انتقد نقيب المحامين لدى نظام الأسد "الفراس فارس" قرار وزارة المالية التابعة للنظام الذي تضمن تحويل كل مكاتب المحامين إلى مكاتب تجارية بغض النظر عن مكانها والعقار الذي يشغله المحامي، معتبراً أن هذا "القرار غير منطقي"، منوها إلى دفع الضرائب لكن بالمنطق والعدل.

وذكر "فارس"، أن هناك الكثير من المحامين يتخذون من منازلهم مكاتب لهم، لذلك فإنه من غير المنطقي أن تعتبر غرفة في منزل المحامي يشغلها لأضابيره مكتباً تجارياً، كما أن هناك الكثير ممن تهجروا وتركوا مكاتبهم، حسب وصفه.

وأضاف، أن هناك بعض المكاتب في مناطق تجارية لكن هناك الكثير من المكاتب تكون في شقق سكنية وهناك البعض مستأجر شقة سكنية ومن هذا المنطلق فإنه لا يمكن اعتبار كل المكاتب تجارية لما في ذلك من غبن للمحامين في هذا الموضوع.

وأشار إلى أن المحافظة حينما تصدر أي ضريبة فإنها تميز المحامين وتعتبر مهنة المحاماة فكرية وليست مهنة تجارية، وأكد أن هناك العديد من المحامين اشتكوا من عدم عدالة الضرائب بحقهم ومن أسلوب استيفاء الضرائب منهم.

وكشف أنه طلب من مدير هيئة الضرائب والرسوم بيانات عن الأرقام الضريبية التي تستوفيها وزارة المالية من المحامين حتى يتم إيجاد صيغة معينة ترضي الطرفين، مشيراً إلى أنه (واجب على المحامين دفع الضرائب لكن بطريقة عادلة ومنطقية) وأن تنعكس على الخدمات في المجتمع.

وقدر نقيب المحامين لدى نظام الأسد "الفراس فارس" أن 25 بالمئة من المحامين يتراوح دخلهم ما بين مقبول وجيد وممتاز، بينما هناك حوالي 75 بالمئة من المحامين دخلهم ضعيف.

وقبل أيام نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن نقيب المحامين لدى النظام حديثه عن وجوب مصادرة أموال أشخاص أعلن مؤخرا إعدامهم بدواعي تعويض المتضررين من الحرائق، فيما يعتبر التصريح عبارة عن غطاء قانوني لمخطط يعتزم النظام تنفيذه.

ويعرف عن نقيب المحامين التابع للنظام "الفراس فارس" إثارته للجدل عبر تصريحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان أبرزها موجة كبيرة من السخرية إذ تحدث عن دراسة النقابة لفكرة إقامة دعوى ضد الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، العام الماضي.

يشار إلى أنّ النظام أصدر عدة إجراءات تتعلق بالضرائب وتمثلت في فرض الرسوم التي تذهب إلى خزينة الدولة ويحرص دائما على أن تكون بالعملات الأجنبية وطالت عدة قرارات الأشخاص والمواد والبضاعة من قبل نظام الأسد وسط تزايد تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.