تراجعت الليرة السوريّة اليوم الأحد كما شهدت حالة من التذبذب مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وقالت مصادر اقتصادية إن الليرة تدهورت بما يصل نسبته إلى 0.64% خلال الساعات الماضية، وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3120 ليرة شراء و3130 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3795 ليرة

وفي حلب بلغ الدولار 3090 ليرة شراء و3110 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3080 ليرة شراء و3100 ليرة مبيع، مرتفعا بقيمة 50 ليرة سورية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

والحوالات الخارجية المرسلة عبر ويسترن يونيون بسعر صرف المركزي، 2500 ليرة للدولار الواحد. فيما يتم تسليم الحوالات المرسلة عبر الشركات المُرخصة في مناطق سيطرة النظام بـ 2825 ليرة للدولار الواحد.

وبرر ذلك في إطار مساعي توحيد أسعار الصرف وتشجيع الحوالات الخارجية وجذبها عبر الأقنية النظامية بما يحقق مورداً إضافياً من القطع الأجنبي يتم توجيهه لتحقيق المصلحة العامة، وفق زعمه.

فيما حددت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بمبلغ 153 ألف ليرة، وعيار 18 بسعر 131 ألف و 143 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ونفى النظام تخفيض المخصصات خلال تطبيق الآلية الجديدة بعملية بيع الخبز عبر الحصة الشهرية بحيث تضمن لكل أسرة حصة شهرية تحصل عليها بشكل متقطع بما يضمن رصيدها المخصص كاملاً بحسب عدد أفراد الأسرة، وفق تعبيره.

وأصدر مصرف النظام المركزي تعميما حول وجود كمية كبيرة من القطع الأجنبي المزور في السوق غير النظامية، وفق تعبيره.

وطالب المواطنين الامتناع عن شراء القطع الأجنبي من السوق غير النظامية واللجوء إلى المصارف وشركات الصرافة للحصول على حاجتهم من القطع الأجنبي.

وقرر مجلس النقد و التسليف التابع للنظام إجراء على المصارف الخاصة والعامة ومصارف التمويل الاصغر في سوريا، بفرض بالحصول على موافقة مصرف النظام المركزي المسبقة عن أي منتجات او الخدمات المصرفية الالكترونية قبل طرحها.

وقررت وزارة الأشغال العامة والإسكان وبدعم من اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة صناعة دمشق وريفها ونقابة المهندسين السوريين ستنطلق سلسلة معارض سورية التخصصية، بتاريخ 24 ولغاية 28 أيار الجاري على أرض مدينة المعارض الدولية.

وقالت مصادر اقتصادية إن أسعار الفروج في مختلف أسواق العاصمة دمشق وصلت إلى مستويات قياسية و غير مسبوقة إذ تراوح سعر كيلو الفروج ما بين 8500 و 9000 ليرة سورية.

و بلغ سعر كيلو شرحات الدجاج حوالي 12500 ل.س، وكيلو الكستا بـ10000 ل.س، بينما سجل سعر كيلو الجوانج 8000 ل.س، وكيلو سودة الدجاج بـ 12 ألف ليرة سورية، وسط دعوات لمقاطعة الشراء في ظل فقدان القدرة الشرائية.

وسجل كيلو لحم الغنم 20 ألف  ليرة وسجلت شرحات العجل سعراً قدره 21 ألف ليرة للكيلو الواحد، وكيلو اللحم بعظم وصل إلى سعر 19 ألف ليرة  للحم الغنم و 17 ألف ليرة للحم العجل.

بالمقابل قررت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، رفع الحظر عن بعض المواد التي يسمح باستيرادها من سوريا، بعد نحو ثلاث سنوات من قرار اتخذته الأردن في العام 2018، في أعقاب إعادة فتح معبر نصيب الحدودي بين البلدين، والذي وضعت من خلاله قائمة طويلة من البضائع السورية التي يمنع دخولها إلى الأسواق الأردنية.
 
وبحسب وكالة أنباء بترا الأردنية، فقد أعلنت وزيرة الصناعة والتجارة، مها علي، السماح باستيراد السكاكر والشوكولاتة والويفر من سوريا، بالإضافة إلى الأحذية من الجلد الطبيعي وألبسة الأطفال والألبسة الداخلية ومراوح الطاولة والأرض والجدران والنوافذ والسقوف ضمن كميات محددة.

أما أبرز السلع السورية التي شملها قرار الحظر عام 2018، فتشمل القهوة والشاي وأصنافاً متعددة من الخضار والفواكه والمياه الغازية والمعدنية والزيوت النباتية والحيوانية والدواجن واللحوم والأسماك.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية وقتلى بالسويداء كما نشرت صفحات محلية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.