حذر وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل من مغبة استمرار المفوضية العليا للاجئين(UNCHR) في تسجيل الولادات السورية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، مخافة إحداث واقع توطيني للنازحين السوريين في لبنان.

ووجه باسيل كتاباً الى رئيس مجلس النواب، ورئاسة الحكومة كما الى وزارتي الاقتصاد والشؤون الاجتماعية، طالبا وقف اجراءات التسجيل، الامر الذي أبلغه ايضا الى المفوض السامي لشؤون اللاجئين انطونيو غوتيريس في رسالة سلمها الى ممثلة مكتب المفوضية ميراي جيرار.

أوساط وزارة الشؤون الاجتماعية، المعنية الأولى بهذا الملف، طمأنت عبر وسائل إعلام لبنانية الى ان خشية “الخارجية” في غير مكانها والموضوع مضخّم ولا يحتاج الى كل هذه الضجة، موضحة ان “الموضوع سهل جدا، وهناك لغط في المصطلحات تثيره عبارة “تسجيل ولادات”.

ففي الدولة اللبنانية، التسجيل تقوم به وزارة الداخلية فقط وهي التي تصدر اوراقا ثبوتية , وهناك تسجيل ثان تقوم به المفوضية العليا للاجئين وهو غير ملزم قانونا ولا تنتج عنه اي اوراق ثبوتية للطفل المسجل , والهدف من التسجيل الثاني الذي نشرف عليه في وزارة الشؤون، هو ان نتمكن في حال ولد طفل في لبنان، من معرفة تفاصيل عنه، وان نحصل على اثبات يقول ان هذا الولد يعود لهذه العائلة.

كما ان هذا التدبير يسمح للنازحين، اذا ارادوا العودة الى سوريا أوالذهاب الى بلد آخر، بأخذ الولد معهم بتسهيل من الدولة اللبنانية , هذا التسجيل اذا مختلف تماما عن تسجيل الدولة اللبنانية ووزارة الداخلية الذي تصدر عنه اوراق ثبوتية”.