شهدت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء حالة من التراجع مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأمريكي، وذلك بعد يومين من الاستقرار النسبي الذي انتهى مع عودة تراجع العملة المحلية.

وقالت مصادر اقتصادية إن الليرة تراجعت بما يصل نسبته إلى 0.30% وبلغ سعر صرف الدولار بدمشق ما بين 3310 ليرة شراء و 3260 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3879 ليرة.

وفي حلب بلغ الدولار 3260 ليرة شراء و 3230 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3305 ليرة شراء و 3330 ليرة مبيع، وذلك وسط عودة تراجع الليرة السورية.

فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 385 ليرة سورية شراء و374 ليرة سورية مبيع، وتراوحت التركية في إدلب ما بين 370 ليرة سورية شراء، و380 ليرة سورية مبيع.

ويخيم الشلل على حركة البيع والشراء للذهب في مناطق سيطرة النظام على خلفية قرارات فرض تسعيرة أقل من السعر الواقعي بفارق يصل إلى 50 ألف ليرة سورية للغرام الواحد، تحت طائلة العقوبات المشددة الأمر الذي نتج عنه جمود كبير في أسواق الذهب، وحددت الجمعية سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم بمبلغ 160 ألف ليرة سورية.

وأقر مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد تصدير صوص الفروج لفترة مؤقتة معللة ذلك بتوافر كميات فائضة من صوص الفروج مع تكلفة إنتاج أعلى بكثير من سعر مبيعه في السوق المحلية والخوف من خروج مربي الأمات من الأسواق مما سينعكس مستقبلاً على عدم توفر صوص الفروج، حسب كلامه.

وتحدث مهند آغا رئيس نيابة محكمة السير في دمشق لدى نظام الأسد أنه يومياً يتم وسطياً توقيف نحو خمسة سائقي سرافيس وتكاسي لتقاضيهم أجرة زائدة بعد تطبيق التعرفة الجديدة، مؤكداً وجود ارتفاع في عدد الموقوفين الذين يتقاضون أجرة زائدة بعد تطبيق التعرفة.

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن ضبط مستودع أدوية مهربة تعود ملكيته لشخصية في جمارك النظام دون الإفصاح عن هويتها، فيما أثار ضبط المستودع جدلا واسعا بسبب وقوف الجمارك خلفه وصولا إلى تأخير مجلس محافظة دمشق إتلاف المواد المهربة بالمستودع، حسب المصادر.

ورجحت مصادر تواطؤ الجمارك تحت بند الاستيراد تهريباً مع تقديرات أولية لقيمة المصالحة على القضية بنحو 200 مليون ليرة، فيما تم توقيف عامل في مستودع المحجوزات، وأشارت إلى أن تأخر تفاعل مجلس المحافظة أخّر عمليات إتلافها.

ونقل موقع موالي للنظام عن مدير المؤسسة السورية للتجارة "أحمد نجم" تصريحات كشف خلالها عن استحواذ المؤسسة على معامل إنتاج معامل المياه المعدنية العامة بموجب اتفاق مع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية، وفق تعبيره.

من جانبها فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات على كيانات بتهمة خرق حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل و شملت شركتَين تجاريتَين من سوريا، تابعتَين لـ وائل عيسى وأيمن الصباغ. وهما من الأسماء غير المعروفة في قطاع الأعمال السوري.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط قتلى وجرحى في حلب واللاذقية والسويداء وريف دمشق كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.