قالت هيئة تحرير الشام في بيان لها اليوم، إنها لم تكن جزءًا ولا طرفاً مشاركا أو موافقا على مؤتمر الأستانة منذ بداية انعقاده وإلى الآن، وعليه فإنها غير ملتزمة بما ينص عليه الاتفاق، وأن المؤتمر جاء متوجاً لروسيا الإجرام بغسل جرائمها وباعتبارها طرفا ضامنا بجانب إيران المجرمة، علماً أنها كانتا السبب الرئيس لمعاناة الشعب وتشريده وقتله.

وأضاف الهيئة في بيانها أن الدول الراعية والضامنة لمؤتمرات جنيف والأستانة أعطت الفرصة لنظام الأسد بأن يتفرغ للمناطق الواحدة تلو الأخرى، فيجمد سلاح الثورة والجهاد، وتطلق بندقية التهجير والتوسع لصالح النظام، وهذا ما يتم الآن من تجميد منطقة إدلب وما حولها في سبيل تفرغ نظام الأسد لتهجير الغوطة ودرعا وتوسيع سيطرته في المناطق الشرقية باتجاه دير الزور.

وتابعت الهيئة "فلن نترك إخواننا في المناطق الأخرى يتألمون ونحن آمنون، يواجهون العدو في مناطقهم وهو آمن محمي بقوى دولية في مناطقنا، ولن نقبل كذلك بتسليم الغوطة الشرقية ودرعا وريف حمص الشمالي وغيرها من المناطق المحررة في الجنوب للقوات الروسية والإيرانية".

وأشارت الهيئة إلى أن الشعب الثائر ليبحث عمن يخفف معاناته ويساهم في تحقيق أهداف ثورته لا أن ينقل الصراع الدولي للداخل السوري، وبالتالي فإن الهيئة لا نرضى بحال أي تدخل خارجي يقسم البلاد لمناطق نفوذ تتقاسمها الدول، أو أن تحول لساحة جلب مصالح من طرف واحد على حساب الشعب ثم يسلم على طبق من ذهب لنظام الأسد.

وكانت كشفت الرئاسة التركية النقاب عن تفاهم يقضي بوجود قوات من جيوش ثماني دول في سوريا، وفق المناطق الجغرافية، وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية “إبراهيم كالن” ، إنه يتم العمل على آلية تقضي بوجود قوات روسية وتركية في منطقة إدلب، وإيرانية وروسية في محيط دمشق، وأردنية وأمريكية في درعا، وهناك مقترح روسي لإرسال قوات محدودة من قرغيزيا وكازخستان إلى سوريا.

وقال المستشار في "الهيئة العليا للمفاوضات" السورية و"الوفد العسكري التفاوضي في أستانة"، يحيى العريضي، إن المقترح الذي يتم دراسته بين روسيا وتركيا حول إرسال قوات إلى سورية مرتبط بطلب المعارضة إنشاء آلية لمراقبة وتثبيت وقف إطلاق النار في سورية.

ورأى العريضي في حديث مع "العربي الجديد" أن المقترح الذي يتحدث عن نشر قوات جاء مراعياً لنفوذ الدول الداعمة للمعارضة السورية من جهة، والداعمة للنظام السوري من جهة ثانية، مشيراً إلى أن "الطرفين لا قدرة لهما على الرفض أو قبول المقترح، ومن المتوقع أن يتم التوقيع في أستانة المقبل قبل محادثات جنيف".

ولفت العريضي إلى أن مقترح نشر القوات مرتبط بآلية تثبيت "اتفاق مناطق خفض التصعيد" الذي تم في اجتماع أستانة الأخير، من أجل تثبيت اتفاق المناطق الهادئة، وهو في الحقيقة "مناطق تثبيت نفوذ"، ويأتي لصالح الجميع إلا السوريين.