تقرير شام الاقتصادي 07-09-2021

07.أيلول.2021

بقيت معظم أسعار الصرف في سوريا مستقرة نسبياً، خلال تعاملات افتتاح سوق العملات اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين" إن الليرة السورية سجلت أمام الدولار في دمشق ما بين 3400 ليرة شراء و 3450 ليرة مبيع، وسجل اليورو 4050 وفق مصادر اقتصادية.

وذكر أن الدولار الأمريكي سجل في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في العاصمة السوريّة دمشق.

فيما تراوحت الليرة التركية مقابل السورية ما بين 400 ليرة شراء، و410 مبيع، وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 8,25 ليرة تركية للشراء، و8,30 ليرة تركية للمبيع دون تغيير يذكر.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب حيث نشرت الجمعية الأسعار المحددة اليوم السبت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 172,000 ليرة شراء، 171,500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 147,429 ليرة شراء 146,929 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل أصدر "حسين عرنوس" رئيس مجلس وزراء نظام الأسد بيان وزاري أمام مجلس التصفيق زعم أنه "يهدف إلى تحديد الاستراتيجيات العامة التي ستسير عليها الحكومة لتنفيذ مهامها ومسؤولياتها وتقوم على برامج تنفيذية محددة بإطار زمني وإجراءات فعلية لمدة ثلاث سنوات ومؤشرات تقيس حجم الإنجاز".

ووفق "عرنوس" فإن تحسين مستوى معيشة المواطنين يشكل الهاجس الأهم للعمل الحكومي والسياسة الاقتصادية ولا سيما في ظل الصعوبات التي واجهت معيشة المواطنين بسبب مفرزات الحرب الوجودية المفروضة على بلدنا زاعما أن الحكومة مستمرة باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تحقيق هذا الهدف، وفق تعبيره.

وقال إن حكومة نظام الأسد تركز على تحسين الإيرادات العامة وإصلاح النظام الضريبي وتطوير العمل الجمركي ومكافحة التهريب والانتقال لنظام الإدارة المالية الحكومية المتكامل وتطوير قطاع التأمين وعمل المصارف العامة وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني.

من جانبه قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، إن من أكبر السلبيات التي شاهدها بنفسه خلال الجولات ومتابعة الأفران، رداءة الخبز متحدثا عن وعود بأن يجري جولات أخرى على الأسواق والأفران والصالات، حسب كلامه.

في حين نفى أحمد حيدر، مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة ما نسب إليه بأن كل ما يقال حول تراجع إنتاج الخضار والفواكه في سوريا، وحسب قول حيدر، فإن الأمور ليست وردية كما تم تصويرها في بعض وسائل الإعلامية، وربما فهم التصريح المقتطع بشكل خاطئ، حسب كلامه.

واعتبر أنه لا يمكن إجمال كل أنواع الخضار، فعلى سبيل المثال، في الموسم الحالي من إنتاج لا يوجد أي نقص للبندورة، في حين مايبدو الأمر مختلفا بالنسبة لمحصول البطاطا، رغم المساحة الكبيرة المزروعة بالمحصول، إلا أن الإنتاجية كانت قليلة، وذلك بسبب مجموعة من الظروف منها نقص الأسمدة والمازوت، إضافة إلى الظروف الجوية، ما أدى إلى نقص في انتاجية البطاطا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين و الغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

  • اسم الكاتب: شبكة شام
  • المصدر: شبكة شام

الأكثر قراءة