق اليات العدالة الدولية، كما دعت جميع الأطراف المعنية في سوريا لتأمين زيارة المحققين إلى أماكن تخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لعملهم.