شهدت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء تراجعا كبيرا وصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ أشهر، ما أثر سلبا على الأوضاع الاقتصادية التي تزداد تدهورا بشكل يومي وسط إجراءات النظام التي تفاقم الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار في سوريا.

حيث سجلت الليرة أمام الدولار في دمشق ما بين 3655 ليرة شراء و 3595 ليرة مبيع، مع تسجيل تغيّرات ملحوظة على سعر مبيع الدولار في المدن الرئيسية، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

وحسب موقع الليرة اليوم سجل اليورو بدمشق 4330 ليرة شراء و 4254 مبيع بتغير قدره موقع الليرة اليوم المحلي بنحو 0.37 بالمئة، وفي حلب سجل الدولار ما بين 3600 ليرة شراء، و 3650 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل ما بين 3575 ليرة شراء و3560 ليرة مبيع، وسجلت الليرة التركية ما بين 441 ليرة سورية شراء، و 428 مبيع.

ويزيد تفاقم الوضع الاقتصادي من العوائق التي تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وحددت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الأربعاء سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بمبلغ 167 ألف ليرة وعيار 18 قيراط عند 143 ألف 143 ليرة، دون تغيير، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت بررت الجمعية تعديل الأسعار بارتفاع الأونصة عالميا بشكل كبير قدرته بنحو 1802 دولار، وتقلبات أسعار الذهب وزعمت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

فيما قالت مصادر محلية إن السعر الحقيقي لمبيع غرام الـ 21 ذهب، في دمشق وريفها، تراوح ما بين 175 ألف و180 ألف ليرة سورية، وكان وهوى سعر صرف الليرة السورية بشكل كبير خلال تعاملات مسجلاً سعر مبيع هو الأدنى منذ نحو خمسة أشهر.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جانبه أكد "عمرو سالم" وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد أنه لا يمكن أن نقوم بحملة عشوائية على الأسواق والأسعار وأنا مع سياسية ضبط الأسواق والأسعار قدر الإمكان خطوة خطوة بشكل مدروس، وفق تعبيره.

وبحسب صحيفة محلية، لم ينفِ الوزير أنه لدينا إرباك بالأسعار بسبب غلاء أجور النقل وندرة الوقود ولاسيما إن كان لدينا بالأمس عدة سيارات كان من المفترض أن تشحن لعدة محافظات ولم يكن لديهم مخصصات لكن تمت معالجة الموضوع مع وزير النفط الأمر الذي ينعكس سلباً على أسعار السلع والمواد.

بالمقابل قال موقع اقتصادي داعم للأسد إن بعد إصدار وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام قراراً بإعادة توزيع المياه على الأسواق ولكن بشروط، توجهت المنشآت السياحية لتقديم طلبات الحصول على عبوات المياه لتقديمها في المنشأة بالسعر المعتمد على اعتبار أنها عنصر أساسي في المطاعم والمقاهي.

ولفتت إلا أن أصحاب المنشآت فوجئوا بالأمور الروتينية المعقدة التي تبدأ من وزارة السياحة بأخذ كتاب طلب حصول للمادة إلى السورية للتجارة لتتم الموافقة وتحديد الكمية اللازمة وأخيراً التوجه إلى منطقة الزبلطاني لاستلام المخصصات حيث يتطلب إعادة الأمر بشكل يومي مما سيشكل صعوبة في التأمين خاصة لابتعاد المكان عن بعض المنشآت.

فيما قررت وزارة الصحة التابعة للنظام رفع أسعار حليب أطفال ما دون السنة وبرر مسؤول في مجلس نقابة الصيادلة القرار برغم تداعياته الكارثية وفق تعليقات صفحات موالية للنظام ضمه التبريرات والمزاعم المثيرة للجدل حيال أي قرار يتخذه نظام الأسد ويزيد تفاقم الوضع المعيشي المتدهور.

وذكر مسؤول في نقابة صيادلة النظام أن الكميات التي تستوردها حاليًا هناك أنواع قليلة من الدول المستوردة وأن الكميات كانت مستوردة على سعر 1250 ليرة لدولار في حين السعر الحالي هو 2500 للدولار.

ولفتت صحيفة موالية للنظام إلى ارتفاع كبير تشهده صالات التعزية في العاصمة دمشق لتسجل أرقاماً قياسية لا توصف وتجاوز الحجز اليومي لمعظمها مليون ليرة سورية حسب تقديراتها.

فيما انتقد الصحفي الداعم للنظام السوري "رضا الباشا"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك خلال منشور علق خلاله على هجرة الصناعيين وفشل الاستثمارات في مناطق سيطرة النظام، متوقعا الانحدار نحو الأسوأ والهاوية.

هذا وكتب المستشار الاقتصادي لغرفة تجارة حلب التابعة للنظام السوري منشورا استشرق خلاله مآلات الأوضاع الاقتصادية بخصوص استيراد مستلزمات الطاقة الشمسية، محذرا من تحول سوريا مقبرة لنفايات المواد الرديئة من هذه المنتجات.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين و الغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.