كشف الحقوقي السوري "طه الغازي"، عن زيارة أجراها لمنزل عائلة الطفل السوري "أحمد زينب" الذي تعرض لاعتداء جسدي (تعذيب) من قبل مجموعة أفراد أتراك في ولاية غازي عينتاب التركية قبل عدة أشهر، والتي لاقت تفاعلاً واسعاً لاسيما من قبل متصدري المؤسسات المحسوبة على المعارضة السورية.

وقال الحقوقي: "بعد الاطمئنان على وضع الطفل "أحمد" من الناحية الصحية و النفسية، أكد لنا والده بأنّ معظم الجهات (الحكومية و غير الحكومية) ممن تصدروا المشهد في الأيام الأولى من الواقعة و ممن تقدموا بوعود مساعدة الطفل قد (أخلّت و تنصّلت) من عهودها و تركوا الطفل والعائلة دون أي مساعدة حقيقية".

وكانت أثارت حادثة الاعتداء الوحشية على الطفل السوري "أحمد زينب" في ولاية غازي عنتاب في تركيا، من قبل شبان أتراك، حالة استياء واسعة في أوساط اللاجئين السوريين والشخصيات الحقوقية المعنية، لما فيها من ممارسات وحشية لا تمت للمجتمع السوري والتركي على حد سواء.

وحول الحادثة قال الحقوقي السوري "طه الغازي" إن الطفل السوري ( أ ، ز ) تعرض لاعتداء جسدي ( تعذيب) من قبل مجموعة أفراد في ولاية Gaziantep التركية، وأكد التنسيق والتواصل مع منظمات وهيئات حقوقية تركية ومع كوادر في نقابة المحامين في عنتاب، وذلك بغيّة اللقاء مع عائلة الطفل للاطمئنان عليه، و في سبيل تقديم كل الدعم القانوي للعائلة في ميدان متابعة القضية.

وفي أصداء الحادثة، كان أدان "المجلس الإسلامي السوري"، حادثة الاعتداء المروّع على الطفل أحمد زينب في ولاية غازي عنتاب في تركيا، وشدُّد على أيدي الجهات المختصة التي اعتقلت الجناة ويدعو  إلى معاقبتهم العقوبة التي تردع كلّ من تسوّل له نفسه انتهاك حقوق المستضعفين اللاجئين إلى هذه البلاد بدافع العنصرية أو غيرها.

وزار والي غازي عنتاب "كمال تشيبر"، الطفل السوري "أحمد زينب" في مستشفى "شهير" وتعهد لعائلته بمتابعة القضية على أعلى المستويات حتى محاسبة الجناة، وكانت ولاية غازي عنتاب أعلنت إلقاء القبض على المواطنين (H.Ö- M.F.K) بتهمة الاعتداء على "أحمد زينب" في منطقة جمهوريات بغازي عنتاب على خلفية جدال بينه وبين زميلته في المدرسة تطور لقدوم أفراد من عائلة زميلته واعتدوا عليه بشكل مروع.

وعبر "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، عن استنكاره بأشد العبارات الجريمة الشنعاء التي ارتكبت بحق الطفل السوري "أحمد زينب" في مدينة غازي عنتاب التركية، على يد مجموعة من الأتراك، والتي لاقت أصداء واسعة على المستوى الرسمي التركي والمؤسسات السورية المعنية.

وقال البحرة: "قمنا بمتابعة مجريات ما حدث منذ مساء أمس من مصادر موثوقة، وتم تكليف مدير مكتب الائتلاف بمتابعة الحالة حيث قام بزيارة الطفل وعائلته في المستشفى اليوم، كما قمت بالاتصال مع عائلة الطفل أحمد وتكلمت مع والده وجده بعد ظهر اليوم".

وأضاف "أكدت للعائلة استنكاري الشديد لهذه الجريمة، ومتابعتنا لها مع الجهات القانونية المسؤولة في الحكومة التركية، التي تحركت منذ يوم أمس واتخذت ما يلزم من إجراءات وتحقيقات، أدت لتوقيف شخصين متهمين للتحقيق معهما حتى هذه اللحظة، كما أكدتُ للعائلة استعداد الائتلاف لتوكيل مكتب محاماة بالتنسيق معهم لمتابعة القضية عبر المحاكم التركية حتى نيل المجرمين العقاب العادل، وأعربت عن تمنياتي ودعائي لأحمد بالشفاء العاجل".

من جهته، كان استنكر "منبر منظمات المجتمع المدني" في بيان له، الهجوم الوحشي على الطفل السوري "أحمد زينب" في ولاية غازي عنتاب التركية، لافتاً إلى أنه أصدر بياناً باللغة التركية للرأي العام التركي يسلط الضوء على قضية الطفل، في خطوة مهمة نحو التصدي لظاهرة العنف والكراهية.

وأكد بيان المنبر، على موقفه الرافض لأي تصرف ينتهك حقوق الإنسان ويروج لخطاب العنصرية والكراهية ويشير على أهمية مكافحتهما وتداول أثارهما الضارة على المجتمع، وأعلن تبنى مشروع حماية متابعة المسار القضائي للقضية، والتأكيد على استمرار جهوده حتى تحقيق العدالة ومعاقبة المجرمين، وعلى أهمية اللجوء إلى القانون كوسيلة أمثل للمحافظة على حقوق الفرد وتحقيق العدالة في المجتمع.

وأعرب المنبر عن تضامنه الكامل مع الطفل أحمد، وأرسل وفداً مختصاً لزيارة الطفل "أحمد"، بهدف الاطمئنان على صحته وتقديم الدعم الشامل واللازم له، مشدداً على أن اللجوء إلى القانون هو الحل الأمثل للمحافظة على حقوق اللاجئين وتأدية واجبه في المجتمع.

وقالت "الجالية السورية في عينتاب" إن وفداً منها مع إدارة هجرة غازي عنتاب ومركز المهاجرين للخدمات وقائم مقام شاهين بي قاموا بزيارة الطفل المتواجد في مشفى المدينة في أك كنت مع والده وجده وأقاربه.

وبينت أن الدكتور المشرف أكد ان وضع أحمد مازال حرجأ نتيجة الكدمات وتشكل بعض الأورام في الدماغ، وتعهد السيد قائم مقام شاهين بي أن الجناة تم اعتقالهم وانهم سوف يتابعون القضية واكدوا انهم سوف يساعدون أهل الطفل مادياً ومعنويأ بالنسبة للسكن وإيجاد بيت آخر في حي جديد.

في السياق، أكد معاون مدير الهجرة أنهم أيضأ جاهزون لمساندة أهل الطفل بالنسبة للسكن وتثبيت العنوان والرعاية الصحية وكل ما يلزم، وأن الحادثة فردية متمنين الشفاء العاجل للطفل البريء أحم، وتم الاتفاق مع أهل الطفل أن التنسيق سوف يتم عن طريق الجالية.

وفي خضم تلك التعديات التي بات اللاجئ السوري ضحيتها، ومع تكرار الحوادث، يفتقد اللاجئ السوري في تركيا للجهة السياسية الممثلة لقضيته، مع غياب تام لقوى المعارضة من ائتلاف ومنظمات أخرى، يقتصر عملها على "التريند" للوقوف مع بعض الحالات بهدف الظهور والتصوير، في وقت لم تستطع تلك القوى حتى اليوم تمثيل نفسها وفرض وجودها أمام السلطات التركية.

صرحت مديرة الرقابة والبحوث الدوائية في وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، رانيا شفة، بأن الدواء المهرب دواء غير نظامي ويعد حسب القانون دواء مزيفاً ومجهول المصدر بالإضافة إلى أن آلية التخزين للدواء المهرب مجهولة.

وأعلنت عن إصدار عدة تعاميم بسحب وإتلاف الأدوية المزورة، وزعمت التأكيد على الصيادلة ومراكز توزيع الدواء بعدم تداول الأدوية غير المسجلة والمجهولة المصدر والتأكد من المنتج الأصلي للمستحضر في حال الشك بوجود أي تزوير.

وذكرت أن الدواء المستورد بشكل نظامي هو دواء موثوق طالما أنه مسجل ويتم تحليله ومتابعته، وتتم مطابقة الشحنة الواصلة مع المصدر المسجل في وزارة الصحة، كما يتم تمييزه عن طريق اللصاقة الليزرية الصادرة عن وزارة الصحة.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن أطباء شكاوى بأن هناك أصناف دواء مزورة ومغشوشة في الصيدليات، فيتم غش المريض فيها وإيهامه على أنه الدواء الأصلي المستورد بشكل نظامي لكن بسعر أقل لكونه يدخل بطريق التهريب إلا أنه في الواقع ليس الدواء نفسه.

وطرح موالون الكثير من التساؤلات أثيرت حول كيفية وصول هذه الأدوية المزورة التي تهدد حياة المواطنين إلى رفوف الكثير من الصيدليات والموزعين والمستودعات؟ وكيف يتم مرور هذه الأدوية بين المحافظات ووصولها إلى الصيدليات.

وزعم وزير الصحة في حكومة نظام الأسد حسن الغباش تقديم 21 ألف خدمة عينية خلال الربع الأول من العام الجاري، بشكل مجاني أو شبه مجاني في العام الماضي،

في وقت تكررت الأخطاء الطبية في مناطق سيطرة النظام حيث نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد السيدة هبة شدود في حمص وقالت إنها توفيت بخطأ طبي، وكذلك توفي طالب الطب البشري أحمد المصري جراء خطأ طبي في إحدى مشافي دمشق، وهو من مدينة ديرالزور.

وصرح مدير مشفى المجتهد في دمشق أحمد عباس بأن المشفى هو الوحيد الذي يملك جهاز رنين مغناطيسي يعمل، مشيراً إلى أنّ المرضى الذين يتم تحويلهم من خارج المشفى ينتظرون في الدور لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر.

ولا يستطيع كثير من المواطنين تحمّل نفقات الصورة في المراكز الطبية الخاصة، إذ وصلت تكلفة صورة العمود للرنين القطني 350 ألف ليرة سورية والرنين الدماغي 400 ألف وتصوير منطقة الرقبة 400 ألف.

وقررت حكومة نظام الأسد رفع الحد المالي للإجراءات داخل المشافي الخاصة عمليات جراحية من 3 مليون ليرة إلى 5 مليون ليرة، وداخل المشافي العسكرية والعامة إلى 10 مليون ليرة والحد المالي للإجراءات خارج المشفى معاينات، مخابر، أدوية، مراكز أشعة من 500 ألف ليرة إلى 750 ألف ومن 600 ألف ليرة إلى 900 ألف لمن لديه دواء مزمن.

هذا وحسب حكومة النظام بلغ إجمالي عدد الخدمات المقدمة في المشافي العائدة لوزارة الصحة خلال الربع الأول من العام الحالي 6.5 مليون خدمة، منها 53 ألف عمل جراحي، و69 ألف جلسة غسيل كلية، و8 آلاف جلسة معالجة كيميائية، و867 ألف صورة شعاعية، وعدد مراجعي الإسعاف 724 ألف شخص.

وكانت نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مدير الصحة في حلب "زياد حاج طه"، إعلانه ضبط مجموعة من الأطباء في أحد المشافي الخاصة يعيدون استخدام مستهلكات القسطرة المعاد تعقيمها لعدد من المرضى.

ونشرت صحيفة موالية تقريراً كشف جانب من تهالك القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام إذ تحولت المشافي لمراكز تجارية حيث تصل تكلفة العمليات الجراحية ملايين الليرات فيما برر نقيب أطباء النظام الظاهرة بالعقوبات الاقتصادية التي تحولت إلى شماعة بحسب الصحيفة ذاتها.

يشار إلى أنّ نظام الأسد استنزف كامل القطاع الطبي في البلاد خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، وتشهد المستشفيات التابعة للنظام انعدام بالخدمات الصحية، فيما تتزايد حالات الوفاة تأثراً بالأخطاء الطبية وقد تكون أبرز الأسباب لوجود عدد كبير من الأطباء بمناطق النظام يحملون شهادات جامعية طبية مزورة، كما تحولت المشافي مؤخراً إلى مصدر لنشر وباء كورونا فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية بداخلها.

أطلقت مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، مشروعاً لترميم وتأهيل أكثر من 15 منشأة طبية في شمال غربي سوريا، تتوزع بين مشاف، ومراكز رعاية صحية أولية، ومراكز لصحة النساء والأسرة، في إدلب وحلب، كانت قد تعرضت لقصف سابق، وتضرر منها أيضاً بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة العام الماضي

وقالت المؤسسة، إنه على مدى 13 عاماً من حرب النظام وروسيا على السوريين، كانت استراتيجية الهجمات على المنشآت الطبية جزءاً من سياسة ممنهجة لتقويض الخدمات الطبية في سوريا، وقتل الحياة، وزاد من تصدعات البنية التحتية زلزال 6 شباط 2023 المدمر، ما ضاعف الحاجة لأعمال ومشاريع داعمة للقطاع الصحي، بهدف تقديم خدمات صحية متكاملة للسوريين، بما فيها الخدمات المنقذة للحياة

أطلق الدفاع المدني السوري ، وتجري أعمال الترميم والتأهيل بالتنسيق والتعاون مع مديرية صحة والشركاء المشغلين للمنشآت الطبية، وذلك عبر مذكرة تفاهم بين الدفاع المدني السوري والمنظمات الطبية المشغلة للمنشآت التي يشملها المشروع، لضمان التنسيق المستمر والتعاون لتقديم خدمات متكاملة للمدنيين في ظل واقع صعب يعيشه أكثر من 4 مليون مدني في شمال غربي سوريا، مع استمرار الهجمات من قبل قوات النظام وروسيا، وضعف البنى التحتية وتراجع كبير في المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.

ويشمل المشروع في هذه المرحلة مستشفى القنية في ريف إدلب الغربي، ومركز الرعاية الصحية الأولية في حربنوش، والمستشفى الجراحي التخصصي، ومركز الرعاية الصحية لمرض الثلاسيميا في مدينة إدلب، ومركز الرعاية الصحية الأولية في البردقلي، ومستشفى الهداية في قاح، ومستشفى حارم العام، ومركز الرعاية الصحية الأولية في الجانودية، ومستشفى الأندلس في باتبو، ومستشفى الأمل في سلقين، ومستشفى عين البيضا، ومركز الرعاية الصحية الأولية في خربة الجوز، ومركز الرعاية الصحية الأولية في عقربات، ومركز صحة النساء والأسرة أريحا، ومركز صحة النساء والأسرة في شران شمالي حلب.

يقع على عاتق الدفاع المدني السوري مسؤولية تنفيذ 100% من أعمال تأهيل و ترميم المنشآت الطبية عبر إشراف فريق من المهندسين ضمن برنامج تعزيز المرونة المجتمعية، وتشمل تقديم أعمال تأهيل لمنظومات الطاقة الشمسية، تركيب لمبات توفير الطاقة، واستبدال الشبكات الكهربائية مع لوحات التوزيع، وتقديم و تركيب بردات مياه عامودية (ساخن و بارد).

وأكدت المؤسسة أن العمل على تقوية و تدعيم المنشآت الحيوية الطبية القائمة يساهم في زيادة قدرتها على مواجهة الآثار الضارة التي لحقت بها خلال زلزال شباط 2023، وسنوات طويلة من حرب النظام وروسيا واستهدافهم بشكل مباشر للمرافق الصحية، ولهذا التدخل أثر كبير لضمان استمرارية عمل هذه المنشآت بشكل آمن و خاصة في ظل زيادة الضغط على النظام الصحي الهش، مع غياب الدعم المستدام لهذا القطاع.

وتكمن أهمية مشروع الدفاع المدني السوري في دعم وترميم المنشآت الحيوية الطبية إلى تأمين الوصول الآمن لفئات المجتمع بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أن أعمال الترميم و التجديد للمنشآت الطبية، تساهم في توسيع الخدمة و تأمين الخصوصية للمستفيدين، والمساهمة في تقديم خدمات متكاملة من خلال تقليل العبء المالي للجهات المشغلة للمنشآت الطبية وبالتالي زيادة كمية و نوعية الخدمات الطبية التي تقدمها.

وشكّل الدفاع المدني السوري مطلع العام الحالي تحالف عملياتي مع منظمة الأمين للمساندة الإنسانية، بهدف تنسيق الجهود والتعاون للمساهمة في تحسين واقع الإستجابة الإنسانية وتحقيق استجابة أفضل عبر تنفيذ مشاريع مشتركة، حيث بدأت باكورة هذا التحالف ببناء وتجهيز مركز للعلاج الإشعاعي والتشخيص المتقدم للأورام، وتأسيس وتشغيل منشآت صحية متعددة، ومشروع زراعة الحلزون، ودعم تشغيلي وإدارة لمنشآت صحية متعثرة تضم مشافي ومراكز رعاية صحية أولية ومراكز إسعافية و مراكز غسيل كلى ومراكز علاج فيزيائي و أطراف صناعية، سيتم تفعيلها من خلال التحالف.

بالإضافة للمشاركة في بناء مركز لعلاج السرطان ضمن مشروع إنشاء مدينة سامز الطبية، وذلك عبر التحالف العملياتي للدفاع المدني السوري مع الجمعية الطبية السورية الأمريكية، والمنتدى السوري.

و يعكس ذلك التزام الدفاع المدني السوري بدعم البنية التحتية والقطاع الطبي، وتحسين الوصول إلى الخدمات الطبية، من خلال التحالفات والتنسيق والتعاون مع المنظمات الإنسانية لتنفيذ مشاريع نوعية مشتركة في عدد من القطاعات الحيوية.

ولطالما كانت المرافق الطبية خلال السنوات هدفاً لهجمات النظام وروسيا، وحقل تجارب لأسلحة روسيا ذات القوة التدميرية العالية، التي استطاعت إخراج العديد من المشافي عن الخدمة، وتسببت أضراراً كبيرة في الكثير منها، زادها الزلزال المدمر، إضافة لمحاربة السكان في حقوقهم الأساسية في الحصول على رعاية صحية جيدة، وغيرها من الحقوق التي تساعد على الحياة، عبر عرقلة دخول المساعدات، في خرق واضح لكل مبادئ حقوق الإنسان وحقوق العاملين في المجال الإنساني، وللقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وشن نظام الأسد وروسيا أكثر من 570 هجوماً على منشآت صحية ومنشآت أخرى تقدم خدمات طبية من عام 2011 حتى شباط 2023، كما قتل أكثر من من 930 طبيباً وعاملاً في المجال الإنساني أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني والأخلاقي، خلال نفس الفترة.

أكثرمن 5.1 مليون مدني يعيشون في شمال غربي سوريا، وسط تراجع كبير في الدعم الصحي للمنشآت الصحية من قبل المنظمات الداعمة، يزيد من صعوبات الحياة، لا سيما على قاطني المخيمات ذات البنية التحتية الهشة، والكثافة السكانية العالية التي تزيد من انتشار الأمراض والأوبئة، ويجب ضمان حق هؤلاء المدنيين في الرعاية، مع ضرورة وقف الهجمات المستمرة التي يقودها النظام وحلفاؤه، وتطبيق القرار 2254، ووضع آليات لمحاسبة النظام وروسيا على محاصرتهم وقتلهم وتهجيرهم للسوريين، وتوفير الدعم الإنساني للمحتاجين

ويعمل الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) على عدة مشاريع تهدف إلى إعادة بناء مرافق أساسية وإعادة تأهيل طرقات وشبكات مياه وصرف صحي، وغيرها من المشاريع الهادفة لدعم مرونة المجتمعات وصمودها أمام استمرار الهجمات، مع التأكيد على أهمية دعم الجهود لخلق مستقبل أفضل للسكان الذين يعانون من حرب مستمرة منذ أكثر من 13 عاماً، وتبقى هذه المشاريع والأعمال حلولاً جزئية للأزمة الإنسانية، والتي هي انعكاس لغياب الحل السياسي، وتجاهل المجتمع الدولي لتطبيق قرار مجلس الأمن “2254”، والاكتفاء بالتعامل مع معالجة بعض النتائج الكارثية للتهجير، دون إنهاء المشكلة ومحاسبة النظام على جرائمه وإعادة المهجرين قسراً إلى منازلهم وتحقيق العدالة للسوريين.

رأى "مركز الحوار السوري"، في تقرير له، أن روسيا "فشلت" في تحقيق مكاسب سياسية واستراتيجية على المدى الطويل، معتبراً أن روسيا غير قادرة على فرض تسوية تلبي أهدافها في سوريا.

وقال المركز إن روسيا ورغم تدخلها العسكري في سوريا، وإحكام قبضتها على الملف السوري، والإقرار الضمني من الغرب بأن سوريا "منطقة نفوذ روسي"، إلا أن "ما نجحت به فقط هو وضع عقبات وخلق صعوبات، لأن سياساتها لا تمتلك ما يكفي من روافع، وقدرتها على التأثير محدودة نسبياً، حتى على حلفائها".

وأوضح التقرير أن تحليل محددات السياسة الروسية تجاه الملف السوري على المستوى الاستراتيجي يجعل من مستقبل بشار الأسد، "ورقة قابلة للمساومة" إذا اضطرت موسكو لذلك، مقابل الحفاظ على نفوذها كهدف "يقع في صلب العقيدة الجيوسياسية الروسية".

ولفت إلى أن طابع علاقاتها مع تركيا وإيران كونهما شريكتين في مسار "سوتشي- أستانا" لا يزال يتسم "بأنه نوع من التعاون على أرضية التنافس والتباين بدرجة متفاوتة، يحمل في طياته احتمال نشوء صراعات مستقبلاً".

وأشار إلى أن الحرب الأوكرانية أضفت المزيد من التعقيدات أمام السياسة الروسية في سوريا، ومن شأنها أن تؤثر سلبياً تبعاً لمجريات الحرب ومآلاتها، إلى جانب إمكانية حصول تحولات أمريكية وإقليمية إيجابية في الموقف من الملف السوري للضغط على موسكو.

ووفق المركز، تشير مختلف الأدبيات إلى أهمية الشرق الأوسط عموماً وسوريا خصوصاً في السياسة الروسية منذ حقبة الاتحاد السوفيتي باعتبار الأخيرة لديها هاجس الوصول إلى المياه الدافئة. وعلى الرغم من مرور بعض الفترات التي تراجع فيها الاهتمام الروسي بتلك المنطقة، إلا أن التوجه العام بقي على استمرار الاهتمام بالحضور وتعزيز النفوذ.

وأكد أن الثورة السورية أعطت فرصة استثنائية لروسيا للعودة إلى منطقة الشرق الأوسط سياسياً وعسكرياً؛ حيث مثّلّ الموقف الروسي الداعم لنظام الأسد بداية عبر حمايته سياسياً من خلال استخدام حق النقض الفيتو في مجلس الأمن، ثم عسكرياً من خلال التدخل العسكري المباشر في أيلول 2015، بداية العودة الروسية إلى هذه المنطقة الحيوية.

تُعدّ سوريا كما يبدو بالنسبة لروسيا بوابة لها لإعادة تموضعها على المستوى الدولي قوة عظمى منافسة للولايات المتحدة الأمريكية وتفردها في النظام الدولي، في مواجهة التجاهل والاستخفاف الغربي بدور روسيا وفاعليتها على الساحة العالمية، ومن ثم توظيف الصراع في سوريا بوصفه ورقة تفاوضية مع الغرب والولايات المتحدة فيما يتعلق بملفات خلافية إشكالية، وتعزيز الوضع الدبلوماسي لروسيا؛ بحيث أصبح اتخاذ أي قرار في سوريا دون مشاركتها صعباً.

نظّمت "هيئة التفاوض السورية" يوم الثلاثاء، في مكتبها في جنيف بسويسرا، وبدعم من وزارة الخارجية والكومنويلث والتنمية في المملكة المتحدة، فعالية من أجل استكمال الملفات القانونية والحقوقية عند التنفيذ الكامل والصارم للقرار الدولي 2254.

وأعلنت الهيئة خلال الفعاليات عن التوصيات التي خلصت إليها ورقتي سياسات قامت بإعدادهما حول قضايا جبر الضرر لضحايا الاعتقال والاختفاء القسري، وقضايا لجان الحقيقة ودورها في العدالة الانتقالية لما بعد الحل السياسي.

حضر الفعالية عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية لكل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وهولندا وفرنسا وتركيا وقطر وإيطاليا، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية من بينها مكتب المبعوث الخاص إلى سوريا ولجنة التحقيق الدولية والمؤسسة المستقلة للمفقودين في سوريا ومنظمة “سويس بيس” بالإضافة إلى عدد من ممثلي المجتمع المدني السوري كرابطة معتقلي صيدنايا ووحدة المجالس المحلية والحركة السياسية النسوية السورية ومنظمة القبة الوطنية السورية وغيرها.

وتأتي أوراق السياسات هذه في سياق عمل هيئة التفاوض السورية من أجل استكمال الملفات القانونية والحقوقية المتعلقة بالقرار الدولي 2254 الذي وضع خارطة طريق للحل السياسي متفق عليها دولياً.

وهذه الأوراق هي خلاصة أبحاث ومشاورات استمرت لأشهر وأشرف عليها كل من المكتب القانوني ولجنة المعتقلين والمختفين قسرياً في الهيئة، وشارك فيها عدد كبير من الخبراء والمختصين الحقوقيين السوريين ومنظمات مجتمع مدني سورية ومنظمات حقوقية وممثلين عن أهالي الضحايا، من أجل صياغة برامج للعدالة الانتقالية وبرامج لجبر الضرر.

وأشارت "هيئة التفاوض"، إلى أنها تعتبر قضية المعتقلين والمفقودين قضية إنسانية أساسية لها مكان الأولوية، وأي حل سياسي لن يكون مقبولاً إلا بعد حل هذه القضية فوق التفاوضية، وتُشدد على ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية لما بعد الحل السياسي.

كشف تقرير لموقع "السويداء 24"، لرصد الانتهاكات في المحافظة خلال شهر نيسان، عن تسجيل مقتل 4 مواطنين، وإصابة 8 آخرين بجروح، جرّاء حوادث عنف متفرقة شهدتها المحافظة، إضافة لرصد 12 انتهاكاً بحق مواطنين من أبناء المحافظة، كانت في غالبيتها اعتقالات تعسفية من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام.

وسجل فريق الرصد جميع ضحايا العنف من المدنيين الذكور، بينهم اثنين قُتلا في جريمتين جنائيتين منفصلتين، بالإضافة إلى مدني واحد قُتل بانفجار جسم من مخلفات الحرب. كما وثقت الشبكة حالة انتحار واحدة.

وكانت أولى حوادث العنف التي وثقتها السويداء 24، يوم الاثنين 1/4/2024 عندما عثر بعض السكان على جثة الشاب وسيم فؤاد خويص، قرب بلدة سالي التي ينحدر منها في ريف السويداء، وقد فارق الحياة نتيجة إصابة بطلق ناري مصدره بندقيته الخاصة. وسيم البالغ من العمر 29 عاماً، خرج في رحلة صيد على دراجته النارية، قبل أن يعثر على جثمانه جانب دراجته النارية، وبندقية الصيد الخاصة به، وأشار وصف تقرير الطبيب الشرعي إلى أن الحادثة عملية انتحار.

وفي يوم الثلاثاء 2/4/2024 أصيب الشابين مجد بريك ومعتصم هنيدي بجروح متفاوتة، جراء تعرضهما لإطلاق نار من مسلحين مجهولين، على الطريق الواصل بين قريتي الثعلة والطيرة في ريف السويداء الغربي. كذلك في يوم الثلاثاء ذاته، وفي حادثة منفصلة، تطور خلاف شخصي بين عدة أشخاص، في بلدة مردك شمال السويداء، إلى إطلاق نار، مما أدى لإصابة الشاب صقر السمان من مدينة شهبا بطلق ناري في الفخذ.

وفي يوم الأربعاء 3/4/2024 أصيب الشاب حاتم راضي الصالح إثر تعرضه لإطلاق نار بالقرب من قرية الدارة التي ينحدر منها في ريف السويداء الغربي، على إثر خلافات عشائرية. الصالح تعرض لإطلاق نار بين قريتي الدارة والمليحة أصيب على إثره في كتفه الأيسر، ونُقل إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

يوم السبت 6/4/2024 أودى انفجار جسم من مخلفات الحرب قرب بلدة ذيبين جنوب غرب السويداء بحياة الشاب زياد ناصر الحطّاب، البالغ من العمر 18 عاماً، من أبناء عشائر بادية السويداء، حيث فارق الحياة على الفور يوم الأمس، على إثر انفجار جسم كان قد عثر عليه خلال رعايته بالمواشي.

وفي يوم الأحد 7/4/2024 أصيب الشابين خالد قصوعة وسمهر قصوعة بجروح متوسطة، على إثر انفجار جسم من مخلفات الحرب في محيط قرية وقم التي ينحدران منها في ريف السويداء الغربي.

يوم السبت لقي الشاب باسل الحلال زين الدين حتفه، وهو من أهالي قنوات بريف السويداء، وأصيب شخص آخر بجروح، جراء تعرضهما لإطلاق نار في قرية الحريسة بالريف الشرقي للسويداء، جراء خلافات شخصية لم يكن القتيل طرفاً فيها. وقد تطور هذه الحادثة بعد أيام لهجوم اهل القتيل على منازل المتهم بالجريمة وضربه بالقذائف. وبعد تدخل وساطات أهلية لاحقاً تم تسليم المتهم للجهات الأمنية.

يوم الاثنين 29/4/2024، عندما فارق الشاب يامن طلال العفيف الحياة، إثر تعرضه لإطلاق نار في ريف السويداء الغربي، أثناء عمله في وقت متأخر، على أحد آبار الثعلة غربي مدينة السويداء. وقالت مؤسسة المياه، إن تلك المنطقة التي تضم تجمع آبار بين الثعلة والسويداء، “عانت في ما مضى من عمليات تخريبية في السابق واليوم تعود إلى الواجهة من جديد”.  فيما نعى آل العفيف في بلدة الثعلة “استشهاد البطل يامن طلال العفيف مدافعاً عن بئر المياه من الاعتداء وسرقته الذي يروي اهله في بلدته الثعلة”.

وكانت آخر حوادث العنف التي وثقتها السويداء 24 الشهر الماضي، في يوم الثلاثاء 30/4/2024، عندما أصيب الشاب مهند الحكيم بعيارين ناريين في مدينة شهبا شمال السويداء، أثناء مطاردته من مسلحين في المدينة، وقد أسعف الحكيم إلى المشفى الوطني وخضع لعمل جراحي على إثر الإصابة.

في السياق، سجلت الشبكة 12 حالة اختفاء قسري، لمدنيين ذكور، منهم 11 مدنياً اعتقلتهم الأجهزة الأمنية، معظمهم تم اعتقالهم خلال محاولتهم الخروج إلى لبنان بطريقة غير شرعية، وما زال واحدٌ منهم معتقل إلى غاية إعداد هذا التقرير.

كما وثقت الشبكة اختفاء مدني واحد في ظروف غامضة، خلال عودته من لبنان إلى سوريا، حيث انقطع الاتصال معه في محافظة حمص، ولم تتمكن عائلته من معرفة أي تفاصيل عنه، إن كان معتقلاً لدى الأجهزة الأمنية، أو تعرض لحادثة خطف.

وكانت أولى الانتهاكات التي وثقتها السويداء 24، يوم الاثنين 1/4/2024، عندما اعتقلت الأجهزة الأمنية ثلاثة مواطنين من أهالي السويداء على أحد الحواجز على طريق القنيطرة، وهم سامر كمال زين الدين من قنوات، وحازم ماجد شعبان، ورماح مجلا كمال، من سكان مدينة شهبا شمال السويداء.

وكان زين الدين الذي يعمل على سيارة أجرة ينقل الشابين إلى القنيطرة، وتم اتهامهم بمحاولة الخروج بطريقة غير شرعية من سوريا. في نفس اليوم ردت عائلة زين الدين بخطف ضباط وعناصر من الجيش والأجهزة الأمنية، وأجرت عملية تبادل على زين الدين. أما حازم ورماح، فقد أطلقت الأجهزة الأمنية سراح الأول بعد اسبوعين، لعدم وجود أي مذكرة بحث بحقه، فيما تم تحويل الثاني إلى الخدمة العسكرية الإلزامية.

وفي يوم الثلاثاء 2/4/2024، فقد في ظروف غامضة المواطن عناد حمد النمر، من أهالي السويداء، وذلك في محافظة حمص، عندما كان عائداً من لبنان إلى سوريا بطريقة غير شرعية. وكان آخر اتصال معه بعد تجاوزه الحدود السورية اللبنانية ووصوله إلى محافظة حمص، ليختفي بعدها دون ورود أي معلومات تبين مصيره إن كان معتقلاً لدى السلطات الأمنية أو مخطوفاً كما تجري العادة أحياناً، ولم يتبين أي معلومات عن مصيره حتى إعداد هذا التقرير.

كذلك في يوم الثلاثاء 2/4/2024، اعتقلت الأجهزة الأمنية المواطنين جلال حمود سلام ولؤي حمزة أبو رايد، من أهالي السويداء، على حاجز أمني في محافظة حمص  خلال محاولتهما الخروج إلى لبنان بطريقة غير شرعية. ورغم عدم وجود مذكرات بحث بحقهما، استمر اعتقالهما لأكثر من اسبوعين، قبل ان تطلق الأجهزة الأمنية سراحهما بوساطة من حركة رجال الكرامة.

وفي يوم الأربعاء 3/4/2024، اعتقلت السلطات الأمنية المواطنين هيثم مكارم ومفيد القطيني، من أبناء السويداء، أثناء محاولتهما السفر إلى لبنان بطريقة غير شرعية، حيث تم توقيفهما في العاصمة دمشق، رغم أنهما غير مطلوبين للسلطات الأمنية، وبعد حوالي الاسبوعين من توقيفهما، أطلقت الأجهزة الأمنية سراحهما بوساطة حركة رجال الكرامة.

يوم الأحد 7/4/2024، اعتقلت السلطات الأمنية المواطن ناصر مزيد شلغين من أهالي قرية مجادل في ريف السويداء الغربي، وذلك على الحدود السورية اللبنانية، في أثناء محاولته السفر بطريقة شرعية إلى لبنان. شلغين الذي اكدت عائلته أنه يحمل تصريح إقامة في لبنان ولا يواجه أي مذكرات توقيف في سوريا،، تم توقيفه من السلطات السورية دون معرفة الأسباب.

أما يوم الاثنين 15/4/2024، اعتقلت جهة أمنية المواطن حسام دويعر في سوق الهال بالعاصمة دمشق، وهو تاجر خضار من أبناء محافظة السويداء، وذلك بسبب “تقرير كيدي” حسب وصف أقاربه. وتسبب اعتقاله بتصعيد من أقاربه وفصائل محلية، إذ ردوا بقطع الطرقات واختطاف ضباط وعناصر من الجيش والأجهزة الأمنية في السويداء. وانتهت القضية بمفاوضات أفضت للإفراج عن دويعر بعد يوم واحد من اعتقاله، مقابل إطلاق سراح الضباط والعناصر المختطفين.

يوم الثلاثاء 16/4/2024اعتقلت الأجهزة الأمنية المواطن دانيال شروف، وهو طالب جامعي من سكان مدينة شهبا، يدرس في العاصمة دمشق، وقد جرى اعتقاله عند ساحة الرئيس في مدينة جرمانا، دون معرفة الأسباب. وبعد احتجاج من أقاربه وتهديدات بالتصعيد، اطلقت الأجهزة الأمنية سراحه في اليوم التالي.

وكانت آخر الانتهاكات التي وثقتها السويداء 24، يوم الثلاثاء 16/4/2024، عندما اعتقلت الأجهزة الأمنية المواطن مروان سلمان فرج، من أهالي بلدة الغارية في ريف السويداء، وذلك على أحد الحواجز الأمنية في العاصمة دمشق. وبعد ثلاثة أيام من اعتقاله، أفرجت عنه الأجهزة الأمنية بوساطة من حركة رجال الكرامة، حيث تبين أن اعتقاله كان لمجرد الاشتباه.

عقد ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" لدى نظام الأسد، أمس الثلاثاء 7 أيار/ مايو، جلسة برئاسة بحضور رئيس مجلس الوزراء لدى النظام حسين عرنوس، والوزراء في حكومة نظام الأسد، وأدلى "عرنوس" بكلمة مطولة، أبرز ما جاء فيها مزاعم الدعم الحكومي واستعراض مشاريع وهمية وصفقات يشوبها الفساد.

وصرح رئيس مجلس الوزراء بأن "لولا الخطوات المسؤولة لكنا في وضع أصعب بكثير من الوضع الحالي"، وتطرق في حديثه إلى حوامل الطاقة، القمح والأمن الغذائي، والتربية والتعليم، والخدمات الصحية، ومكافحة الفساد، والمستلزمات الزراعية والإنتاج الصناعي، والمدن الصناعية، ومساكن المتضررين، الدفع الإلكتروني، ودعم الطاقات المتجددة.

وادعى "عرنوس"، تخصيص اعتماد قدره 8.5 مليار ليرة لتنفيذ الخطة الإسعافية خلال عام 2024 لتأهيل المدارس، علما بأن منظمات دولية تقوم بهذه المهمة حيث أُعلن مؤخرا تأهيل عدة مدارس سيطر عليها النظام بريف إدلب، كما زعم تسجيل إنجازات على صعيد القطاع الطبي، وأعلن رفع قيمة مكافأة تأليف الكتاب الجامعي والمرجع الجامعي إلى 5 و7 مليون ليرة سورية.

وقالت حكومة نظام الأسد على لسان رئيس الوزراء، إنها دفعت مبالغ تتخطى 30 مليار ليرة، لتأهيل مشاريع ري وطاقة شمسية لأبار مختلفة في دمشق وحلب ودرعا وحماة وحمص وديرالزور، وقدر الدعم للمحافظات 18 مليار ليرة، وحجم الاستثمارات في المدن الصناعية حوالي 100 مليار والإيرادات الصافية تتجاوز 13 مليار ليرة سورية.

وقدر إصدار حوالي 514 ألف جواز سفر في مؤشرات على تزايد الهجرة من مناطق سيطرة نظام الأسد، ولم ينس الترويج للربط الالكتروني وكشف عن تحصيل 1.96 تريليون ليرة سورية عبر الدفع الإلكتروني، وفي مجال الطاقة زعم زيادة إنتاج الغاز ومشاريع دعم الطاقات المتجددة وبلغت الكتلة المالية المصروفة من أموال المصارف والصندوق لهذه المشاريع ما يقارب 59 مليار ليرة.

إلى ذلك الإيرادات المتحققة في المرافئ حوالي 71 مليار ليرة، وتكلفة تأهيل حاضنة المهن التراثية في دمر ما يقارب 2.2 مليار ليرة، وتحدث عن منشآت سياحية جديدة وتبلغ رخصة إشادة منشأة سياحية واحدة 275 مليار ليرة، وتحدث عن استيراد 674 من القمح وصلت إلى حوالي 3000 مليار ليرة سورية، زاعما تركيب خطوط لإنتاج مادة الخبز.

وفي إطار التباهي في تحقيق الإيرادات قدر "عرنوس" قيمة إيرادات المؤسسة العامة للمناطق الحرة خلال الربع الأول من هذا العام حوالي 46 مليار والرسوم الجمركية حوالي 39 مليار، كما تطرق إلى مزاعم نزاهة القضاء ومكافحة الفساد والهدر المالي والإداري، حيث خصص النظام 23 مليار بحجة دعم المحاكم والمجمعات القضائية.

في وقت بلغت قيمة المبالغ المحصّلة من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش خلال الربع الأول من عام 2024 ما يزيد عن مبلغ 33 مليار وتبلغ قيمة المبالغ المطلوب تحصيلها ما يزيد عن 7 مليار ليرة وتحدث عن بيع أسمدة بقيمة 424 مليار ليرة، مدعيا توزيع 54 مليون ليتر من المازوت الزراعي ودفع تعويض للفلاحين المتضررين من الكوارث 7,6 مليار ليرة، فيما بلغت قيمة الإنتاج المحققة في وزارة الصناعة 1.386 مليار ليرة.

وخلال الفترة الماضية أطلق نظام الأسد على لسان عدد من مسؤوليه منهم رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، وعود وتبريرات جديدة، وكان شن الخبير الاقتصادي شفيق عربش، هجوماً إعلامياً على حكومة نظام الأسد، معتبراً أن الحكومات المتعاقبة لدى النظام تتنافس للحصول على لقب "أنا الأفشل"، على ضوء تواصل أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفاعها.

أحرق مجهولون في ساحات الفجر اليوم الأربعاء، سيارة مدنية تعود ملكيتها لأحد منظمي الحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام" في مدينة جسر الشغور، جاء ذلك بعد ساعات من تعرض ذات السيارة لرمي بالحجارة خلال عودة المحتجين من تظاهرة في بلدة بداما ليلاً.

ووفق معلومات "شام" فإن مجهولون أضرموا النار في سيارة " الشيخ فجر خضورة"، أحد منظمي الحراك الشعبي المناهض للهيئة في مدينة جسر الشغور، تسبب ذلك في احتراقها بشكل كامل، كانت تعرضت ذات السيارة لرمي بالحجارة يوم أمس ليلاً، وخرج "خضورة" بمقطع فيديو تحدث عن تعرضهم للضرب بالحجارة خلال عودتهم من التظاهرة.

هذه الأفعال تجاري أفعال الشبيحة - وفق تعبير نشطاء الحراك الثوري، واصفين الفعل بأنه أسلوب رخيص من قبل الموالين لـ "هيئة تحرير الشام" وقواها الأمنية، التي بدأت بتطبيق ذات الأفعال في التعرض لمنسقي الحراك الشعبي في عدة مناطق في ذات التصرفات.

ووفق نشطاء فإن "هيئة تحرير الشام" باتت تتبع "القوة الناعمة" في مواجهة الاحتجاجات الشعبية، من خلال سلسلة من الممارسات والتعديات والتضييق والترهيب على القائمين على الحراك الشعبي المناهض لها، دون اللجوء للخيار الأمني المباشر، لإدراكها إن هذا الخيار سيكون له عواقب عسكرية بعد كسر حاجز الخوف لدى المدنيين في عموم المنطقة.

ومن أساليب هذه القوة، اللجوء لخلق مشاكل وتعديات مع المنظمين للحراك، وتسجيل دعاوي قضائية بحقهم، يكون الطرف الثاني فيها موالين للهيئة أو حتى أمنيين بلباس مدني، جرت تلك الحوادث في سرمدا وأريحا وجسر الشغور مدينة إدلب، وأسفرت عن تعرض المنظمين للضرب والإهانة واعتبار تلك الحوادث مشاكل عرضية.

وسبق تعرضت سيارة الناشط "مفيد عبيدو" في مدينة أريحا للتكسير وسرقة المعدات الإعلامية فيها، قبل تعرضه للملاحقة الأمنية لاعتقاله، كما تعرضت سيارة "عبد الرزاق المصري" أحد كوادر حزب التحرير المفرج عنهم من سجون الهيئة للتكسير في مدينة جسر الشغور، وعدة حوادث اعتداء على متظاهرين وسياراتهم في ريف جسر الشغور الشمالي ومناطق أخرى بريف إدلب.

وكانت تصاعدت الممارسات التي تنتهجها الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" ضد المحتجين ضدها في إدلب، متخذة أساليب جديدة للترهيب والتعدي، ضمن سياسة ممنهجة لترهيب المجتمع دأبت الهيئة عبر أذرعها على ممارساتها في المنطقة منذ نشأتها، رغم محاولتها إظهار التماهي مع الاحتجاجات والادعاء بالسعي للاستجابة للمطالب.

في جديد تلك الممارسات، ووفق مصادر من إدلب، فإن القوى الأمنية التابعة للهيئة، لجأت لتشكيل "مجموعات بلطجية" في عموم المناطق التي تشهد احتجاجات ضدها في إدلب وغربي حلب، قوامها عناصر أمنية بلباس مدني، وعناصر وموالين للهيئة، تقوم على تتبع المظاهرات وإثارة الشغب والتهجم على المحتجين، دون أن يظهر لهم أي انتماء للهيئة.

هذه الممارسات وصفها نشطاء بأنها "تشبيحية وبلطجة" في صورة جديدة من الممارسات التي تنتهجها الهيئة لقمع الحراك الشعبي المناوئ ضدها، دون أن تلجأ لأساليب الاعتقال العلنية التي قد تؤجج الاحتجاجات ضدها، في وقت تواصل عمليات الرصد الأمني وإعداد التقارير يومياً عبر أذرعها لتسجيل كل المعلومات التي ستبني عليها حراكها الأمني ضد شخصيات بعينها لاحقاً.

ويحاول البعض من مريدي الهيئة، حرف مسار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير ووقف الممارسات الظالمة والإفراج عن المعتقلين من أبناء الحراك الثوري، من خلال الخروج بمبادرات تزعم الحيادية، هدفها تقويض الحراك وتقييده، علاوة عن سلسلة الاجتماعات المتواصلة التي تقوم بها مؤسسات الهيئة من رأس الهرم ممثلة بـ "الجولاني" لتهدئة الأجواء وكسب ود الأطراف التي يمكن إرضائها ببعض الإصلاحات.

وفي سياق مواز، تعمل الماكينة الإعلامية للهيئة على وسم الحراك الشعبي بأنه يتبع لـ "حزب التحرير" المناوئ للهيئة، علماً أن حراك حزب التحرير منفصل كلياً عن هذا الحراك وقد بدأ منذ قرابة 10 أشهر بعد اعتقال الهيئة كوادر للحزب وقيادات له في المنطقة، علماً أن الهيئة تحاول كسب ود الحزب حالياً من خلال الإفراج عن كثير ممن جرى اعتقالهم دون محاكمات حتى.

ويتطور شكل الحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام" الرافض لممارساتها السابقة، متحدياً آلة الترهيب الأمنية التي مورست بحق المدنيين لسنوات عديدة في إدلب، وخلقت حالة من الخوف المستمر، قبل أن تكسر تلك الحالة وتبدأ مرحلة وعي جديدة ترفض الظلم والاستبداد وتعيد للثورة رونقها الأول في رفض كل مستبد أي كان، ولتثبت من جديد أن الخيار الأمني لن يحقق إلا زيادة في الحراك.

ولا زالت الفعاليات الشعبية تواصل احتجاجاتها في عموم مناطق إدلب وريف حلب الغربي، رغم كل حملات التشويه التي سعت الهيئة لإلصاق الحراك بها، ورغم استمالة الكثير من الشخصيات عبر إرضائهم بما سمي بالإصلاحات، وحشد الموالين للهيئة، والمرقعين والمتماهين معها كلجان لتمثيل المناطق لتقويض الحراك ضدها وإنهائه.

كشف وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، عن إعادة بلاده 11 مواطنا أمريكيا من مخيمات الاحتجاز لمقاتلي تنظيم داعش في شمال شرق سوريا، من بينهم خمسة قاصرين، ووصفها بأنها "أكبر عملية إعادة فردية من شمال شرق سوريا حتى الآن".

وقال الوزير في بيان له: "بالإضافة إلى ذلك، قمنا بإعادة التوطين في الولايات المتحدة لمواطن غير أمريكي يبلغ من العمر تسع سنوات وهو شقيق لأحد المواطنين الأمريكيين القاصرين"، موضحاً أنه "كجزء من هذه العملية، سهلت الولايات المتحدة أيضا إعادة ستة مواطنين كنديين وأربعة مواطنين هولنديين ومواطن فنلندي، من بينهم ثمانية أطفال".

ولفت إلى أنه "لا يزال نحو 30 ألف شخص من أكثر من 60 دولة خارج سوريا في مخيمي الهول وروج للنازحين، غالبيتهم من الأطفال. وبينما تقوم الحكومات بإعادة مواطنيها إلى وطنهم، فإننا نحث على التفكير والمرونة لضمان بقاء الوحدات العائلية سليمة إلى أقصى حد ممكن".

وشدد على أن "الحل الدائم الوحيد للأزمة الإنسانية والأمنية في مخيمات النازحين ومراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا هو أن تقوم الدول بإعادة اللاجئين إلى أوطانهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم، وضمان المساءلة عن الأخطاء عندما يكون ذلك مناسبا".

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن "الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة تلك الدول التي تسعى إلى إعادة مواطنيها من شمال شرق سوريا، وإيجاد الحلول، بما في ذلك إعادة التوطين، لأولئك الذين لا يستطيعون العودة إلى مجتمعاتهم أو بلدانهم الأصلية".

وسبق أن اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن "العودة إلى الوطن" هي "الحل الدائم الوحيد" لعائلات عناصر "داعش" الأجانب، المحتجزة في مخيمات شمال شرقي سوريا، وذلك في معرض تعليقها على إعادة الدنمارك امرأة وطفلين من مخيمات شمال شرقي سوريا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة تواصل العمل مع دول حول العالم لإعادة مواطنيها، لا سيما الفئات الضعيفة، داعياً لإعادة تأهيل المواطنين بعد إعادتهم من سوريا، والمصالحة بشكل مناسب داخل المجتمعات في دولهم.

وقال البيان، إن مخيمي "الهول" و"روج" شمال شرقي سوريا، لايزالان يأويان نحو 10 آلاف شخص، معظمهم دون 12 عاماً، وينحدرون من أكثر من 60 دولة، ولفت إلى أن 10 آلاف أسير من تنظيم "داعش" لا يزالون أيضاً في سجون المنطقة.

وحذر بيان الخارجية الأمريكية من أن "هذا يشكل أكبر تجمع منفرد للمقاتلين الإرهابيين المحتجزين في العالم ويظل يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي"، في وقت تتكرر الدعوات مراراً للدول الغربية لاستعادة مواطنيها من مخيمات الاحتجاز بسوريا.

قدرت حكومة نظام الأسد، أن حصة دمشق من الباصات الكهربائية المقرر استيرادها خلال الفترة القادمة وصلت إلى 545 باصاً حددت للمحافظة 27 خط نقل لعملها، وذلك وفق تصريح مسؤول حكومي لوسائل إعلام تابعة للنظام يوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يحدد مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد الأمكنة المخصصة لتزويد الباصات بالكهرباء وتأمين ألواح طاقة شمسية لتغذيتها، وذكر المسؤول لدى النظام أن المشروع لم يبدأ بعد، وهو بحاجة إلى نص تشريعي لعمل هذه الباصات.

وتوقع أنه بحال صدور التشريع ستكون جميع الباصات في الخدمة خلال 4 أشهر ضمن آلية تنفيذية حكومية لمعالجة أزمة النقل في مختلف المحافظات، يأتي ذلك في انفصال عن الواقع حيث نشرت صفحات موالية  اليوم الثلاثاء صورا تظهر الازدحام الشديد في محطات انطلاق الحافلات.

ويبرر نظام الأسد تخفيض لمخصصات السرافيس والباصات من المازوت بأنه مؤقت لحين توافر الكميات من المادة، ولاسيماً أن هناك تأخراً في التوريدات أثر في طلبات ومخصصات المحافظات من المحروقات وليس فقط دمشق.

وتشير تقديرات بأنه تم تخفيض عدد الطلبات من مادة المازوت خلال الفترة القليلة الماضية من 24 طلب إلى 16 طلباً، وزعم مصدر مسؤول لدى النظام أنه لا تأثير كبير لقرار اللجنة في مسألة حدوث ازدحامات كبيرة، وخاصة أنه يتعلق بأيام العطلة.

ويروج نظام الأسد لمشروع الباصات الكهربائية، ولغاية الآن وتوقع إعلام موالي أن المشروع بحاجة إلى وقت طويل للبدء بتنفيذه من دون أن تشهد مناطق سيطرة النظام أي بوادر أو مؤشرات لقرب تطبيق المشروع، وكان سمح نظام الأسد باستجرار نحو 2000 باص كهربائي، ستخصص النسبة الأكبر منها لدمشق وريفها.

وكتب دريد رفعت الأسد، مؤخرا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك منشورات حول الموضوع، وتحدث عن فوائد كبيرة لوسائط النقل الكهربائية، على كافة المستويات، وقدر أن تكاليف تشغيلها منخفضة حيث تبلغ كلفة قطع مسافة 100 كيلومتر حوالي 1.5 دولار أمريكي حوالي 23000 ليرة سورية فقط.

وأضاف إن وسائط النقل الكهربائية، تقلل من تكاليف الإنتاج بخفض تكاليف النقل، تابع: "لمن سيسأل عن توفر التيار الكهربائي فأقول أن بالإمكان جداً إنشاء منظومة متكاملة من محطات الوقود الكهربائي يمكنها شحن هذه الوسائط بسرعة ويسر بتكاليف منخفضة لا يمكن مقارنتها مع مثيلتها  للوقود الأحفوري"، وفق نص المنشور.

وفي نيسان الماضي، أثار مسؤول في مجلس محافظة دمشق، سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلن موافقة اللجنة الاقتصادية على استجرار نحو 2000 باص كهربائي، ستخصص 300 منها لدمشق، 500 لريف دمشق، والمتبقي للمحافظات الأخرى.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تعليق وتخفيف نسبة دوام الرسمي بعد النقص الشديد بالمازوت وشلل قطاع النقل والمواصلات.

كرر اتحاد النظام الرياضي إصدار العقوبات والغرامات المالية بحق شخصيات وأندية رياضية في مناطق سيطرة النظام، وسط تزايد قضايا الفساد والتجاوزات ضمن القطاع الرياضي، فيما يطلق موالون اسم "اتحاد الجباية السورية" على الاتحاد الرياضي نظرا لكثرة الغرامات والعقوبات.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم السوري تصدر توقيف المدرب الكروي أحمد عزام 3 مباريات وغرامة مالية قدرها 2 مليون ليرة، ومنعه من مزاولة النشاط الكروي مع أي فريق حتى انتهاء عقوبته، بسبب تصريحات تلفزيونية.

وقالت اللجنة إن التصريحات "أساء بها إلى اتحاد كرة القدم" كما قررت اللجنة استبعاد فريق الساحل لفئة تحت 23 سنة من الدوري الأولمبي وخسارته أمام أهلي حلب بـ3 أهداف قانوناً وخسارته بقية مباريات الدوري بالنتيجة ذاتها وتغريمه 5 ملايين ليرة، لتغيبه عن الحضور إلى الملعب دون عذر.

وقررت توقيف مدرب فريق الوثبة الأولمبي وليد الكردي ولاعب الوثبة الأولمبي عيسى الجاني 3 مباريات مع غرامة 100 ألف ليرة، لمحاولة التهجم بالضرب على الحكم، وتوقيف لاعب الطليعة عبد الكريم زيدان مباراة واحدة وغرامة 100 ألف ليرة، وتوقيف لاعب شباب الشهباء لمدة عام كامل مع غرامة 200 ألف ليرة.

وتم تغريم إعلامي نادي الفتوة شادي علوش، 300 ألف لوجوده على مقاعد دكة الاحتياط بوقت سابق، كما تم توقيف المعالج الفيزيائي لنادي جبلة شادي إبراهيم، لمدة عام، وتغريمه 10 مليون ليرة "لشتمه الذات الالهية" وتوقيف لاعب تشرين محمد البري، 3 مباريات مع غرامة 500 ألف ليرة لسلوكه سلوكاً شائناً عند استبداله بركله مقعد دكة الاحتياط، وتغريمه بقيمته.

وفي شباط/ فبراير الماضي جدد اتحاد النظام الرياضي إصدار عقوبات بحق أندية رياضية بعد أحداث الفوضى باللاذقية، فيما أثارت صورة متداولة لملعب الصالة الرياضية في طرطوس سخرية واسعة على مواقع التواصل حيث ظهر عدد من الأشخاص خلال قيامهم بتجفيف أرضية الملعب بواسطة قطع الإسفنج والأوعية البلاستيكية.

وتجددت السخرية من القطاع الرياضي بمناطق سيطرة النظام مع تداول صورة أخرى لمدرج الملعب الذي يعد عبارة عن منصة محلية الصنع، علما أن الملعب كان احتضن مباراة بين ناديي جبلة وحطين في منافسات "كأس الجمهورية"، لتضاف إلى البطولة إلى مسببات السخرية من الرياضة التي يرعاها النظام لتجميل صورته.

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.

تظاهر العشرات من قاطني مخيم الركبان رفضاً لاستمرار حصار المخيم، وأكد رئيس المجلس المحلي في مخيم الركبان، درباس الخالدي، تفاقم تداعيات الحصار المطبق على المخيم، دون الاستجابة لمطالب ومناشدات السكان، ولفت إلى نصب خيمة اعتصام بهذا الشأن، حسب تصريح لشبكة "شام".

ولفت إلى تدهور الوضع الصحي انتشار الكثير من الإصابات بمرض اليرقان المعروف أيضًا بالصفار، في صفوف الأطفال، إلى ذلك أعرب عن خيبة أمل السكان من استمرار الحصار وتقاعس التحالف الدولي وسط غياب الجهود الدولية لإنهاء الحصار.

ودعا ناشطون وأهال في مخيّم الرّكبان إلى اعتصام مفتوح لتأمين خروجهم من المخيّم إلى الشمال السوري برعاية دولية، أو تحسين ظروفهم المعيشية عبر إجبار النظام على فتح طرق وصول الغذاء والدواء إلى الأهالي.

وأفاد موقع "حصار" المعني بأخبار المخيم، بأن العشرات من قاطني مخيّم الرّكبان، تظاهروا يوم أمس الاثنين احتجاجاً على سوء الأوضاع الإنسانية وللمطالبة بفك الحصار وإدخال المساعدات بشكل عاجل.

ونشر الموقع صورا تظهر مطالبة المتظاهرين المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بتأمين الغذاء والدواء وحليب الأطفال، وأكدوا ضرورة فتح ممرات إنسانية إدخال المساعدات الطبية والغذائية اللازمة لإنقاذ حياة الأطفال والنساء.

ونوه إلى أن المحتجين يأملون أن تلقى مناشداتهم صدى لدى المنظمات الدولية والدول المعنية من أجل التحرك لإنقاذ سكان مخيّم الرّكبان، حيث شدّدت قوات النظام والميليشيات الإيرانية الحصار على مخيّم الرّكبان ومنعت  دخول البضائع إليه عبر طرق التهريب بشكل كامل منذ الخامس من نيسان/ أبريل الماضي.

إلى ذلك أجبر الحصار الخانق سكان مخيّم الرّكبان على إيجاد بدائل للمحروقات مثل الكرتون والبلاستيك في طهي الطعام، فيما توقفت حركة المركبات إثر فقدان مادة البنزين، بعد انقطاع إمداد المخيّم بالمحروقات الأساسية للاستخدام المنزلي والنقل.

ويستخدم قاطني المخيم الأوراق والأكياس البلاستيكية ومخلفات أخرى من القمامة لاستخدامها كبدائل للغاز في طهي الطعام، وتشير تقديرات أنّ سعر لتر المازوت بلغ 25 ألف ليرة سورية في حال توفره، فيما فُقد البنزين من المخيّم.

وأكد أحد بائعي المحروقات بالمخيم فقدان المحروقات ما أدى إلى توقف حركة النقل، وناشد رئيس مكتب الخدمات في المجلس المدني المنظمات الأممية بالتدخل لإنهاء المعاناة مؤكداً أنّ شح المحروقات فاقم المأساة، وأفقد السكان القدرة على الوصول للمواد الأساسية من ماء التي تحتاج إلى صهاريج لنقلها، وحرمهم من تحضير الطعام بطرق آمنة.

وكانت جددت فعاليات محلية ضمن مخيم الركبان الواقع ضمن منطقة الـ 55 كيلومتراً عند الحدود الشرقية لسورية مع الأردن والعراق، المناشدات لإنقاذ السكان حيث يعيشون أوضاعاً معيشية صعبة للغاية، زادت مؤخراً، بسبب إحكام قوات النظام وروسيا حصار المخيّم شرقي حمص.

وأفاد مدير المكتب الإعلامي بالمجلس المحلي بمخيم الركبان، محمد الفضيل، في حديثه لشبكة شام الإخبارية، مطلع أيار/ مايو الجاري، بأنّ الأوضاع داخل المخيم تتجه من سيء إلى الأسوأ، مشيراً إلى أن الحصار تشدد على المخيم مع إغلاق الطريق منذ حوالي 20 يوماً.

ونوه إلى أن معظم المواد الغذائية التي كانت متوافرة ضمن المخيم بكميات محدودة باتت على وشك النفاذ بالكامل من الأسواق المحلية ضمن المخيم، يضاف إلى أن عدم توفر المواد الأساسية مثل السكر والزيت والارز والطحين وغيرها، وأكد تجاهل ملحوظ وعدم الرد على مناشدات قاطني المخيم المنسي.

وكان أصدر المجلس المحلي بيانا أكد فيه أن قاطنو مخيم الركبان من حصار خانق يفرضه النظام السوري وروسيا منذ حوالي شهر وذلك وسط صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لما يحدث من انتهاكات بحق النازحين في المخيم من قبل النظام السوري وروسيا.

وفي مارس/ آذار الماضي  اتهم "روبرت وود" نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نظام الأسد وروسيا بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى مخيم "الركبان" جنوب شرقي سوريا، مؤكداً ضرورة وصول المساعدات إلى جميع السوريين دون عوائق.

وتم إنشاء مخيم الركبان عام 2014، ويقع ضمن المنطقة 55 المتاخمة لقاعدة التنف التابعة للتحالف الدولي في الأرض السورية بالقرب من الحدود السورية - الأردنية – العراقية، وكثيرون من قاطنيه يرفضون العودة إلى مناطق النظام خوفاً من الاعتقالات أو الانتهاكات، ويفضلون البقاء في المخيم رغم رداءة الحياة فيه.

وكان نفذ عدد من قاطني مخيم الركبان وقفة احتجاجية من أجل تحسين الأوضاع المعيشية و دخول المساعدات الإنسانية إلى المخيم، وعلاوة على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية يعيش المخيم أجواء جوية صعبة تتمثل بالغبار والحر الشديد نظرا إلى طبيعة المنطقة الصحراوية.

ويذكر أن "مخيم الركبان" على الحدود السورية - الأردنية، شهد عدة وقفات لمئات من قاطني المخيم، بهدف لفت الانتباه لمعاناتهم والتأكيد على حقهم بالحياة الكريمة، مطالبين بالانتقال إلى مناطق الشمال السوري، للخلاص من ضغوطات النظام التي تمارس عليهم في ظل تواطئ دولي واضح تجاه قضيتهم.