تراجعت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء مقارنة بأسعار إغلاق أمس، في معظم المناطق السورية خلال تداولات سوق الصرف وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع اقتصاد مال وأعمال السوريين المحلي إن الدولار الأمريكي بدمشق سجل اليوم ما بين 3230 ليرة شراء، و 3280 ليرة مبيع، مرتفعا مقارنة بأسعار إغلاق الإثنين، بقيمة قدرها بنحو 30 ليرة.

وفي دمشق، أيضا ارتفع اليورو 35 ليرة، مسجلاً ما بين 3835 ليرة شراء، و 3885 ليرة مبيع، وارتفعت التركية في دمشق إلى ما بين 380 ليرة سورية شراءً، و390 ليرة سورية مبيع.

ولفت المصدر ذاته إلى أن الدولار الأمريكي سجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أما في إدلب، فتراوح الدولار ما بين 3200 ليرة شراء، و 3250 ليرة مبيع.

فيما تراوحت التركية في إدلب ما بين 375 ليرة سورية شراءً، و385 ليرة سورية مبيع، وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، في إدلب، ما بين 8,33 ليرة تركية للشراء، و8,35 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الثلاثاء دون تعديل مع ثباتها منذ يوم الخميس الماضي حيث تحدد في كل يوم السعر ذاته ضمن نشرتها اليومية بلأسعار المحددة للمعدن الأصفر.

ووفقاً للجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 163500 ليرة شراء، 164000 ليرة مبيع، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 140071 ليرة شراء، 140571 ليرة مبيع، وفق تقديراتها.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل أعلن مصرف التوفير التابع لنظام الأسد عن طرح منتج جديد يتمثل بمنح قرض عقاري لأصحاب المهن العلمية والحرة وتشمل بعض أصحاب الحرف والورشات والمشاريع الصغيرة عبر تمويلهم لشراء عقار سكني أو تجاري بسقف 100 مليون ليرة سورية، وفق إعلام النظام الرسمي.

في حين نقل موقع موالي للنظام عن "جهاد وضيحي" عضو في مجلس نقابة الصيادلة التابعة له أنه سيتم رفع جدول خاص إلى وزارة الصحة لإعادة دراسة أسعار الأدوية المقننة وأغلبها مضادات حيوية، مبررا ذلك بارتفاع تكلفتها الإنتاجية وبالتالي عدم توفرها إلا بحال تجديد رفع الأسعار وفق تعبيره.

من جانبه شن الصحفي الداعم للنظام والعامل في إذاعة شام إف إم الموالية "حيدر رزوق" هجوما لاذعا حيث قال إنه وبحسب شركة كهرباء حمص فإن 40 طناً من النحاس تمت سرقتها من الشبكة الكهربائية هذا العام.

وفي سياق منفصل زعم "عيسى عيسى" مدير التشغيل والصيانة في شركة محروقات التابعة لنظام الأسد أنه سيتم توزيع الدفعة الأولى من المازوت التي أعلنت عنها وزارة النفط لتشمل 3 ملايين و800 ألف عائلة تم توطينها على البطاقة الذكية مع نهاية عام 2021، حسب كلامه.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.