طالب الحزب "التقدمي الاشتراكي" اللبناني، حكومة تصريف الأعمال والأحزاب السياسية في لبنان، بمعالجة أزمة اللاجئين السوريين "برؤية وطنية واحدة ضمن مؤسسات الدولة"، في ظل استمرار الجدل بين المسؤولين اللبنانيين حول "الهبة الأوروبية" البالغة مليار دولار.

وأكد رئيس "التقدمي الاشتراكي" النائب تيمور جنبلاط، على ضرورة التعامل مع القضية بعيداً عن التحريض والاستغلال، وضمن ما يحفظ هيبة الدولة وكرامة المواطن اللبناني، واستعرض مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الورقة التي أعدها الحزب لمعالجة ملف السوريين في لبنان.

وسبق أن اعتبر "وليد جنبلاط" رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" السابق، أن ملف اللاجئين السوريين بات موضوعاً ساخناً، مؤكداً أن لبنان بحاجة إلى إيجاد الحل الأنسب لهذه المشكلة، ورأى أنه لا مفر من مناقشة الحكومة اللبنانية ملف اللاجئين السوريين مع حكومة دمشق.

وأوضح جنبلاط، أن الحزب قام بصياغة ورقة، بغرض تقديمها إلى جميع الأطراف السياسية في لبنان، بهدف تعزيز موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مؤتمر بروكسل حول اللاجئين في 27 أيار المقبل.

وقال إنه لا مفر من مناقشة الحكومة اللبنانية ملف اللاجئين السوريين مع حكومة دمشق، إذا كان هناك أحزاب لديها موقف معاد تجاه دمشق، مشيراً إلى أن من المستحيل إنكار أن سوريا موجودة.

وأوضح أن الورقة التي صاغها "التقدمي الاشتراكي"، أشارت إلى أن هناك اعتبارات خاصة في ما يتعلق بعودة اللاجئين، من خلال تقسيمهم إلى فئات مثل العمال والميسورين مادياً واللاجئين السياسيين، إضافة إلى الذين جاؤوا إلى لبنان بعد الدمار الهائل في سوريا. 

ورأى أن بإمكان لبنان تجنب التطبيع السياسي مع حكومة دمشق من خلال التركيز على مسألة اللاجئين السوريين فقط، باعتبارها مسألة ذات طبيعة أمنية، لافتاً إلى أنه يجب التفاوض مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتحسين ظروف عودة السوريين.

وكانت صعدت عدد من الأحزاب اللبنانية، من حملتها ضد اللاجئين السوريين، حيث طالبت أحزاب وكتل ونواب في البرلمان اللبناني، منها حزب "القوات اللبنانية"، بتنفيذ "خطة مستعجلة وحاسمة" لإعادة السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية بطريقة غير مشروعة، إلى بلادهم.

في السياق، طالب رئيس لجنة الإدارة والعدل في البرلمان النائب جورج عدوان، حكومة تصريف الأعمال بتزويد النواب قبل الجلسة النيابية المزمع عقدها الأربعاء المقبل، بشروط "الهبة" الأوروبية لمعرفة كامل تفاصيلها وكيفية التصرف بها.

وكان وقال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، إن ملف اللجوء السوري أصبح خطراً وجودياً على لبنان، معتبراً أن المواطن اللبناني قد يصبح لاجئاً في بلده، وأفاد موقع "Lebanon On" أن مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء الياس البيسري، سيتوجه إلى دمشق في وقت قريب، لخلق صلة وصل مع النظام السورية وجس النبض فيما يخص ملف النزوح السوري.

إلى ذلك طلبت المديرية العامة لأمن الدولة اللبنانية من السوريّين غير المستوفين لشروط النزوح أو العمل أو السكن بصورة قانونيةّ، إخلاء المنازل والأماكن التي يشغلونها في مناطق بمحافظة الشمال اللبناني وقالت المديرية في بيان إن الإجراءات تنفيذاً لقرارات رسمية مختلف المناطق اللبنانية.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها، إن السلطات اللبنانية احتجزت في الأشهر الأخيرة، سوريين تعسفياً وعذبتهم وأعادتهم قسرا إلى سوريا، وبينهم نشطاء في المعارضة ومنشقون عن جيش النظام السوري.

وثّقت "هيومن رايتس ووتش" بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2024 بإقدام "الجيش اللبناني" و"المديرية العامة للأمن العام"، وهو جهاز الأمن اللبناني المشرف على دخول الأجانب وإقامتهم، على الإعادة القسرية بحق منشق عن جيش النظام وناشط معارض.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومات الأخرى التي تقدم التمويل للجيش اللبناني والأمن العام الضغط عليهما لإنهاء عمليات الترحيل غير القانونية وباقي الانتهاكات لحقوق السوريين. ينبغي للحكومات المانحة أيضا وضع آلية علنية لتقييم تأثير تمويلها على حقوق الإنسان، والضغط على لبنان للسماح بآلية إبلاغ مستقلة لضمان عدم مساهمة التمويل في انتهاكات حقوقية أو إدامتها.

وقال قيس: "يستهدف الجيش اللبناني والأمن العام الأشخاص الذين سبق أن عانوا الكثير وقد يواجهون عقوبات أسوأ على يد السلطات السورية في حال إعادتهم. على الدول المانحة التي تقدم التمويل والمساعدات الأخرى إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان ضمان عدم استخدام أي أموال أو معدات مقدمة إلى لبنان لارتكاب انتهاكات حقوقية"

قال مركز "جسور للدراسات" في تقرير له، إن محاولات حكومة الأسد تنشيط القطاع الصناعي بمناطق سيطرتها في سوريا، يواجه أربعة تحديات رئيسة، تشمل مشاكل الوظائف الحيوية للجهاز الحكومي والخطاب والبيئة والأولويات.

ولفت التقرير إلى عودة اهتمام النظام السوري عام 2024 بالقطاع الصناعي من جديد؛ حيث تم إحصاء أكثر من 40 قراراً وقانوناً واجتماعاً وزارياً متعلقاً بمجال الصناعة في الربع الأول من العام الجاري، وفي اجتماع رئيس حكومة النظام مع مجلس الشعب قال إن الحكومة تسعى لإعادة هيكلة المؤسسات الصناعية المملوكة لديها، وإنها تسعى لدعم القطاع الخاص، وكانت الحكومة قد ناقشت واقع الصناعة في حلب والمناطق السورية المختلفة عدة مرات، كما قدمت روسيا منحة بقيمة مليار دولار أمريكي للصناعات المعتمِدة على الزراعة في سورية.     

من جانب آخر، يُؤكد الصناعيون في حلب ودمشق وحمص أنّ بعض مؤسسات القطاع قد تتوقف بسبب ارتفاع سعر الكهرباء وأن الحكومة لا تدعم القطاع الصناعي بالشكل الكافي ما يجعلهم غير قادرين على العمل، وهذا ما يُعزّزه الواقع العملي للقطاع الذي تراجعت إنتاجيته بشكل كبير، مما جعل اقتصاد النظام يعتمد على المستورَد والقطاع الزراعي بشكل رئيسي، بدلاً من الصناعة السورية التي باتت تقتصر على بعض السلع الغذائية والملابس والمنظفات بشكل رئيسي.     

ووفق المركز، يواجه القطاع الصناعي في سورية منذ عدة سنوات أزمة كبيرة، بعدما توقف بشكل شِبه تامّ عن الإنتاج في سنوات 2014 و2017؛ حيث تراجع -حسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء- إنتاجه من 355 ملياراً إلى 61 ملياراً وَفْق أسعار السوق عام 2014 مقارنةً مع عام 2010، مما يعني أنّ إنتاجية القطاع قريبة من الصفر قياساً على الأسعار الحقيقية بعد أخذ الاعتبار لنسب التضخُّم. وعلى مستوى الناتج المحلي تراجعت نسبة مساهمة قطاع الصناعة السوري من 25% تقريباً إلى أقل من 8%، بين عامَيْ 2010 و2014 مع الأخذ بالاعتبار أن الناتج المحلي الإجمالي هو ذاته قد تراجع عدة أضعاف.     

يعاني مَن بقي مِن صناعيِّي سورية في مناطق سيطرة النظام من أزمات متنوعة تبدأ بالطاقة، مروراً بالعمالة التي هجر معظمها البلاد، ولا تنتهي بالقدرة على التصريف والبيع في سوق ضعيف القدرة الشرائية، كذلك فإن التشابكات البَيْنِيّة للقطاع ضعفت بشكل كبير مما حرم المصانع من اقتصاديات الحجم. كما ظهرت مسألة التسويات التي يُجريها النظام مع التجار؛ وهي عبارة عن تكليفات مالية يتم فرضها عن طريق الأفرع الأمنية مقابل مساهمة التاجر أو الصناعي في الحرب التي يخوضها النظام ضد السوريين منذ عام 2011.     

تبدو نيّة مؤسسات النظام، من مجلس الوزراء ووزارة الصناعة وحتى بعض الهيئات والمؤسسات الأخرى، واضحة في تنشيط قطاع الصناعة، لكن يواجه ذلك 4 تحديات رئيسية، قد تجعل من هذه المساعي إعلامية وشكلية أكثر من كونها حقيقية وفعلية.

وهذه التحديات تتمثل في، مشكلة الوظائف الحيوية للجهاز الحكومي: تُعتبر الموازَنة إحدى أبرز الأدوات التي تمتلكها الحكومة لتقديم الدعم للقطاع الصناعي، لكنّ القيمة الفعلية للموازنة لا تتعدى 2.5 مليار دولار أمريكي، ولا يُمكن فعلياً توفير نصف هذا الرقم من قِبل الحكومة مما يقطع الأمل بتوجيه أيّ دعم مباشر أو غير مباشر للقطاع.     

ثانياً: مشكلة الخطاب: تصيغ حكومة النظام خطابها في التعامُل مع القطاع الصناعي وعموم التجار على أنهم فئة مستفيدة من الحرب؛ حيث ترفع الأسعار وتحتكر الموادّ، في إطار رغبتها الكاملة بتوجيه تركيز السكان على أنهم المسبِّب الرئيسي للأزمة الاقتصادية في البلاد. إنّ ما يُعزّز مشكلة الخطاب تبنيه -حتى مع الصناعيين- أن الحكومة تحاول التصرف على أن الصناعيين والتجار هم فعلاً طبقة مستفيدة وجشعة ولا ينقصهم الدعم، بل يجب تحصيل أكبر قدر من الموارد منهم، وهذه النظرة لا يمكن من خلالها توجيه أي دعم للقطاع الصناعي الذي يُعتبر مكتفياً؛ حسب وجهة النظر الحكومية.     

ثالثاً: مشكلة البيئة: تُعَدّ البيئة الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام ضعيفة من ناحية، البنى التحتية والقدرات الشرائية والكفاءات العاملة، وهذه البيئة إذا لم تتم دراستها بحيادية فلن يبدأ أي مشروع فيها، وبالنسبة للمشاريع القائمة حالياً فإما أنها موجودة منذ وقت طويل أو أنها جديدة يطمح أصحابها إلى تحسُّن في البيئة الاقتصادية الراهنة.     

رابعاً: مشكلة الأولويات: إن أولويات حكومة النظام لا تأتي في صالح القطاع الصناعي، فالأولوية هي لاستمرار آلة الحرب وتمويلها، وبالتالي على الجميع -بما فيهم القطاع الصناعي العامل في مناطق النظام- أن يدعم المعركة، مما يجعل أي قضية ثانية بعيدة بمراحل عن أولويات الحكومة.     

وأشار تقرير المركز إلى أن حكومة النظام تواجه تحديات في القدرة على إعادة تفعيل القطاع الصناعي تتمثل في مشكلة الوظائف الحيوية للجهاز الحكومي وعجزها، ومشكلة نهج الخطاب الذي تتبنّاه الحكومة، وصولاً إلى مشكلة البيئة الاقتصادية وأولويات الحكومة في الوضع الراهن.     

أعلنت ما يسمى بـ"هيئة الدفاع" التابعة لـ"الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قسد" عقد اجتماعها الدوري، ودعت هيئات الدفاع في مناطق شمال شرق سوريا بإيجاد حلول مناسبة لالتحاق المكلفين بـ"قوات واجب الحماية الذاتية"، وفق مخرجات الاجتماع.

وقالت المسؤولة في مكتب الدفاع لدى "الإدارة الذاتية" بيان العلي، إن "عدم التزام المكلفين بموجب السن القانوني بالالتحاق بقوات الدفاع الذاتي يعيق عمل هيئة الدفاع"، وكشفت الوافدين المقيمين بمناطق سيطرة "قسد" لأقل من 3 سنوات ومن هم من "عوائل قتلى قسد" يتم إخلاء سبيلهم على الفور إن تم سوقهم.
 
وذكرت أنّ هيئة الدفاع أوقفت حملات سوق المطلوبين للتجنيد استجابةً لمطالبات الأهالي، على أن يتقدم المكلفين لمراكز الدفاع الذاتي بشكل طوعي، وأضافت أن على أبناء المنطقة ممن أتموا الـ 18 تقديم الثبوتيات المطلوبة لمكاتب الدفاع المنتشرة في مناطق سيطرة "قسد".

وأضافت أن الخدمة العسكرية لدى "قسد" محددة لمدة عام واحد خلاله يتلقى المكلف تدريبًا عسكريا وفكريا لمدة 45 يوم، ودعت إلى المطلوبين بالالتحاق بصفوف "قسد" واعتبرت ذلك "واجب إنساني وأخلاقي" و"على المواطنين الدفاع عن الأرض وصد الاعتداءات ضد إقليم شمال وشرق سوريا"، وفق نص التصريح.

وفي شباط/ فبراير الماضي أجرت "هيئة الدفاع" التابعة لـ"الإدارة الذاتية" تعديلات على التجنيد الإجباري في مناطق سيطرتها، فيما يتعلق بتأجل الخدمة للأطباء والعاملين في الأرياف، إلى جانب تعديلات أخرى متعلقة بالغرامات.

وكررت "الإدارة الذاتية"، تعديل القانون المشار إليه خلال السنوات الماضية، وكان صرح زيدان العاصي، الرئيس المشترك لـ "مكتب الدفاع" أن "واجب الدفاع الذاتي هو قانون يطبّق على كافّة شعوب شمال وشرق سوريا ولا يُستثنى أحد منه إلّا بموجب الشروط المحددة وفقه".

وشدد أنه على "الطلبة مراجعة مراكز الدفاع الذاتي لتسوية وضعهم وتمديد تأجيلهم، واعتبر أن الأمر يستغرق بضع ساعات ويُمدد تأجيله لعام كامل، لكن ما يحدث أنّ غالبية الطلبة لا يراجعون المراكز ولا يسوون وضعهم"، وحمل الطلاب مسؤولية عدم التسوية.

وأضاف، أن "كل من يتخلّف عن التأجيل وتسوية وضعه سيتم سحبه لتأدية خدمة واجب الدفاع الذاتي سواء من الطلبة أو معيلي العوائل أو أشقاء المقاتلين، كيف لنا أن نعرف هؤلاء دون تقديم إثباتاتهم؛ لذلك عليهم أن يراجعوا مراكز الدفاع الذاتي لتسوية أوضاعهم"، وفق تعبيره.

وفي 5 تمّوز/ يوليو 2023 الماضي أصدر ما يسمى بـ"مكتب الدفاع" التابع لـ "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، حول التجنيد الإجباري الذي تفرضه "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، تزامنا مع تواصل حملات التجنيد شمال وشرق البلاد.

وزعمت "الإدارة الذاتية"، بأن التعميم جاء بناءً على "مقتضيات المصلحة العامة"، وذكرت أن "المكلفين المطلوبين لخدمة واجب الدفاع الذاتي لمناطق شمال وشرق سوريا ضمن مواليد (1998 ولغاية 2005/7/31)، وفق تعبيرها.

ويشار إلى أن ميليشيا "ب ي د" تفرض التجنيد الإجباري في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، منذ سنوات، وتشن الميليشيا بشكل مستمر حملات أمنية تستهدف اعتقال الشبان لتجنيدهم، الأمر الذي تسبب بفرار مئات الشبان من مناطق سيطرة "قسد" إلى خارجها تجنبا للاعتقال والتجنيد.

تواصل المؤسسات المدنية والأمنية والقضائية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، الضغط على المحتجين المناهضين لها في إدلب، بوسائل عدة، إحداها تبليغات الاستدعاء لمراجعة وزارة العدل في حكومة الإنقاذ بدعاوى ترفع ضدهم باسم "الحق العام"، لم يسلم منها حتى الأموات في القبور.

ووفق مصادر "شام" فإن "الحق العام" باتت تهمة جديدة تلفقها مؤسسات الهيئة القضائية والأمنية، للمناهضين لمؤسساتها، لاسيما من الفعاليات الثورية التي تنظيم وتدير التظاهرات الاحتجاجية اليومية ضدها في ريف إدلب، والتي علمت الهيئة أنها لن تقبل بمسرحيات "الإصلاحات" التي وعدت بها.

وفي جديد ذلك، أن تلق أكثر من 15 مدنياً من آل "العسلي" من أبناء قرية الرامي في ريف إدلب الجنوبي، جميعهم من عائلة واحدة، تبليغات تطلب منهم مراجعة المحاكم التابعة للهئة، بسبب خروجهم في الاحتجاجات المناهضة للهيئة، بدعوى "الحق العام"، اللافت أن من بين الأسماء المطلوبة رجل مسن، وآخر متوفي منذ قرابة خمسة أعوام.

وتتضمن التبليغات، طلب مراجعات للمراكز الأمنية التابعة لحكومة الإنقاذ، والتي باتت اليوم الواجهة الأمنية لـ "هيئة تحرير الشام"، بعد الادعاء بحل "جهاز الأمن العام"، وإلحاقه بوزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ.

وكانت نشرت شبكة "شام"، تقريراً، تضمن معلومات نقلاً عن أربع مصادر متطابقة، أفادت بأ عدة وسائل عربية وأخرى أجنبية، تلقت خلال الأسابيع الماضية، تواصلات من جهات إعلامية تتبع لـ "هيئة تحريرالشام"، عبر إيميلات رسمية أو عبر تطبيقات المراسلة "واتساب وتلغرام"، تطلب منها إلزام مراسليها أو المتعاونين العاملين معها في إدلب، بوقف تغطية الاحتجاجات المناهضة للهيئة.

وفي بداية العام الجديد 2024، وبعد سلسلة اعتقالات طالت المئات من كوادر الهيئة، ضمن ماعرف بـ "قضية العملاء"، بدأت هناك بوادر تحرك شعبية للفعاليات المدنية ضد الهيئة، وفي 25 شباط الفائت، تجمع المئات من المحتجين في منطقة دوار سرمدا بإدلب، في تظاهرة احتجاجية ضد "مسالخ الجولاني البشرية"، بعد تكشف آخر صنوف التعذيب والقتل في المعتقلات التي تديرها الأجهزة الأمنية، والتي شابهت لحد بعيد سجون الأسد وأصناف تعذيبه.

وبرزت الدعوات للتظاهر بعد فضح ممارسات الأمنيين في سجون "هيئة تحرير الشام"، بعد سلسلة واسعة من الإفراجات ليس عن معتقلي الرأي وأبناء الحراك الثوري، بل عن عناصر وقيادات من هيئة تحرير الشام نفسها، والذين تعرضوا لشتى أنواع التعذيب والضرب والإهانة، وقتل عدد منهم تحت التعذيب.

وكانت تصاعدت الممارسات التي تنتهجها الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" ضد المحتجين ضدها في إدلب، متخذة أساليب جديدة للترهيب والتعدي، ضمن سياسية ممنهجة لترهيب المجتمع دأبت الهيئة عبر أذرعها على ممارساتها في المنطقة منذ نشأتها، رغم محاولتها إظهار التماهي مع الاحتجاجات والادعاء بالسعي للاستجابة للمطالب.

في جديد تلك الممارسات، ووفق مصادر من إدلب، فإن القوى الأمنية التابعة للهيئة، لجأت لتشكيل "مجموعات بلطجية" في عموم المناطق التي تشهد احتجاجات ضدها في إدلب وغربي حلب، قوامها عناصر أمنية بلباس مدني، وعناصر وموالين للهيئة، تقوم على تتبع المظاهرات وإثارة الشغب والتهجم على المحتجين، دون أن يظهر لهم أي انتماء للهيئة.

هذه الممارسات وصفها نشطاء بأنها "تشبيحية وبلطجة" في صورة جديدة من الممارسات التي تنتهجها الهيئة لقمع الحراك الشعبي المناوئ ضدها، دون أن تلجأ لأساليب الاعتقال العلنية التي قد تؤجج الاحتجاجات ضدها، في وقت تواصل عمليات الرصد الأمني وإعداد التقارير يومياً عبر أذرعها لتسجيل كل المعلومات التي ستبني عليها حراكها الأمني ضد شخصيات بعينها لاحقاً.

ويحاول البعض من مريدي الهيئة، حرف مسار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير ووقف الممارسات الظالمة والإفراج عن المعتقلين من أبناء الحراك الثوري، من خلال الخروج بمبادرات تزعم الحيادية، هدفها تقويض الحراك وتقييده، علاوة عن سلسلة الاجتماعات المتواصلة التي تقوم بها مؤسسات الهيئة من رأس الهرم ممثلة بـ "الجولاني" لتهدئة الأجواء وكسب ود الأطراف التي يمكن إرضائها ببعض الإصلاحات.

وفي سياق مواز، تعمل الماكينة الإعلامية للهيئة على وسم الحراك الشعبي بأنه يتبع لـ "حزب التحرير" المناوئ للهيئة، علماً أن حراك حزب التحرير منفصل كلياً عن هذا الحراك وقد بدأ منذ قرابة 10 أشهر بعد اعتقال الهيئة كوادر للحزب وقيادات له في المنطقة، علماً أن الهيئة تحاول كسب ود الحزب حالياً من خلال الإفراج عن كثير ممن جرى اعتقالهم دون محاكمات حتى.

وتشهد عموم مناطق ريف إدلب، مظاهرات شعبية عارمة، تطالب بالتغيير وإسقاط قيادة "هيئة تحريرالشام" ممثلة بـ "أبو محمد الجولاني"، والقيادات الأمنية المتورطة بدماء السوريين والتسلط على رقابهم، مع التأكيد على دعم المرابطين على الجبهات وعدم المساس بهم.

وتعول قيادة الهيئة على امتصاص حالة الغضب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت تلمح مصادر "شام" إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى.

وتجدر الإشارة إلى أن "هيئة تحرير الشام"، تواجه احتجاجات شعبية واسعة وسط تنديد بسياستها ومطالب متصاعدة بإسقاط زعيمها "الجولاني"، وإطلاق سراح المعتقلين، وكانت أعلنت إدارة الشؤون السياسية التابعة لحكومة "الإنقاذ" في إدلب شمال غربي سوريا، عزمها إحداث مؤسسات جديدة "تضمن الرقابة العليا وتستقبل المظالم وتنظر في الشكاوى، استجابة لمطالب الأهالي"، وسط تصاعد زخم الاحتجاجات السلمية.

قالت مواقع إعلام مقربة من ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، إن الأخيرة ناقشت تقارير المجالس والمؤسسات العسكرية التابعة لها، إضافة إلى التطورات الميدانية والعسكرية الراهنة بمناطق سيطرتها في شمال شرقي سوريا، خلال الاجتماع الدوري لمكونات مجلسها العسكري.

ووفق المصادر، فقد تناول الاجتماع، تحديات الاستهدافات التركية المستمرة على البنى التحتية، وهجمات تنظيم "داعش" ومحاولات "الفتنة" من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة نظام الأسد في دمشق.

وقالت "قسد" في بيان لها، إن الاجتماع ناقش التدابير اللازمة لمواجهة أي عملية تركية محتملة، خصوصاً في ظل محاولات أنقرة "الحصول على موافقة دولية" لشن هجوم جديد، وشدد الاجتماع على أهمية العلاقات الدبلوماسية مع الأطراف الدولية المؤثرة في الملف السوري، وحثها على عدم الاستجابة للضغوطات التركية.

وأوضح مجلس "قسد"، أن تركيا لا يمكنها النجاح في أي عملية عسكرية دون دعم دولي، معتبراً أن اللجوء للخيار العسكري بدون الدعم الدولي سيكون "مغامرة خطرة"، وعبر المجلس عن اهتمامه بتمتين الجبهة الداخلية وتعزيز العلاقات بين القوات وشرائح المجتمع كافة، بما يضمن مشاركة الجميع في مهام الحماية ومواجهة "الفتن".

واتفق مجلس "قسد" على وضع خطة مستقبلية من أجل رفع الجهوزية للعمل في الظروف المحتملة كافة، إضافة إلى الاستعداد الدائم لاحتمالات استهداف مناطق شمال وشرق سوريا.