أصدر نظام الأسد اليوم الثلاثاء 31 آب/ أغسطس قرارا يقضي بمنع أي دراجة نارية من الدخول أو التجول بمحافظة حماة، فيما اتهم عدد من الموالين عبر عدة تعليقات بأن القرار جاء استغلالا لحادثة مقتل عنصرين من الأمن الداخلي في حماة مؤخراً.

ويرى موالون للنظام بأن قرار المنع جاء مع ارتفاع كبير في تعرفة النقل الداخلي وشلل الحركة، معتبرين أن هناك أهدافا أخرى غير معلنة خلف القرار لا سيّما وأن مثل هكذا قرار يحمل استثناءات قد تشمل العشرات ممن هم على علاقة مع نظام الأسد وفروعه الأمنية.

وورد القرار عبر صفحات تتبع لنظام الأسد وينص على أن تطبيق الإجراء سيتم اعتبارا من يوم الغد وسط تهديدات بمصادرة الدراجات المُخالفة وفق قسم الصحافة والإعلام الإلكتروني في فرع حماة لدى ما يسمى بحزب البعث، وأثار ردود فعل متباينة جلها هجومية وضد القرار.

وكانت ذكرت وسائل إعلامية لدى نظام الأسد أن هجوما بالرصاص طال نقطة حراسة ما أدى إلى مصرع عنصرين من شرطة محافظة حماة وسط سوريا.

وتحدثت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن مصرع شرطيين في حي المرابط بمدينة حماة فجر أمس الإثنين، من "قوى الأمن الداخلي" التي تشكل عدة أفرع أمنية تتبع لوزارة الداخلية.

ولفتت مصادر موالية إلى أن العنصرين، هما "زكريا محمد الشلال تولد 1997 ومحمد جمال المسلم تولد 1991"، وقتلوا باستخدام بندقية آلية من قبل مجهولين يستقلون دراجة نارية.

هذا وقلما يعلن إعلام النظام عن نتائج قتلى وجرحى قواته وأجهزته الأمنية، بشكل رسمي، في حين تكررت حوادث استهداف النقاط العسكرية والأمنية التابعة للنظام وميليشياته في عدة مناطق خلال الفترة الماضية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية لدى نظام الأسد أصدرت بيانا أعلنت فيه مصرع العنصرين إضافة إلى بث ما قالت إنها مشاهد من تشييع القتلى تظهر مشاركة محافظ النظام في حماة ومسؤولين في حزب البعث وعدد من ضباط وقادة الأفرع الأمنية في حماة وسط سوريا.