أعلنت عدد من الفعاليات المدنية في مخيم الركبان عن إصدار نظام داخلي بالتعاون مع فصائل الجيش الحر في منطقة الـ55، يحدد النظام طريق التعامل بين فصائل الحر والمدنيين من جهة، وتعامل المدنيين فيما بينهم من جهة أخرى. 

وتضمن البيان بحسب ما نشر ناشطون عدة بنود من أهمها تنظيم عملية الدخول والخروج من المخيم، بالإضافة إلى منع أطلاق النار داخل المخيم تحت أي ظرف، مما يعرض أصحاب المخالفات المسألة. 

وأوضح النظام أن أي شخص يثبت تعامله مع ميليشيات ايران والنظام يعرض نفسه للمحاسبة، وحذر النظام من امتلاك أي أنواع من المواد المخدرة داخل المخيم. 

في هذا السياق قال الإعلامي أبو عمر الحمصي من مخيم الركبان لـ شام "تم الإعلان عن النظام الداخلي في مخيم الركبان بسبب الحاجة الماسة له في المخيم، حيث يضم المخيم أعداد كبيرة من المدنيين ومن الواجب وجود جهة تنظم التعامل فيما بينهم".

وأضاف الحمصي أن النظام الذي تم الاتفاق عليه بين الهيئات المدنية والجيش الحر سيتم تطبيقه على الجميع دون تمييز ولا يوجد أحد فوق القانون، ويوجد عقوبات رادعة ونأمل أن لا نحتاج إليها.

وأردف الحمصي لـ "شام" بأن النظام الداخلي للمخيم سيكون له أثر كبير في تنظيم أمور المدنيين، فهو تم وضعه ليشمل كافة المجالات، ومنع السرقات، متوقعاً أن يكون له أثر في حياة الأهالي بشكل كبير.

ويقع مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية في البادية السورية، ضمن منطقة ال55 المحمية من قبل قوات التحالف الدولي المتمركزة في معسكر التنف، ويحتضن المخيم ما يزيد عن 60 الف لاجئ سوري.