ذكر وزير الاتصالات في حكومة الأسد، أن الزيادة في أجور الاتصالات الخلوية منذ بداية الأزمة لا تزيد عن 50 بالمئة، في حين تضاعفت أسعار السلع والخدمات الأخرى بأكثر من 5 مرات، حيث أن معدل الزيادة على أجور الاتصالات الخليوية لن يكون أثر ملموس على المواطن.

وأكد الجلالي أن الزيادة الأخيرة الحقيقية تقل عن 20 بالمئة، علماً بأنه سوف يتم توسيع مروحة الخدمات والعروض المقدمة للزبائن من أجل الحفاظ على مستوى الطلب قدر المستطاع، وفقاً لصحيفة الوطن المحلية.

وعن مسوغات رفع أجور المكالمات الخلوية، أوضح أن شركتي الخلوي تعرضتا لتخريب بمليارات الليرات السورية، إضافة إلى إعتمادهما على الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في فترات انقطاع التيار الكهربائي، ورفعهما كتلة الأجور والرواتب حفاظاً على الكوادر المؤهلة، وارتفاع كلفة المواد المستوردة نظراً لتقلب أسعار الصرف، الأمر الذي رفع مستوى النفقات بشكل كبير وغير متوقع.

وأكد وزير الاتصالات عدم وجود نية أو دراسة لرفع أجور مكالمات الهاتف الثابت وخدمة الإنترنت التي تقدمها الاتصالات، مبيناً وجود دراسات لإعادة تقييم أسلوب التسعير الحالي، وتقديم حزم خدمات وعروض جديدة، بهدف الحفاظ على الأسعار الحالية وخاصة الإنترنت.