شهدت الليرة السوريّة اليوم الخميس تراجعاً جديداً لليوم الثاني على التوالي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة، وذلك في إغلاق الأسبوع.

وارتفع سعر صرف الليرة السورية، في دمشق بوسطي 30 ليرة سورية، ليصبح ما بين 3240 ليرة شراء، و 3280 ليرة مبيع، وفق قال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي.

فيما ارتفع اليورو في دمشق، 30 ليرة ليصبح ما بين 3820 ليرة شراء، و 3870 ليرة مبيع، وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.

فيما ارتفعت التركية في دمشق وإدلب، لتسجل ما بين 368 ليرة سورية شراء و 378 ليرة سورية مبيع، وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 8,60 ليرة تركية للشراء، و8,65 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الخميس دون تعديل مع ثباتها لليوم الرابع على السعر ذاته حيث نشرت الجمعية الأسعار المحددة اليوم متطابقة مع يوم تداولات الأيام الأخيرة.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 157500 ليرة شراء، 158000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 134929 ليرة شراء 135429 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبها نشرت صفحة موالية للنظام اليوم مقالاً تحت عنوان "الحكومة تحاول سدّ العجز الكبير وزيادة سعر الخبز والمازوت مسألة وقت"، وذلك في إطار الترويج الإعلامي الذي يسبق قرارات النظام ويحاول تبريرها رغم تداعياتها على الوضع المعيشي المتدهور للمواطنين.

وذكر "يوسف قاسم" مدير المؤسسة السورية للحبوب لدى النظام أن التأخير في صرف قيم الأقماح من قبل المصارف الزراعية قد يكون نتيجة وجود ضائقة في حركة الأموال والسيولة التي تدار بين المصرف المركزي والمصرف الزراعي، وفق تبريرات.

فيما كشف "محمد الخليف"، رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين عن ورود عدة شكاوى للاتحاد العام للفلاحين بخصوص التأخر في صرف قيم الأقماح المسلمة لمراكز استلام الحبوب من قبل المصارف الزراعية وعن عقد عدة اجتماعات من أجل إيجاد حل لهذا الموضوع.

واعتبر أن حالة النقص الحاصلة في مادة الأسمدة أسهمت في خلق سوق سوداء ويصل مبيع طن السماد فيها لحدود 3 ملايين ليرة مقدراً أن يتراجع مردود الغلة من القمح من دون أسمدة لأكثر من النصف وهو بخلاف التوجه المعلن من الحكومة لدعم محصول وإنتاج القمح وتم إطلاق عام القمح على هذا العام.

بالمقابل ولفت موقع اقتصاد إلى أن المؤسسة العامة للأعلاف التابعة للنظام، أخلفت بوعودها التي أطلقتها قبل أكثر من شهر، لتوزيع دورة علفية على مربي الدواجن، محملة المسؤولية لوزارة المالية، التي لم تحدد سعر الذرة الصفراء التي تم استيرادها مؤخراً، من أجل بيعها للمربين.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن "حكمت حداد"، أن مؤسسة الأعلاف لم توزع المقنن العلفي على الرغم من افتتاح الدورة العلفية وهناك وعود بالتوزيع لكنها لم تنفذ والحجة بعدم التوزيع عدم تحديد تسعيرة للذرة الصفراء بعد، والمؤسسة بانتظار وزارة المالية لوضع تسعيرة للذرة الصفراء.

وذكر أن كل مربي الدواجن يشترون الأعلاف حالياً من القطاع الخاص، مبيناً بأن كيلو الذرة الصفراء وصل لحدود 1450 ليرة وسعر كيلو كسبة فول الصويا لحدود 2050 ليرة، لافتاً إلى أن مؤسسة الدواجن تعطي الأعلاف حالياً للقطاع العام من مؤسسة الدواجن وغيرها بالأمانة، لحين تحديد سعر الذرة الصفراء، لكنها لا تعطي المربين بالأمانة.

وقال موقع اقتصادي داعم للنظام إن المواطنون بشكل عام وأصحاب المهن والفعاليات الصناعية بشكل خاص يعانون من الانقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي، حتى أن بعضهم بات يفكر جدياً بتصفية مصلحته وإغلاق محله بشكل نهائي، حيث أن تكاليف الإنتاج أصبحت باهظة الثمن وغير مقبولة من جانب.

إضافة إلى أنها لا تتناسب مع تسعير السلعة أو المصلحة من جانب آخر، إضافة إلى التكاليف الإضافية التي يتكبدها صاحب المهنة بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء، والتي بدأت تطال الكثير من المناطق الراقية التي لم تكن تعرف من التقنين سوى اسمه فقط، وفق تعبيره

هذا وقرر نظام الأسد مؤخرا رفع تسعيرة البنزين أوكتان 95 إلى 3000 آلاف ليرة سورية، ويمهد إلى مادتي المازوت والخبز خلال الأيام القادمة، وذلك مع إعلان مصدر حكومي عن وجود دراسات تهدف إلى رفع أسعار المادتين قريباً، وذلك في سياق التمهيد الإعلامي الذي أتبعه قبل أيام قبل رفع أسعار آلاف أصناف الأدوية إلى جانب الرز والسكر، مبررا ذلك بـ"ارتفاع تكلفتها على الخزينة".

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.