نفت الهيئة العليا للمفاوضات عبر الناطق الرسمي باسمها "سالم عبد العزيز المسلط" نفياً قاطعاً ما تم تناقله على وسائل الإعلام والمواقع إلكترونية بخصوص "وثيقة مسربة" قيل إنها صادرة للمعارضة السورية حول تصورها للحل السياسي في سورية.

وشددت هيئة المفاوضات على أن ما زعم عن "وضع قانون انتخابي جديد" ينص على أن الناخبين هم فقط من جملة الجنسية السورية ويستبعد الناخبين الذين تم تجنيسهم بعد شباط /فبراير 2011 هو أمرا منفي جملة وتفصيلا.

وأشارت الهيئة العليا للمفاوضات إلى أن الكرد السوريين جزء أصيل وأساسي من الشعب السوري، لهم حقوقهم وعليهم واجبات، مثل جميع السوريين في دولة المواطنة والتعددية التي تطمح إليها الثورة السورية.