٥ مايو ٢٠٢٤
كشف نقيب الصيادلة في اللاذقية فراس بركات، عن فقدان العديد من الأصناف الدوائية وخاصة المزمنة مثل أدوية الضغط والشحوم، في تناقض مع تصريح نقيب الصيادلة في دمشق حسن ديروان الذي زعم أن جميع الأصناف الدوائية متوفر في الصيدليات، أضف إلى أن المعامل تنتج أصناف الأدوية بشكل جيد.
وأكد "بركات"، فقدان بعض الأصناف وأهمها الديزيرتيك الذي يعطى لمرضى الضغط، مشيراً إلى أن السبب يعود لتوقف المعمل المسؤول عن إنتاجها لأسباب عائلية خاصة، منوهاً إلى أن الضغط باتجاه طلب البدائل التي كان إنتاجها قليل نسبياً أثّر على توفرها هي الأخرى، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام السوري.
ولفت إلى أن هذه الأنواع ستتوفر في غضون أيام لا تتعدى الخمسة عشر يوماً بانتظار وصول شحنة المواد الأولية ليصار إلى تصنيعها حال تأمينها، وادعى أن النقابة تقوم بشكل دوري برفع أنواع الأصناف المفقودة في صيدليات المحافظة إلى النقابة المركزية في دمشق التي تقوم بدورها بإيصالها لوزارة الصحة.
وأكد العديد من الصيادلة في مناطق سيطرة النظام فقدان بعض الأصناف مثل الديزيرتيك وبدائله والروزوفا والرامب والبافاكوريون واللوندالوب والديفولتان، مع توفر البدائل لبعضها، مشيرين إلى أن هذا النقص بدأ منذ أشهر مع بداية العام الحالي.
وتتم إحالة المرضى الذين يتناولون هذه الأدوية إلى أطبائهم لوصف تركيبة أخرى بديلة لمعالجة حالاتهم، ولفت الصيادلة، إلى أنهم سابقاً كانوا يحصلون على كامل الكمية المطلوبة من هذه الأدوية عند طلبها، ليتم تقنين وتقليص الكمية إلى علبتين في كل مرة ليقسموا ما يردهم بظرف واحد لكل مريض حتى نفاذها.
ومطلع أيار الحالي قال نقيب الصيادلة بدمشق إن جميع الأصناف الدوائية متوفر في الصيدليات، أضف إلى أن المعامل تنتج أصناف الأدوية بشكل جيد، منوهاً بأن أسعار الدواء يتم تحديدها من قبل وزارة الصحة وأكد أن النقابة ليست مع رفع أسعار الأدوية مادامت متوافرة والوضع مستقراً، مشيراً إلى أن الهدف هو توافر الأدوية وحالياً جميع الأصناف متوافرة ولا يوجد مشكلة في ذلك.
وأكد أنه حالياً لا يوجد أي مبرر لرفع أسعار الأدوية باعتبار أن هناك استقراراً في الأمن الدوائي وأن جميع الأصناف متوافرة حالياً بما في ذلك التي كانت مقطوعة سابقاً، وبحال كان هناك قلة في صنف أو صنفين فيكون بسبب التأخر في استيراد المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية.
هذا وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن مشروع قرار لتحديد أسعار جديدة للوحدات الطبية في المشافي لتشمل أجور العمليات وتكلفة الصور الشعاعية والمعاينات، ومختلف الإجراءات الطبية، فيما اعتبرت هيئة الضرائب والرسوم أن تكاليف الربط الإلكترونية لن تكون مرهقة لأغلبية الصيادلة.
وكانت قررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية وذلك بعد أن روجت شخصيات طبية لوجود مطالب تتعلق برفع أسعار الدواء، خلال حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.
٥ مايو ٢٠٢٤
أفادت مصادر إعلاميّة بالمنطقة الشرقية، اليوم الأحد 5 أيار/ مايو، بسماع صوت انفجار ضخم مع تصاعد كثيف لأعمدة الدخان داخل المربع الأمني الذي تسيطر عليه قوات الأسد في مدينة الحسكة، تبين أنه ناتج عن عبوة ناسفة وضعت أسفل سيارة أحد مسؤولي ميليشيا إيران في المحافظة شمال شرقي سوريا.
وذكرت مصادر مطلعة بأن الانفجار ناجم عن انفجار سيارة ضمن محاولة اغتيال تعرض لها أحد قادة ميليشيات إيران، حيث أُصيب على إثرها ونُقل إلى مشفى قريب داخل المربع، وقالت وكالة أنباء هاوار التابعة لقوات "قسد" إنها لم تتمكن من الحصول على معلومات أكثر حول الانفجار، بسبب فرض قوات نظام الأسد طوقاً أمنياً حول المكان.
وأكد ناشطون في موقع "فرات بوست" بأن عبوة ناسفة انفجرت في سيارة من نوع جيب سوداء اللون في المربع الأمني المسيطر عليه من قبل قوات نظام الأسد والميليشيات الإيرانية في الحسكة وكشف الموقع بأن المستهدف هو المسؤول في ميليشيا حزب الله الفرع السوري بالحسكة، الحاج أياد عبد الرحمن الصالح، الملقب بـ "أبو حيدر".
ولفت إلى أن القيادي تعرض لجروح بليغة وخطيرة مع إصابته في قدميه وبترها، ونقله إلى مشفى شابو في المدينة لتلقي العلاج، وقام عدد من الأهالي بإخماد الحريق الذي نشب في السيارة قرب ما يعرف بنقطة البراد الآلي في حي المساكن، كما فرضت قوات النظام طوقًا أمنيًا في المنطقة وبدأت في التحقيق في الحادثة والتي تعد الأولى من نوعها في المربع الأمني.
وذكر الموقع ذاته أن "الصالح" يعتبر من أذرع ميليشيا الحرس الثوري الإيراني في الحسكة، وتحديدًا ميليشيات حزب الله السوري، والذي يديره منذ سنوات، ويقوم بتجنيد الأفراد لصالح الميليشيا، ويتهم بشن هجمات على قواعد التحالف في الحسكة.
يشار إلى أن المربع الأمني في الحسكة يشهد استقرارًا منذ المواجهات التي اندلعت بين ميليشيا الدفاع الوطني وقوات النظام في المدينة والتي انتهت بمقتل القائد العسكري في ميليشيا الدفاع الوطني عبد القادر حمو ومجموعاته، بعد اشتباك استمر لأكثر من 10 أيام قبل أشهر من الآن.
وخلال العام الماضي قطع نظام الأسد الاتصالات عن المربع الأمني بالحسكة وبرر شن العملية العسكرية داخل المربع لإنهاء تمرد "حمو" ومحاسبته، فيما هدد الأخير بفضح ضباط وقادة عسكريين في نظام الأسد، مشيراً إلى أن النظام طلب منه 3 مليون دولار مقابل تسوية وضع ميليشيات الدفاع الوطني بالحسكة.
وسبق أن شهد المربع الأمني في الحسكة اشتباكات ضارية بين قوات الأسد وميليشيا الدفاع الوطني وذلك بعد فشل التوصل لاتفاق خلال التفاوض للحصول على وثائق وأوراق وملفات مهمة، بالإضافة إلى معرفة مخابئ الأسلحة والذخيرة التي بحوزته، واعتبرت مصادر أن ذلك هو السبب الأساسي الذي دفع ميليشيات نظام الأسد لتصفية وإنهاء ملف تمرد قائد الدفاع الوطني في الحسكة.
٥ مايو ٢٠٢٤
تصاعدت شكاوى المدنيين في مناطق شمال حلب، من ازدياد التضييق على المدنيين وفرض الرشاوى على حوجز "الشرطة العسكرية" ونقاط التفتيش التابعة لها خلال عبورهم هذه الحواجز المنتشرة في ريفي حلب الشرقي والشمالي، وطالت هذه المضايقات والانتهاكات النساء والفتيات مؤخراً، وفق ماعلمت شبكة "شام".
وتتحفظ الشبكة عن الكشف عن هوية مصادرها تفاديا لملاحقتهم أمنياً كونهم يقيمون في مناطق سيطرة الجيش الوطني شمال سوريا، حيث أفادت مصادر متطابقة بأن الحاجز المعروف بـ"حاجز الإدارة" القريب من مقر وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، زاد في الآونة الأخيرة من المضايقات والانتهاكات، وتحول الأمر إلى ظاهرة تعم غالبية حواجز الشرطة العسكرية.
وأفاد أحد المسافرين ممن عبروا الحاجز المشار إليه على متن حافلات "سرافيس"، بأن إحدى العناصر النسائية في الحاجز الواقع بين مدينتي عفرين وإعزاز، تقوم بتفتيش العديد من السيدات والتضييق على الركاب بحجة وصول معلومات عن وجود سيدة مطلوبة قادمة من مناطق سيطرة نظام الأسد، إلى الشمال السوري، في ظل تزايد الإساءات والافتراءات التي تقوم الحواجز بها.
وأضافت المصادر، أن الشرطية قامت بتفتيش السيدات بما في ذلك الهواتف المحمولة دون مراعاة للخصوصية، وتعتمد على الابتزاز العلني الذي يزيد في حال ضبط هوية "بطاقة شخصية" صادرة عن وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري، ويتم تهديد هذه الحالات بالتحويل إلى الاستخبارات للتحقيق، قبل أن يتم التفاوض على دفع مبلغ 200 ليرة تركية مقابل تسهيل المرور والتغاضي عن وجود ما يعرف "الهوية النظامية"، بحوزة السيدات.
علماً بأنّ هذه البطاقات منتشرة ولا يزال معمول بها في محافظة إدلب مع غياب البطاقات الصادرة عن المجالس المحلية، وكانت أطلقت حكومة الإنقاذ العاملة في إدلب وغرب حلب مشروعاً لإصدار بطاقات شخصية للسكان، إلا أنه لم يكتمل بعد ولم يستخرج كافة الأهالي البطاقات الشخصية، وسط تساؤلات بأنه هل ما يطلق عليها "هوية النظام" باتت تهمة، مع تحول حامل هذه الهوية إلى "صيد ثمين" للحواجز العسكرية في شمال وشرق حلب وتفتح باب الاستغلال والابتزاز.
وفي سياق مواز تطرق أحد خطباء المساجد بريف حلب خلال خطبة صلاة الجمعة الماضية بأنه كان على طريق سفر بين الباب وجرابلس بريف حلب الشرقي، وتعرض للابتزاز وطلب علني للاتاوات ونقل الخطيب الكثير من شكاوى عديدة من الأهالي بهذا الشأن حتى أن الحاجز بات لا يقبل بالمبلغ القليل ويطلب مبلغ يكفي كافة عناصر الحاجز وفق شهود عيان، ودعا إلى إيجاد حلول جذرية ووضع حد لهذه التجاوزات والضرب على يد المفسدين.
ليست حالات فردية.. تحذيرات من انتهاكات ممنهجة
يقول نشطاء في ريف حلب الشمالي، إن هذه الممارسات لم تعد مجرد "حوادث فردية" كما كان يحاول أن يصورها ضباط ومسؤولين في الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني، خلال مراجعتهم من قبل الفعاليات الثورية أو حديثهم عبر الغرف الإعلامية المغلقة.
وتحولت هذه الممارسات إلى انتهاكات ممنهجة وواسعة بحق المدنيين "بحسب نشطاء" وسط مطالب بوضع حد لها، في وقت انتقدت مصادر تغاضي هذه الحواجز عن بعض المهربين والمجرمين ممن يمرون بسلاسة ودون تفتيش عبر ما يسمى بـ"خط عسكري" حيث يحمل معظمهم بطاقات تعريفية صادرة عن بعض الفصائل من الجيش الوطني.
كذلك دون الالتزام بالدوام حيث يأخذ قائد الفصيل الراتب مقابل منح هذه البطاقة، دون عن خطر هذه التي تسيء بالدرجة الأولى إلى مؤسسة الجيش الوطني وتزيد من الانتهاكات التي يرتكبها وكل ذلك لزيادة إيرادات قادة الفصائل وفروع الشرطة العسكرية.
وحذر نشطاء من خطورة أن يتم تسهيل مرور هؤلاء الأشخاص عبر الخط العسكري المنتشر في كافة الحواجز ونقاط التفتيش فيما يتم عرقلة مرور الأهالي بما يتناقض وبشكل فَظّ مع دور هذه الحواجز المفترض بأنه يتمثل بحماية الأهالي وحفظ حقوقهم وكرامتهم.
خطة رسمية تسليم الحواجز لم تنه التجاوزات
أعلنت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، في كانون الثاني/ يناير من العام 2023، عن تنفيذ خطة تسليم كافة الحواجز إلى قوات الشرطة العسكرية في المناطق المحررة.
وحسب الشكاوى الواردة باستمرار حول التوقيف التعسفي وتفتيش الهواتف المحمولة، وبذلك يتضح أن
الحال لم يختلف كثيرا بعد تسليم الحواجز من فصائل الجيش الوطني كما أنه لم يسهم بتوحيد هذه النقاط التفتيشية حيث يتّفرد كل حاجز بتنفيذ إجراءات ومعاملات تختلف عن الآخر.
وخلال تلك المرحلة توسم المدنيين خيراً وعقدوا الآمال على توفر وتأمين الأمن والاستقرار لهم، خصوصاً مع كثرة الشكاوى حينها من عناصر الجيش الوطني لا سيّما بما يتعلق بعدم الانضباط والاقتتال، في حين تشير مصادر إلى فشل هذه الخطة بتبديل سلطة الحواجز مع فشل ضبط سلوك وتواصل حالات الفساد والاعتداء وعدم الكفاءة بين عناصر وقادة الشرطة أنفسهم.
تضاف إلى الانتهاكات.. تخبط وقرارات مثيرة للجدل
في شباط/ فبراير، الماضي تنصلت إدارة الشرطة العسكرية من مقاطع صوتية وكتابات صادرة عن رئيس فرع الحواجز تم تسريبها بخصوص الخمار وقالت فيما بعد إنه "تصرف فردي ومخالف لتعليمات إدارة الشرطة العسكرية ومخالف لتعاليم ديننا الحنيف والأخلاق التي نلتزم بالتعامل بها".
وأضافت أنه ستستمر إدارة الشرطة العسكرية بالوقوف إلى جانب الشعب السوري ومساندته حتى تحقيق أهدافه، وأن هذا التصرف لا يمت بصلة لمؤسسة الشرطة العسكرية ولا العمل المهني المتبع، وتمَّ فتح تحقيق بحق المسؤول عن هذا التصرف الفردي وستتم محاسبته.
وكانت أعلنت الشرطة إجراء دورة رؤساء الحواجز لمنطقتي عمليات درع الفرات وغصن الزيتون التي أقيمت في إدارة الشرطة العسكرية، والتي تلقى بها المتدربون أساليب التعامل النموذجية على الحواجز بما يضمن حفظ الأمن في المناطق المحررة والتعامل بإنسانية وأخلاق عالية، إلا أن ذلك لم ينعكس على أرض الواقع.
مناشدات لتحسين التعامل ومحاسبة المسؤولين عن المضايقات
وردت شكاوى عديدة من أهالي وسكان في الشمال السوري، من كيفية تعامل عدد من الحواجز ونقاط التفتيش التابعة للشرطة العسكرية وفصائل من الجيش الوطني المنتشرة من جرابلس شرقي حلب حتى عفرين شمالها.
وتشير الشكاوى الواردة من قاطني الشمال السوري إلى مضايقة وابتزاز بعض الحواجز العسكرية لذويهم وأقاربهم ممن يدخلون الشمال بموافقة الشرطة العسكرية ويحصلون على "وصل رسمي" بهذا الخصوص يخوله حامله المرور عبر الحواجز ونقاط التفتيش الرسمية.
وتسمح الشرطة العسكرية لدى الجيش الوطني، عبر بيان رسمي لها بعبور المدنيين من مناطق سيطرة "قسد" إلى مناطق الشمال السوري المحرر، وذلك بعد مراجعة أحد أفراد الشخص الراغب بالدخول إلى الشمال لأفرع الشرطة وتقديم طلب بهذا الشأن.
وقالت مصادر محلية طلبت عدم الكشف عن هويتها، إلا أنه رغم اتباع الأهالي الطرق الرسمية لتسهيل دخول ذويهم وأقاربهم سواء للزيارة أو الإقامة، يتعرضون للابتزاز وطلب الرشاوي عبر بعض الحواجز العسكرية، الأمر الذي أكده عاملون على سيارات لنقل الأشخاص.
وعن طريقة التقديم والتسجيل وفق مصادر محلية فإنّ أفرع الشرطة العسكرية تطلب صورة شخصية حديثة وصور عن الوثيقة الشخصية للشخص ورسوم مالية خلال عملية التسجيل على زيارة أي شخص يقطن ضمن مناطق سيطرة النظام وقسد، حسب الشروط المطلوبة.
واعتبرت مصادر أن هذه إجراءات جيدة ومقبولة كونها تسهم في ضبط الدخول إلى المحرر، حيث تقوم الشرطة العسكرية بإجراء "دراسة أمنية" وقالت مصادر من الشرطة العسكرية طلبت عدم الإفصاح عنها كونها غير محولة بالتصريح، إنها لم تصادف صدور أي رفض للطلبات.
وذكرت أن معظم الطلبات يتم الموافقة عليها بشكل روتيني، وقدرت أن غالبية الطلبات هي لنساء والأطفال والكبار في السن، في وقت يتذمر الأهالي من تعامل الحواجز التي تعتبر وجود "وصل الشرطة العسكرية" فرصة سانحة للابتزاز وتقوم بطلب مبالغ مالية مقابل السماح بعبوره.
وتضع المصادر هذه الشكاوى أمام إدارة الشرطة العسكرية وسط مطالب تتعلق بتوجيه تنبيهات وتعليمات حازمة تقضي بتسهيل عبور غير المطلوبين بجرم، وشددت على أن الحواجز العسكرية المنتشرة من مفرق الراعي وحتى جرابلس تطلب الأموال بشكل علني وفظ بحجة تأمين المصروف للحاجز وغيرها.
واعتقلت الشرطة العسكرية، فتاة من أبناء مدينة حمص قبل الإفراج عنها، هذا ويشتكي الأهالي في الشمال السوري، من ممارسات الشرطة العسكرية واعتقالها لأشخاص دون الرجوع إلى القضاء، ولا يفرج عنهم إلا بعد دفع ذويهم مبالغ مالية، في عملية ابتزاز ممنهجة للحصول على المال.
وفي وقت سابق أجرت إدارة الشرطة العسكرية دورة لرؤساء الحواجز امتدت لمدة أسبوع، حيث تلقى بها المتدربون طرق التعامل مع المدنيين على الحاجز بما يضمن حفظ الأمن في المناطق المحررة والتعامل بإنسانية وأخلاق عالية، وفق المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة.
وكانت أطلقت مديرية الشرطة العسكرية في شمال غربي سوريا "خط الشكاوى عبر الواتساب" قالت إنه لـ"منع تعرض المواطنين لأي سوء معاملة أو طلبات غير قانونية أو سلوك فظ على الحواجز ولتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين"، وسط مطالب على تفعيل الإجراءات الرادعة ومحاسبة العناصر ممن يضايقون السكان ويمارسون الابتزاز العلني.
٥ مايو ٢٠٢٤
قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن 99% من مقاتلي "لواء القدس" في سوريا، ليسوا فلسطينيين، متحدثة عن سلسلة من العوامل التي دفعت اللاجئين للعزوف عن الانتساب للواء الموالي لنظام الأسد وترك الخدمة فيه.
وأوضحت المجموعة أنه بعد مقتل ٢٢ عنصراً من لواء القدس إثر استهداف سيارتهم في دير الزور تابعت هذا الحادث، وكان اللافت أن جميع الضحايا من الجنسية السورية، مما استدعى فريق المجموعة البحث عن عدد المقاتلين الفلسطينيين التابعين للواء في مدينة حلب فكان الرقم صادم.
وكشفت تحقيقات المجموعة أن عدد مقاتلي لواء القدس سابقاً بلغ 5000 بينهم 500 فلسطيني، معظمهم يعملون الآن في شركة السعيد للمقاولات والبناء، ومن بين هؤلاء، هناك جزء منهم تعرض لإصابات بالغة تسببت في عجز جسدي يصل إلى 60% أو أكثر، وتمكنت المجموعة من تأكيد الرقم الحقيقي لعدد المقاتلين الفعليين في ساحات القتال وهو 50 مقاتلاً فقط.
وعند البحث عن أسباب هذا التراجع الكبير في عدد المقاتلين، أشارت قيادات ميدانية إلى عدة عوامل، منها عودة الكثير من المنتسبين إلى مهنهم الأصلية بعد استعادة السيطرة على حلب، وانتهاء فترة الندب القتالي لآخرين، وتوقف البعض عن القتال بعد انتفاء الفرص للتشبيح والسرقة.
كما أدى مقتل العشرات من المقاتلين وتدهور الأوضاع الاجتماعية لعائلاتهم إلى تراجع آخرين عن القتال خوفاً على مصير أسرهم، فيما دفع الخوف العديد من المقاتلين إلى الفرار من الملاحقة بعد عودة سيطرة الجهات الأمنية الحكومية على معظم محافظة حلب خاصة وأن أغلب المنتسبين من أصحاب السوابق، وخير دليل مصير العراب، وعدنان السيد فالأول تم تصفيته من قبل القوات الحكومية والآخر في السجن.
٥ مايو ٢٠٢٤
اعتبر "جبران باسيل" رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان، أن الاتحاد الأوروبي يريد إبقاء اللاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية، وقال إن منحة المليار يورو بمثابة "عقد استئجار" للأراضي اللبنانية.
وأضاف باسيل، أن الاتحاد الأوروبي يكافح هجرة اللاجئين إلى دوله بينما يطالب لبنان بإبقاء السوريين على أراضيه مقابل فتح باب الهجرة للبنانيين، ما يعني استبدال الشعب اللبناني باللاجئين السوريين.
ولفت باسيل إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يرفض العودة الواسعة للاجئين السوريين، ويريد من لبنان أن يعمل "حرس حدود" لحماية أراضي التكتل، وبين أن أوروبا حضرت "سلة مساعدات" للبنان بقيمة مليار يورو لمنع السوريين من الذهاب إلى قبرص، التي تعاني من "مئات" اللاجئين وليس للآلاف أو عشرات الآلاف مثل لبنان.
وأشار باسيل إلى "إيجابيات" تمثلت بالحديث عن حوافز لعودة طوعية لبعض اللاجئين، وعن القبول لأول مرة بالتمييز بين اللاجئين لأسباب اقتصادية أو أمنية أو سياسية.
وكان نفى رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أمس السبت، ما يُشاع حول وجود ما أسماه "رشوة أوروبية" لبلاده، مقابل إبقاء النازحين السوريين في لبنان، مؤكدا أن المساعدات الأوروبية لبلاده غير مشروطة، وأكد أن الكلام عن رشوة أوروبية للبنان لإبقاء النازحين على أرضه غير صحيح، مشيرا إلى أن ما يحصل هو محاولة "لإفشال أي حل حكومي تحت حجج واتهامات باطلة".
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي في بيان: "منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس إلى لبنان قبل يومين، والإعلان عن دعم أوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية وإعلامية تحت عنوان أن (الاتحاد الأوروبي يقدّم رشوة للبنان مقابل إبقاء النازحين السوريين على أرضه".
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أعلنت يوم الخميس الماضي من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعما "لاستقرار" لبنان، معولة على "تعاون" السلطات لمكافحة عمليات تهريب اللاجئين التي شهدت ازديادا في الآونة الأخيرة باتجاه قبرص.
وجاءت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي إلى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم بعد توقف المعارك في محافظات سورية عديدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: "أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027" من أجل المساهمة في "الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".
وأضافت مخاطبة السلطات: "نعول على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين"، في إشارة إلى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان. وأكدت كذلك عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية عبر "توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود".
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص "لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية" في حين أن المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
٥ مايو ٢٠٢٤
طالب خبراء أمميون مستقلون، في بيان، الاتحاد الأوروبي، بحظر احتجاز الأطفال المهاجرين، مؤكدين ضرورة وضع إرشادات محددة بشأن استقبال ورعاية الأطفال تركز على حقوقهم، في الوقت الذي يستعد في الاتحاد لتنفيذ "ميثاق الهجرة واللجوء".
ودعا الخبراء، دول الاتحاد الأوروبي إلى أن تحظر صراحة، احتجاز المهاجرين من الأطفال في تشريعاتها الوطنية، في ظل غياب حظر إقليمي موحد، وأن تضع في نهاية المطاف حداً لهذه الممارسة بحق جميع المهاجرين الآخرين.
وشدد الخبراء على أن احتجاز الأطفال بسبب وضعهم أو وضع والديهم كمهاجرين "لا يخدم مطلقاً مصلحة الطفل، ودائماً ما يمثل انتهاكاً لحقوقه"، محذرين من خطر أن يصبح احتجاز المهاجرين البالغين ممارسة ثابتة على الحدود الخارجية للاتحاد، "وهذا من شأنه أن يجعل إدارة الهجرة في الاتحاد الأوروبي رجعية بشكل مثير للقلق".
ولفت الخبراء إلى أن بدائل الحرمان من الحرية "ليست ضرورية فقط لحماية كرامة الناس وإنسانيتهم وصحتهم ورفاههم، ولكنها أيضاً أقل تكلفة بكثير"، بما في ذلك توسيع وتنويع مسارات الهجرة النظامية وإعادة التوطين.
وسبق أن انتقدت أكثر من 160 منظمة غير حكومية معنية بحقوق المهاجرين، تعديلاً تبناه البرلمان الأوروبي، يشمل تدابير واسعة النطاق لتشديد سياسات الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي، وكان قاطع متظاهرون عملية التصويت، وهم يهتفون في أروقة المبنى "هذا الاتفاق يقتل.. صوتوا لا".
وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إن هذه التعديلات التي تشدد التدابير الحدودية للوافدين بشكل غير نظامي، تشكل "خيانة" لقيم الاتحاد الأوروبي، معربة عن اعتقادها بأنه محاولة لتعزيز "الحصن الأوروبي" وجعل حصول اللاجئين على الحماية في أوروبا أكثر صعوبة بكثير.
وكان تبنى النواب الأوروبيون يوم الأربعاء 10 نيسان 2024، تدابير واسعة النطاق لتعديل سياسات اللجوء في التكتل، تشدد الضوابط الحدودية على الوافدين بشكل غير نظامي وتجبر جميع دول التكتل على تقاسم المسؤولية.
وقالت وكالة "فرانس برس" إن الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان تغلبت على معارضة أحزاب اليمين المتطرف واليسار المتشدد لتمرير ميثاق الهجرة واللجوء الجديد - وهو إصلاح شامل استغرق إعداده عقدا من الزمن.
وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بالتصويت قائلة إنه "سيؤمن الحدود الأوروبية... مع ضمان حماية الحقوق الأساسية" للمهاجرين. وأضافت "علينا أن نكون الجهة التي تقرر من يأتي إلى الاتحاد الأوروبي وتحت أي ظروف وليس المهربين والمتاجرين".
وقالت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون إن التكتل "سيكون قادرا على حماية حدودنا الخارجية بشكل أفضل وكذلك الضعفاء واللاجئين، وإعادة أولئك غير المؤهلين للبقاء بسرعة" وإدخال "تضامن إلزامي" بين الدول الأعضاء.
في السياق، رحبت الحكومات الأوروبية - التي وافقت غالبيتها سابقا على الاتفاقية - بتبنيها، ووصف المستشار الألماني أولاف شولتس ووزير الهجرة اليوناني ديميتريس كيريديس الاتفاق بأنه "تاريخي"، في حين انتقدت الجمعيات الخيرية التي تعنى بالمهاجرين الاتفاق الذي يتضمن بناء مراكز حدودية لاحتجاز طالبي اللجوء وإرسال بعضهم إلى بلدان خارجية "آمنة".
وقالت منظمة العفو الدولية إن الاتحاد الأوروبي يدعم اتفاقا "يعلم أنه سيتسبب بمعاناة إنسانية أكبر"، فيما حث اتحاد الصليب الأحمر الدول الأعضاء "على ضمان ظروف إنسانية لطالبي اللجوء والمهاجرين المتضررين".
وقاطع متظاهرون عملية التصويت وهم يهتفون في أروقة المبنى "هذا الاتفاق يقتل - صوتوا لا!" إلى أن تم إعادة النظام، وقال تكتل اليسار المتشدد في البرلمان والذي يؤكد أن الإصلاحات لا تتوافق مع التزام أوروبا بدعم حقوق الإنسان، إنه "يوم مظلم".
واعتبر النائب عن كتلة الخضر داميان كاريم أن الإصلاحات تمثل "اتفاقا مع الشيطان"، في حين عارض نواب اليمين المتطرف إقرار القوانين العشرة التي تشكل الاتفاقية، قائلين إنها غير كافية لوقف المهاجرين غير الشرعيين الذين يتهمونهم بنشر انعدام الأمن والتهديد "بإغراق" الهوية الأوروبية.
وقالت مارين لوبن زعيمة حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) في فرنسا عبر منصة أكس إن التغييرات ستسمح "للمنظمات غير الحكومية المتواطئة مع المهربين بالإفلات من العقاب"، وأكدت هي والمسؤول الذي يمثل حزبها في البرلمان الأوروبي جوردان بارديلا أنهما سيسعان إلى إلغاء الإصلاح بعد انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو والتي من المتوقع أن تعزز موقع اليمين المتطرف في المجلس.
ومن المقرر أن تدخل إجراءات الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2026، بعد أن تحدد المفوضية الأوروبية في الأشهر المقبلة آلية تنفيذها، وتشمل الإصلاحات بناء مراكز حدودية لاحتجاز طالبي اللجوء وإرسال بعضهم إلى دول خارجية "آمنة".
وسيتوجب على بلدان الاتحاد الأوروبي استقبال آلاف طالبي اللجوء من الدول التي تعد "على خط المواجهة" مثل إيطاليا واليونان في حال شعرت بأنها تحت الضغط نتيجة تدفق المهاجرين، ويمكن أن تقدّم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى المال وغير ذلك من الموارد إلى البلدان التي تعاني من الضغط، أو المساعدة في تأمين الحدود.
وقال المستشار الألماني على موقع أكس إن الاتفاق يرمز إلى "التضامن بين الدول الأوروبية وسيخفف في النهاية العبء عن الدول التي تضررت بشدة بشكل خاص"، في حين اعتبر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الأربعاء أن التعديلات هي "مسمار آخر في نعش" التكتل.
وقال أوربان عبر منصة أكس إن "ميثاق الهجرة هو مسمار آخر في نعش الاتحاد الأوروبي. فالوحدة ماتت، والحدود الآمنة لم تعد موجودة. المجر لن تستسلم أبدا لجنون الهجرة الجماعية! نحن بحاجة إلى التغيير في بروكسل من أجل وقف الهجرة!".
من جهتها، اعتبرت روما أن الإجراءات التي تم تبنيها الأربعاء هي "أفضل حل وسط ممكن". وقال وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي "لقد توصلنا مع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي إلى أفضل حل وسط ممكن، يأخذ في الاعتبار احتياجات إيطاليا ذات الأولوية".
ومن بين الإجراءات الأخرى المثيرة للجدل، مقترح لإرسال طالبي اللجوء إلى بلدان خارج الاتحاد الأوروبي تعتبر "آمنة" إذا كان للمهاجر رابط ما مع هذه الدولة، ورأى التكتل بضرورة التحرّك بشكل موحّد عندما وصلت أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين في 2015، قدم الكثير منهم من سوريا وأفغانستان.
وقوبلت أفكار أولى مثل توزيع المهاجرين على أساس مبدأ "الحصص" برفض عدد من الدول، وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي الحالية، تتحمل دولة الوصول مسؤولية استقبال طالبي اللجوء وإعادة أولئك الذين يعتبرون غير مسموح لهم بالدخول. ووضع ذلك دول الجنوب تحت ضغوط كبرى وأعطى دفعة لليمين المتطرف.
وتحقق خرق سياسي في ديسمبر عندما أيدت أغلبية مرجحة من دول الاتحاد الأوروبي الإصلاحات متجاوزة معارضة المجر وبولندا، بالتوازي مع الإصلاح، أبرم الاتحاد الأوروبي مع تونس ومصر اتفاقات مماثلة للذي وقعه مع تركيا في عام 2016 لوقف تدفقات المهاجرين، وانتقد العديد من النواب هذه الاتفاقات.
٥ مايو ٢٠٢٤
تعيش مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، على وقع تفاقم أزمة المياه المستعصية على الحلول، في ظل تزايد تداعيات هذه المشكلة المتجذرة، والتي انعكست على حياة السكان المقدر عددهم بحوالي 300 ألف نسمة يعيشون في ظروف صعبة مع شح المياه ويكابد الكثيرون في المدينة للحصول على المياه الصالحة للاستهلاك البشري وتيسير أمورهم اليومية.
ويُشكل تأمين المياه من الإنجازات ونجاحا كبيرا للسكان في حال تحقق، حيث تحول الماء الضروري للعيش والاستخدامات اليومية والذي من المفترض أن يكون "أرخص موجود إلى أغلى مفقود"، ويسلط هذا التقرير الضوء على هذه الخدمة المفقودة في استجابة لنداءات الأهالي وبدورها نقلت شبكة "شام" الإخبارية عن عدد من النشطاء والسكان والمسؤولين المحليين في المدينة تصريحات ومعلومات توضح تفاصيل الأزمة.
الباب عطشى.. مناشدات لإيجاد حلول جذرية سريعة
عزا الأستاذ "مصطفى عثمان"، رئيس بلدية الباب شرقي حلب، سبب نقص وشح المياه في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، إلى خروج عدة آبار جوفية عن الخدمة وقدر عددها بـ 15 بئراً خرجت عن الخدمة في بلدة سوسيان من أصل 18 بئراً، وفي مدينة الراعي خرجت ثلاثة آبار عن الخدمة من أصل 5 وفي قرية صندي يوجد فيها بئر واحد لا يزال يعمل بنصف الكمية.
وأكد عثمان، أن الآبار التي خرجت من الخدمة لم تعد صالحة لاستجرار أي كمية من المياه "تعرضت لجفاف كامل"، مشيراً إلى أن الآبار التي لا تزال تعمل في المنطقة، فهي على قلتها تعمل بنصف القدرة الإنتاجية وسط تناقص وقلة غزارة المياه المتوفرة بهذه الآبار، ما ينذر بكارثة كبيرة في المدينة وأريافها.
ودعا رئيس بلدية الباب، المنظمات الإنسانية والدولية للتدخل وناشد من أجل إيجاد حلول جذرية سريعة ووضع حد لهذه المعاناة، وأضاف أن مع حلول فصل الصيف تتضاعف الاحتياجات للمياه، لافتا إلى أن ظاهرة خروج الآبار عن الخدمة يؤرق المعنيين بشؤون المدينة ولم يجد تفسير لها بهذا التوقيت، مشددا على ضرورة إيجاد حل عاجل لهذه المأساة.
المشكلة منذ البداية.. 8 سنوات على قطع النظام المياه عن المدينة
قاربت مدة قطع المياه عن المدينة حوالي 8 سنوات، وبدأت الأزمة مع بداية عام 2017 بعد أن أوقف نظام الأسد ضخ المياه من محطة عين البيضا التي تبعد عن الباب 7 كيلومتر علما بأن المياه مستجرة من الفرات عبر الخط الذي يصل محافظة حلب، وكانت المحطة تضخ 25 ألف متر مكعب يوميا للمنازل و 100 ألف متر لري الأراضي الزراعية، حتى باتت المدينة تقف على مأساة هي الأخطر نتيجة استمرار قطع المياه عن المدينة.
وقال الناشط الإعلامي "بدر طالب" في حديثه لشبكة "شام" إن مدينة الباب تعيش أزمة مائية حادة للسنة الثامنة على التوالي، بدأت بعد سيطرة النظام على محطة ضخّ المياه الرئيسية في ريف حلب الشرقي، وهي محطة "الخفسة" في أواخر عام 2016، التي تعتبر المحطة الرئيسية، والسيطرة أيضاً على المحطة الثانية عين البيضا القريبة من مدينة الباب، ثم قطع المياه المغذية للمدينة التي تضخ من المحطة، لتصبح الآبار هي المصدر الرئيسي للمياه.
وذلك بعد أن كانت مصدراً ثانوياً مسانداً للمياه الواصلة إلى المدينة من نهر الفرات سابقا، وبعد تحرير المدينة وفي ظل قطع شريان المياه ورفض النظام تزويد المدينة بالماء، فعمل المجلس المحلي في المدينة على حفر الآبار الجوفية، إلا أن هذا الحل لم يكن ناجعاً ولم يسفر عن حل المشكلة حيث تعرضت هذه الآبار للجفاف على مدار السنوات الماضية، ما دفع المجلس لتوجيه نداء للمنظمات للتدخل وتمويل المشاريع التي تجلب المياه من نهر الفرات.
وتعددت القوى المسيطرة على محطة عين البيضا، ابتداءً بفصائل الثوار عام 2012 إلى تنظيم داعش 2014 واستمرت بضخ المياه نحو مدينة الباب، أحد معاقل التنظيم آنذاك، حتى نهاية عام 2016، ثم خضعت لسيطرة النظام الذي قطع المياه عن المدينة عام 2017.
وفي الخمسينات كانت المدينة تعتمد على نهر يمر منها يسمى بـ"نهر الذهب"، لكنه تعرض للجفاف التام، وكانت تشتهر المدينة بالزراعة وصناعة الأدوات الزراعية، وخلال العامين 2004-2005 تم تنفيذ مشروع مشترك يقوم على ري الأراضي الزراعية.
وكان يهدف مشروع ري سهول تادف والباب بريف محافظة حلب إلى استصلاح 6700 هكتار من أراضي المنطقة وذلك من خلال شبكات الري والصرف ضمن سرير نهر الذهب في منطقة الباب بغية تطوير المنطقة زراعياً واقتصاديا واجتماعياً وبيئياً.
ومع بداية العام 2011 توقف المشروع مؤقتا قبل التوقف النهائي مع إيقاف تدفق المياه بشكل كامل في العام 2017، ومنذ تحرير مدينة الباب من قبضة تنظيم داعش ضمن عملية مشتركة بين الجيشان الوطني والتركي في إطار معركة "درع الفرات" انعدمت مياه الشرب والري بشكل تام عن المدينة.
العطش يقرع الباب بريف حلب.. حلول مؤقتة لا تروي ظمأ المدينة
أفاد الناشط الإعلامي بدر طالب، بأنّ من بين المشاريع التي سعت إلى الحد من أزمة المياه في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، قيام المجلس المحلي بالتعاون مع منظمة محلية بحفر 3 أبار في منطقتي الراعي وصندي شرقي حلب، وتم استجرار المياه عبر شبكة مخصصة لهذا الشأن.
وكانت تصب هذه الآبار في خزان الجبل في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ليصار إلى ضخ المياه إلى أحياء المدينة، وبشكل وسطي مع بداية المشروع تم تزويد الأهالي بالمياه يومين أسبوعياً، قبل أن تتعرض هذه الآبار لنقص كبير في كميات المياه حتى وصلت ساعات وصل المياه في الأسبوع لمدة ساعة واحدة فقط.
وعن بعض مبادرات المنظمات المحلية بهذا الخصوص، كشفت مصادر محلية عن مشاريع محدودة جدا لتوزيع المياه مجانا، في وقت يحذر نشطاء في المدينة من استخدام بعض العوائل للمياه الغير نظيفة وبسبب غلاء المياه يلجأ البعض لهذه البدائل غير الصحية التي تؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة بشكل كبير.
إلى ذلك يقدر سعر البرميل الواحد من هذه المياه بقيمة 15 ليرة تركية، وكل 1000 ليتر بسعر يصل بين 75 إلى 90 ليرة سورية، فيما يبلغ سعر المياه النقية الصالحة للشرب كل 20 ليتر بقيمة 10 ليرات تركية، حسب مصادر محلية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، علما بأن العائلة تستخدم هذه "المياه المفلترة" للشرب فقط وتحتاج إلى كالون سعة 20 ليتر كل يومين.
وبين العامين 2018 و2019، كان يتم العثور على الماء في الآبار الجوفية على عمق يتراوح بين 60 إلى 100م. بدأت تلك الآبار بالجفاف بعد عام 2019، فأخذ الأهالي بزيادة عمق الحفر إلى ما بين 250 إلى 400 م غير أن آبار المدينة لم تجف فحسب، بل فشلت بتغطية حجم الاحتياج المتزايد، ويذكر أن مياه الآبار خلفت عدد كبير من الأمراض.
بالأرقام.. شراء المياه يزيد معاناة السكان وشكاوى من التكلفة الكبيرة
رجحت مصادر من مدينة الباب تناقص تزويد المياه لتصبح ساعة كل أسبوع لتصبح كل 15 يوم ساعة فقط، علما بأن شبكة المياه تصل إلى منازل المدينة بنسبة 70% حيث أن هناك بعض المنازل لا تصلها التمديدات الخاصة بالمياه، بسبب تهدم البنية التحتية وغيرها من الأسباب
وقال أحد سكان المدينة إنه يعتمد على مصادر المياه عبر الصهاريج، لافتاً إلى أن مصدر هذه المياه آبار سوسيان ضمن منطقة يطلق عليها اسم وادي غرة المعروفة بغزارة المياه الجوفية، وذكر أنه يدفع ثمن كل خزان مياه سعة (5 برميل) بقيمة 90 ليرة تركية.
وذكر المصدر لشبكة "شام" أن العائلة المؤلفة من 4 أشخاص تحتاج إلى بين 7 إلى 10 براميل وسطيا، بتكلفة تصل إلى 600 ليرة شهريا لكل عائلة متوسطة، في وقت يبلغ راتب المدرس 2700 ليرة تركية، علاوة على فواتير الكهرباء والإنترنت وغيرها.
وتشير تقديرات إلى أن الآبار التي كانت تعمل مدة 6 ساعات يوميا، باتت تعمل بصعوبة مدة من 5 إلى 10 دقائق فقط ما يقدر بحوالي 1000 ليتر وهي كمية تكفي لتعبئة خزان منزلي واحد بسعة 5 برميل فقط، "البرميل يساوي 200 ليتر".
شح المياه ليس مجرد أزمة.. محلي الباب يكشف انخفاض منسوب المياه الجوفية
كشف المجلس المحلي في مدينة الباب بريف حلب، في عن انخفاض منسوب المياه الجوفية في آبار تغذي الباب إلى مستويات متدنية أخرج بعضها عن الخدمة، ما دفع إلى تقنين المياه لساعة تشغيل واحدة كل أسبوعين لضخ المياه، بالإضافة إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه وعدم هدرها.
وقال في بيانه: "بعد الكشف عن محطات المياه في منطقة "سوسيان والراعي وصندي" نحيطكم علماً أن كمية المياه في آبار محطات ضخ المياه أصبحت منخفضة جداً عمّا كانت عليه سابقاً، إذ يوجد في محطة الراعي خمس آبار، ثلاث منها أصبحت خارج الخدمة".
ولفت المجلس إلى أن كمية المياه في المحطة سابقا كانت تُقدر بنحو 300 متر مكعب، وفي الوقت الحالي انخفضت إلى 88 متراً مكعباً" وأشار إلى وجود أزمة مياه حقيقية وشح غير مسبوق فيها، الأمر الذي يعتبر تحدياً في الوقت الحالي حيث يجب التظافر للتصدي له قبل أن تجف الآبار، وذكر في منشور منفصل أن شح المياه ليس مجرد أزمة، بل تحدي يتطلب تظافر الجهود والتصدي له بحزم قبل أن تجف آبار الأمل.
وخلال العام الماضي أكد المجلس أن مدينة الباب تواجه أزمة مياه حادة منذ عدة سنوات وتحتاج إلى حل عاجل، وناشد المنظمات المحلية والدولية للمساعدة في إيجاد حل سريع لأكثر من 300 ألف نسمة يعيشون في المنطقة، وتكرار مطالب فتح مضخة عين البيضا الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري أو استجرار مياه نهر الفرات من مدينة جرابلس.
وقدر أن خمسة آبار من أصل 13 بئراً استخرجت المياه منها خارج الخدمة، و 8 آبار فقط تعمل بمعدل تدفق 40 متراً مكعباً في الساعة، لذلك فإن الوضع المائي في المدينة غير منتظم ويتطلب تدخلاً عاجلاً لحماية المدينة من الجفاف ونقص المياه والتصحر الأراضي الزراعية والتي تبلغ مساحتها 4500 هكتار، وذلك لتلافي كارثة إنسانية تهدد حياة مئات الآلاف.
وكانت تتغذى بمياه الري قادمة من نهر الفرات والتي كانت تغطي 7000 هكتار بقدرة ضخ تقدر بمئة ألف متر مكعب يومياً، وبعد عودة المعارضة السورية السيطرة على المنطقة تبقى 4500 هكتار، مساحة محرومة من المياه ليصعب على الأهالي الاستمرار في الزراعة وازياد بقعة التصحر وعجز الأمن الغذائي وانتشار البطالة.
ولفتت إلى أن وحدة إعادة الاستقرار أصدرت في العام الفائت دراسة مفصلة لمشروع نقل المياه من نهر الفرات إلى الباب مروراً بالغندورة بخط يصل لسبعين كيلو متر وثلاث محطات تحلية تروي خمسة مدن رئيسية وعشرات القرى ولكن لم يتلق المشروع تمويلاً رغم كثرة المناشدات وتفاقم الأزمة ولكن رغم تفاقم الأزمة لم تلقى مناشدات الأهالي والتحذيرات الأخيرة بتحرك لتنفيذ المشروع مع شح المياه، يصيب التلوث معظم الآبار.
مناشدات واقتراحات ونداءات بقيت دون استجابة
أطلق ناشطون وجهات محلية رسمية مناشدات بقيت دون استجابة للمنظمات الإنسانية بضرورة النظر إلى هذه المشكلة المتجذرة وتمويل المشاريع اللازمة التي تضمن استجرار المياه من نهر الفرات ببنية جديدة ضمن دراسة إسعافية طرحت سابقا يكلف المشروع 18 مليون دولار بخط 70 كيلو متر من جرابلس.
وفي العام 2022 أكد عضو الائتلاف الوطني السوري "هيثم الشهابي"، أن نظام الأسد يمارس جريمة حرب بحق سكان مدينة الباب، التي يسكن فيها أكثر من 350 ألف مواطن، وذلك من خلال قطع المياه عنهم، وأكد أن النظام يعمل على تعطيش السكان وتصحر الأراضي، وذلك بإيقاف ضخ المياه من محطتي عين البيضة وشربع، واللتين كانتا شريان الماء الوحيد المغذّي للمنطقة.
وكان حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، من استمرار أزمة المياه الصالحة للشرب في مناطق بريف حلب وتحديداً في منطقة الباب وجرابلس وتادف والقرى المحيطة بها، مطالباً المنظمات العاملة في المنطقة بالعمل على توحيد الجهود بشكل كامل والعمل على الحل الجذري لتلك القضية، ويلفت نشطاء إلى أن النظام السوري يستخدم قطع المياه كعقاب جماعي وسلاح لتحصيل مكاسب سياسية وتكرر ذلك في مناطق عدة في دمشق وحمص وغيرها.
ويذكر أن أهالي منطقة الباب وريفها والمهجرين إليها وفعالياتها المدنية طالبوا خلال العام الماضي، الجانب التركي بإيجاد حل دائم لمشكلة تأمين وصول مياه الشرب والري إلى المنطقة بأي طريقة، بعدما أثبتت الحلول الإسعافية فشلها على مدار سنوات حيث أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم للتداول الإعلامي تحت مسمى "الباب عطشى".
هذا وتواجه مناطق شمال غربي سوريا عراقيل كبيرة وصعوبات حقيقية في تأمين كميات الماء وتواتر توريدها الأمر الذي يؤدي إلى تبعات صحية ومعيشية، وسط توصيات للمنظمات العاملة في قطاع المياه تنفيذ دراسات تقييم الاحتياج وتنفيذ تدخلات من شأنها تغطي مناطق متعددة وتكون الاستجابة في هذا القطاع على مستوى أوسع، مع توسعة شبكات المياه ومشاريع الصيانة واعادة التأهيل للشبكات المتوقفة.
٥ مايو ٢٠٢٤
أعلنت منظمة "الأمين للمساندة الإنسانية"، الانتهاء رسمياً من المرحلة الأولى من "برنامج التأهيل السمعي وزراعة الحلزون" بنجاح متميز في مدينة الريحانية جنوب تركيا، والذي كان بجهود المملكة العربية السعودية ودعم وتمويل من "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية".
ولفتت المنظمة إلى أن البرنتمج حقق أهدافه خلال فترة زمنية قياسية وبوساطة فرق طبية وفنية وإدارية وتقنية وإعلامية عملت على مدار أكثر من 18 ساعة خلال اليوم الواحد، لاسيما الفريق الطبي السعودي الذين كان لهم النصيب الأكبر من الجهد والتعب خلال فترة تنفيذ البرنامج.
وأوضحت أن من أبرز مخرجات البرنامج الذي بدأ رسمياً حيذ التنفيذ في 22 أبريل الفائت، بعد وقت طويل من التحضيرات والجهد من قبل عدة فرق شمال غرب سوريا وداخل تركيا، حيث حقق البرنامج 30 عملية زراعة حلزون ناجحة بشكل مميز، إضافة لتركيب 200 سماعة، فضلاً عن إجراء 10 عمليات جراحية من العمليات المتعلقة باختصاصات الأنف والأذن والحنجرة.
وعملت الفرق التطوعية على تدريب وتأهيل العوائل على العديد من الطرق للتعامل مع أطفالهم المستفيدين من زراعة الحلزون، حيث يعتبر التأهيل العائلي أمرًا هامًا لتحقيق أقصى استفادة من الجهاز وتعزيز تطور اللغة والتواصل.
ويوفر برنامج التدريب والتأهيل العائلي للأهل بيئة غنية بالكلام والاستماع لتعزيز تطور اللغة عند الطفل، فضلا عن ضرورة التواصل اليومي بين الأهل والطفل من خلال استخدام الألعاب والأنشطة التفاعلية لتعزيز التواصل.
وقدمت المنظمة، الشكر لجميع من ساهم لتحقيق هذا النجاح المميز لبرنامج التأهيل السمعي وزراعة الحلزون، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة ستأخذ على نحو مُفعم بالخير والعطاء في ذات الصدد.
٥ مايو ٢٠٢٤
نفى رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أمس السبت، ما يُشاع حول وجود ما أسماه "رشوة أوروبية" لبلاده، مقابل إبقاء النازحين السوريين في لبنان، مؤكدا أن المساعدات الأوروبية لبلاده غير مشروطة.
وأكد ميقاتي أن الكلام عن رشوة أوروبية للبنان لإبقاء النازحين على أرضه غير صحيح، مشيرا إلى أن ما يحصل هو محاولة "لإفشال أي حل حكومي تحت حجج واتهامات باطلة".
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي في بيان: "منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس إلى لبنان قبل يومين، والإعلان عن دعم أوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية وإعلامية تحت عنوان أن (الاتحاد الأوروبي يقدّم رشوة للبنان مقابل إبقاء النازحين السوريين على أرضه".
وأضاف البيان: "ويشارك في هذه الحملة سياسيون وصحفيون ووسائل إعلام، في محاولة لاستثارة الغرائز والنعرات، أو من باب المزايدات الشعبية، أو حتى لعدم الاعتراف للحكومة بأي خطوة أو إنجاز. والمدهش أن بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء إلى الدبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة، في انعدام واضح للحس بالمسؤولية الوطنية في مقاربة ملف بهذا الحجم والخطورة يتطلب إجماعا وطنيا ورؤية موّحدة لحله"، طبقا لما نقلت الوكالة اللبنانية.
وقال إن حزمة المليار يورو التي أقرها الاتحاد الأوروبي هي "مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرا وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقرا إضافة إلى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد".
وأردف بيان مكتب ميقاتي الإعلامي: "منذ فترة طويلة، اتخذت الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي القرار بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية، فاتخذت سلسلة من القرارات العملية، وبُوشر تطبيقها بعيدا عن الصخب الإعلامي، بالتوازي مع حركة دبلوماسية وسياسية مكثفة، لشرح أبعاد الملف وخطورته على لبنان...".
وأكد بيان مكتب ميقاتي أن "الكلام عن رشوة أوروبية للبنان لإبقاء النازحين على أرضه غير صحيح، مع التأكيد أن هذه الهبة غير مشروطة بتاتا، ويتم إقرارها من الجانب اللبناني حسب الأصول المتبعة".
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أعلنت يوم الخميس الماضي من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعما "لاستقرار" لبنان، معولة على "تعاون" السلطات لمكافحة عمليات تهريب اللاجئين التي شهدت ازديادا في الآونة الأخيرة باتجاه قبرص.
وجاءت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي إلى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم بعد توقف المعارك في محافظات سورية عديدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: "أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027" من أجل المساهمة في "الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".
وأضافت مخاطبة السلطات: "نعول على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين"، في إشارة إلى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان. وأكدت كذلك عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية عبر "توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود".
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص "لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية" في حين أن المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
٥ مايو ٢٠٢٤
اعتبر أحد أعضاء "مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" لدى نظام الأسد، بأن طبقة الموظفين والعاملين في الدولة أصبحت الأكثر فقراً في مناطق سيطرة النظام، مشيرا إلى أن الحديث عن زيادة الرواتب يتعلق بمجموعة من الأمور والمتغيرات.
ونقل موقع مقرب من نظام الأسد، عن البرلماني بسيم الناعمة، قوله إن طبقة الموظفين والعاملين في الدولة باتوا أفقر طبقة ومهما كان حجم الزيادة يستحق الموظف، وقال إن الموظف محكوم بطبيعة عمل خاص تمنعه من تأمين مصدر دخل إضافي ثابت، أما أي مهنة أو عمل غير الموظف فيأخد أجره كاملاً.
وذكر "الناعمة"، أن زيادة الرواتب والأجور يتعلق بمجموعة من الأمور والمتغيرات التي يفرضها الوضع الراهن، ويتعلق بالدرجة الأولى بتأمين موارد ثابتة ومستقرة لكي تستطيع الحكومة زيادة كتلة الرواتب، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.
وأضاف أنه ليس لديه أي معلومة حول زيادة مرتقبة أو قريبة للرواتب والأجور ولكن الحكومة تسعى بشكل دائم للزيادة وتعمل ضمن الإمكانيات المتاحة لديها، وهي على علم تام بوضع الموظفين وأنهم بحاجة للزيادات.
وتمنى البرلماني أن يكون هناك زيادة قريبة بمقدار كبير واستدرك قائلا "لكن التمنيات شيء والواقع شيء آخر، بالحكومة تحكمها عدة تفاصيل وأهم شيء هو أن تستطيع ضخ كتلة الرواتب كل شهر من الواردات ولكن أين هذه الواردات وحقيقة لا يوجد واردات ثابتة لدى الحكومة، ضمن مبررات غير منطقية.
يذكر أن آخر منحة على الراتب حصل عليها الموظفون لدى النظام كانت في شهر نيسان 2023 بقيمة 150 ألف ليرة، ويقدر أن الأسعار في سوريا سجلت منذ بداية العام 2024، ارتفاعات قياسية، ورغم زيادة الرواتب غير أنها لا تكفي سوى ليومين بأقصى حدودها.
٥ مايو ٢٠٢٤
تطاول رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، على الثوار السوريين وجدد وصفهم بـ"الخونة والقطعان والثيران" وقال: "لم نسمع أنهم أطلقوا صاروخاً واحداً من أجل كرامة أهل غزة، لم نسمع أيضا تصريحاً أو تظاهرة تدعم غزة"، وذلك خلال كلمة مطولة ألقاها في قصر المؤتمرات بدمشق بحضور كوادر "حزب البعث".
وفي مفارقة بأنّ نظام الأسد مدعي الممانعة لم يطلق رصاصة واحدة باتجاه الجولان السوري المحتل، أما حديثه عن عدم وجود تصريحات وتظاهرات للثوار داعمة لغزة فهو محض بُهتان وكذب حيث ناصرت فعاليات الثورة قطاع غزة بشكل ملحوظ في عموم المناطق المحررة شمال غربي سوريا.
يُحكى أن غربالاً انتقد إبرة لآن بها ثقباً، قد ينطبق هذا المثل الشعبي على حديث بشار الأخير حيث عَيَّر الثورة السورية التي يزعم أنها من صنيعة الغرب والاحتلال والمؤامرة الكونية بأنها لم تناصر القضية الفلسطينية التي يدعي أنها قضية محورية، في وقت يمنع النظام السوري أي عمل أو رد أو حتى مظاهرة مؤيدة لغزة، وفق جهات حقوقية فلسطينية.
واعتبر أن حزب البعث، "حزب عقائدي وشكل مشكلة حقيقية للأعداء"، وأشاد بما وصفها الاشتراكية، كما تحدث عن النهج الاشتراكي للحزب بين الأيديولوجيا والقواعد الاقتصادية ومفهوم علاقة الحزب بالسلطة ومراجعة النظام الداخلي ودور لجنة الرقابة والتفتيش والمحاسبة داخل الحزب، وروج إلى أن الانتخابات الأخيرة شهدت حماس وزخم.
وذكر أن هذه الانتخابات حرة بالمطلق، وستكون مفصلاً حقيقياً في غير مسبوق في تاريخ الحزب منذ نشأته، وتطرق إلى أحداث تاريخية ودور الحزب فيها كونه "اللاعب الأساسي على الساحة السياسية"، مشيرا إلى سقوط قتلى وجرحى من الحزب خلال العمليات العسكرية في إشارة إلى مشاركة ميليشيات "كتائب البعث".
وشدد على تكريس أفكار ومعتقدات الحزب، معبرا الإنتاج خطوة باتجاه العمل المؤسسي، وحول البنية التنظيمية قال إنه لا بد من إعادة دراسة موضوع عدد المتفرغين، وصياغة رؤية الحزب وتحديداً حول القضايا الداخلية، ودعا إلى العمل على اختيار ممثلين لحزب البعث ضمن عملية حزبية مغلقة مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشعب لدى نظام الأسد المعروف بـ"مجلس التصفيق".
وتَمادَى بقوله إنه حزب البعث مازال قوياً وأعتقد بأن ما يخيفنا هو ليس الأعداء مهما تكاثروا ومهما أظهروا من شراسة، ولكن ما يخيفنا حقيقة هو عدم معالجة هذه الأخطاء والتراكمات، فلا يجوز أن تبقى مؤتمراتنا على تلك المستويات، هي مؤتمرات أو هي ظواهر صوتية، نأتي لكي نعبر وننفذ ونخرج من دون أي نتيجة.
وأسهب في حديثه عن النظام المالي للحزب مدعيا أن الدولة التي يحكمها حزب البعث هي دولة لكل أبنائها، وسط مزاعم مكافحة الهدر ومكافحة الفساد، ومكافحة الفقر، وأَطال الإرهابي بشار الأسد حديثه عن ملف الدعم وبرر فشل الدعم وذكر أن المصرف أصبح أقل قدرة على التعامل مع حالة التضخم بالرغم من أنه يقوم الآن بعمل كبير جداً وضخم للجم وليس إيقاف التضخم.
وقال إنه عندما لا يكون هناك توزان بين الاقتصادي والاجتماعي سيكون هناك شلل للسياسات بكل مستوياتها، وبالَغَ في حديثه عن القطاع العام، والتوظيف والواردات والرواتب، الكهرباء، الوقود، والزراعة وأضاف أعتقد في كل بلد زراعي الزراعة تعادل الأمن الوطني، وأقر بفشل سياسات الحزب قبل 2011 الذي يعتمد جملة "الآن ليس وقتها".
وحول التساؤلات التي تطرح في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والوطنية تهرب بقوله وقد يسأل البعض، كنا نتوقع أن نسمع من الأمين العام إجابات عن هذه الأسئلة التي طرحها، إذا أعطيت إجابات وآراء الآن فهذا يعني أنني أقوم بقطع طريق على النقاش وأنا هنا اليوم لكي أطلق النقاش، ونفى التخلي عن القطاع العام والدعم معتبرا أن الدعم ليس ضرورياً فقط للشرائح الأفقر.
وحاضر بالعروبة والإسلام والأدب والفكر والعدالة، والمبادئ وانتقد ما وصفه القمع الوحشي الذي لم نره سابقاً في الجامعات الأمريكية والغرب، وعلق على قطع العلاقات التركية الاقتصادية مع إسرائيل، وأضاف، ولا نعرف لماذا لم يقم أردوغان بهذه الخطوة منذ أشهر، يعني هل سمع مؤخراً منذ شهر فقط بأن هناك مجازر ترتكب بغزة، وبالنسبة له ذكر أنه لا حاجة لتكرار موقفه "الوطني" من الكيان فهو ثابت منذ نشوء القضية الفلسطينية.
ويعرف أن بشار الأسد، كرر اجتماعه مع حزب البعث وفي 2018 طرأت تغييرات شكلية على هيكلية حزب البعث حيث تم إلغاء تسمية القيادة القطرية، واستبدلت بلفظ القيادة المركزية، وتم استبدل منصب الأمين القطري الذي يشغله رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، بمنصب الأمين العام.
وتطرق في حديثه عن أن من بين التحديات كحزب هو إعادة صياغة فكر الحزب بالشكل الذي يتماشى مع العصر ولكن لا يخالف الانتماء، وتحتوي مقابلات وتصريحات رأس النظام الكثير من النقاط المثيرة للجدل والسخرية لا سيّما مع محاولة تصوير نفسه بشكل فلسفي متعال محاولا الخروج من وصفه الحقيقي بأنه مجرد قاتل وسفاح وضيع.
هذا وأجرى الإرهابي بشار الأسد مقابلة مكررة مع الإعلام الروسي مطلع آذار/ مارس الماضي، تطرق خلالها للحرب على غزة، والانتخابات الروسية والأمريكية، والعقوبات، والغرب، والتطبيع العربي، وغيرها من المواضيع، ولم يغب عن حديث رأس النظام المعتاد السماجة وطرح النظريات المقيتة والمحاضرة بالشرف والوطنية والمبادئ.
٥ مايو ٢٠٢٤
قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن ما يسمى بـ"اللجنة المركزية" التابعة لـ"حزب البعث" عقدت اجتماعا موسعا أمس السبت 4 أيار/ مايو، تمخض عنه إعادة رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، أميناً عاماً للحزب بـ "الإجماع" وفق جريدة الحزب الرسمية.
وزعم رأس النظام على هامش الاجتماع في قصر المؤتمرات بدمشق أن "حزب البعث تبنى منذ تأسيسه الوقوف إلى جانب الكادحين"، في وقت كشفت القوائم الواردة عن اختيار وفوز عدد من قادة ميليشيات في صفوف جيش النظام بينهم ماهر الأسد، متزعم الفرقة الرابعة لدى نظام الأسد.
وتداول بعثيون موالون للنظام كثير من منشورات التهنئة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط احتفالات عارمة ترافقت مع هذه المسرحية الانتخابية المفضوحة، واعتبروها تجسد الديمقراطية وحرية التعبير ونزاهة الانتخابات المزعومة إلا أن النتائج لم تخفي حقيقة هذه المسرحية المتكررة.
بالمقابل انتقد البعض من الموالين هذه الانتخابات بطريقة غير مباشرة حيث استغرب الصحفي هاني هاشم، من عدم فصل السلطة عن حزب البعث وتكرار انتخاب بشار القيادة المركزية لحزب، إلا أن الصحفي يبدو أنه استند في منشوره على صفحة مزورة تنتحل صفة لونا الشبل مستشارة رأس النظام روجت لهذا الخبر قبل أيام.
وتشير قوائم أعضاء اللجنة المركزية المقترحين من قبل رأس النظام بوصفه أمين الحزب، إلى وجود اسم ماهر الأسد متزعم الفرقة الرابعة، وعلي عباس، وزير الدفاع، ضمن 45 شخصية من مسؤولي النظام الأكثر تشبيحا، منهم "فيصل المقداد، بسام الصباغ، حسين عرنوس، حمودة صباغ، زياد غصن" وغيرهم.
ومن بين الأسماء الواردة في قوائم الحزب فاضل محمد وردة، قائد مركز الدفاع الوطني في سلمية بريف حماة، وباسم سليمان سودان، قائد ميليشيات كتائب البعث لدى نظام الأسد، وعمر العاروب، الذي يتزعم نائب قائد في ميليشيا كتائب البعث، وحاز العميد المتقاعد أحمد إبراهيم خليل، على المرتبة الأولى على مستوى حماة.
يُضاف إلى ذلك خالد وليد أباظة، قائد ميليشيات فوج الجولان، والعميد خليل سليم ملا، الرئيس السابق لفرع أمن الدولة بحلب، ومحمد كاتبي، رئيس منظمة طلائع البعث، وسبق أن وردت أسماء قادة ميليشيات في انتخابات مجالس الإدارة والبرلمان.
وكشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن دعوة العشرات من قادة ميليشيات الأسد ومجرمي الحرب لحضور الاجتماع كونهم من منتسبي الحزب، مثل العميد المتقاعد حسين علوي خسارة، أحد كوادر ميليشيات الدفاع الوطني وعدد من المسؤولين مثل من الوزراء والمحافظين وأعضاء البرلمان وغيرهم.
إلى ذلك تداول موالون قوائم صادرة عن حزب البعث، تضم 80 شخصية أبرزهم، نضال مهنا، حكمت العزب، عبد الرحمن الخطيب، جمال القادري، صفوان أبو سعدى، صقر الغضبان، أيمن محمد ملندي، عبد الحليم خليل، رفيق نوفل، لؤي صيوح، محمود زنبوعة، عمار ساعاتي.
وهي المرة الأولى التي يتم بها اختيار القيادة عَبْر الانتخاب، وكانت بالسابق تتم من خلال نظام يُسمَّى الاستئناس الحزبي، وهو عبارة عن نظام تزكية من القيادة إلى القواعد لأشخاص معينين يتم بعدها انتخابهم من القواعد، ثم تقوم القيادة بالتصديق عليهم وتسميتهم بمناصب قيادية بالحزب.
وقلل "مركز جسور للدراسات"، من أهمية انتخابات حزب البعث عام 2024 التي وصفها بشار الأسد بالمفصلية والمهمة، وقال إنه لا يبدو أنها ستأتي بمفاجآت وبتغيير حقيقي؛ فلن تكون هناك قيادة جديدة للبعث بدون الأسد بل مجرد تغيير لبعض الوجوه القديمة وتصوير ذلك بالعرس الانتخابي والديمقراطي.
وأوضح المركز في تقرير له، أنّ هذه الانتخابات لاتبدوا أنها جاءت استجابةً أو تنفيذاً لمطالب دولية مفروضة إنما خُطوة استباقية من نظام يشعر بعودة ميزان القُوَى لصالحه لمواجهة استحقاقات قد تكون قادمة ليست راهنة ضِمن عملية إعادة التطبيع معه.
وربطت صحيفة "العربي الجديد"، بين انتخاب قيادة جديدة لحزب البعث وخطة روسية لإصلاح أجهزة الأمن لدى نظام الأسد ورأى مصدر مقرب من مركز القرار في حزب "البعث" أن رأس النظام تقصد ذكر كلمة "الحاكم" أكثر من مرة في خطابه مؤخراً، بهدف التأكيد على بقاء الحزب في قيادة الدولة والمجتمع في المرحلة المقبلة، "ولكن ضمن منظومة عمل جديدة، بالشكل التنظيمي والممارسة والأهداف".
وفي أيلول/ سبتمبر 2022 أجرى نظام الأسد "انتخابات أعضاء مجالس الإدارة المحلية"، وأعلن عدد من المرشحين ومعظمهم من رؤوس التشبيح ومن المقربين من نظام الأسد، تعرضهم للتهجم وثم الانسحاب وسط فوضى عارمة اعترت فصول المسرحية الانتخابية.
ويشمل هذه الانتخابات تزوير وفساد ومحسوبيات ضمن مسرحية الانتخابات المفضوحة، وينطبق ذلك على انتخابات مجالس الإدارة المحلية ومجالس المحافظات وفروع حزب البعث وأعضاء مجلس التصفيق ضمن مسرحيات متكررة، سبقها مسرحية الانتخابات الرئاسية التي جرت في أيار 2021 ونتج عنها فوز الإرهابي بشار الأسد، بولاية رئاسية رابعة لمدة 7 سنوات جديدة بنسبة 95% من الأصوات.
هذا ويعرف أن بشار الأسد، كرر اجتماعه مع حزب البعث وفي 2018 طرأت تغييرات شكلية على هيكلية حزب البعث حيث تم إلغاء تسمية القيادة القطرية، واستبدلت بلفظ القيادة المركزية، وتم استبدل منصب الأمين القطري الذي يشغله رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، بمنصب الأمين العام.
والجدير بالذكر أنّ صفحات "حزب البعث"، تنشط في نشر صور وأقوال تعود إلى حافظ وبشار الأسد بشكل يومي فيما باتت تشكل التعليقات الواردة عليها موجة من التذمر مطالبة بأن تتطابق مع الأفعال التي لم يروا منها شيء، كما تعد تلك الصفحات مقصداً لبشيحة النظام لتمجيد النظام المجرم وإبراز الولاء له.
وكان كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن قيام قيادة حزب البعث بطلب من كافة البرلمانيين ضمن ما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، عدم انتقاد الحكومة بأي شكل من الأشكال خلال الوقت الراهن، ملمحا بعدم انتخابهم لمرة جديدة.
هذا وتأسيس "حزب البعث"، في أبريل/نيسان 1947، متخذا شعار "أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة"، ويعرف عن "الحزب" الهيمنة على كل المشهد السياسي والاستفراد بالسلطة، وقام حافظ الأسد في 1970 بحركة انقلابية داخل الحزب سميت بحركة تصحيحية تسلم على إثرها قيادة الحزب، ولا يزال الإرهابي "بشار الأسد" يشغل منصب قيادة "الأمين العام" في "حزب البعث"، الذي طالما أثارت قياداته جدلا وسخرية واسعة خلال السنوات الماضية.
