شهدت الليرة السوريّة اليوم الأحد حالة من التذبذب المستمر مقابل العملات الأجنبية، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية.

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3250 ليرة شراء و 3300 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3951 ليرة سورية.

وبلغ الدولار في حلب 3670 ليرة شراء و3710 ليرة مبيع، وفي الشمال السوري المحرر يسجل ما بين 3330 ليرة شراء و3350 ليرة مبيع.

فيما بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، ما بين 390 ليرة سورية شراء، و407 ليرة سورية مبيع.

في حين أبقى نظام الأسد على السعر الرسمي المحدد للصرف بـ 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، ودولار البدل النقدي للخدمة الإلزامية بسعر 2525 ليرة سورية للدولار الواحد.

من جانبها حددت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأحد بمبلغ 165 ألف ليرة سورية و عيار 18 قيراط بلغ 140 ألف و 424 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وخلال الأسابيع الفائتة، شنت سلطات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة في دمشق وحلب وحماة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة من قبل مخابرات الأسد، كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق.

فيما برر مسؤول فرع مصرف النظام المركزي في طرطوس تراجع الليرة السوريّة وفقدان قيمتها ضمن ما وصفها بأنها "معركة سعر الصرف" بعوامل قال إنها تتعلق بـ"الحرب النفسية والتضليل الإعلامي والتخويف"، وفق تعبيره.

ونقلت صحيفة تابعة للنظام عن المسؤول بمركزي النظام "يوسف إبراهيم" قوله إن "الجزء الأكبر من ارتفاع سعر الصرف ناجم عن الحرب النفسية والتضليل الإعلامي والتخويف وبالتالي التخلي عن العملة الوطنية وزيادة الطلب على الدولار"، حسب وصفه.

من جانبه اعتبر "مازن حماد"، رئيس غرفة التجارة والصناعة بطرطوس أن المحافظة وقيادة الشرطة وجميع الأجهزة المالية والمصرفية تبذل الجهود لاستقرار الحياة الاقتصادية للوطن والمواطن، حسبما ذكر في تصريحات تتكرر على لسان مسؤولي النظام.

وأفادت مصادر إعلامية محلية بأن نظام الأسد خفض مخصصات مادة الخبز الأساسية بمناطق بديرالزور بنسبة تصل إلى النصف وذلك بقرار غير معلن مع تكرار تلك الإجراءات فيما أشارت إلى ممارسات الفرقة الرابعة في مصادرة البضائع وفرض منع في إدخالها.

من جانبه جدد "طلال البرازي"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام تصريحاته حول نية وزارته إصدار قانون حماية المستهلك المعدل، قبل شهر رمضان، وفق تصريحات نقلتها صحيفة موالية للنظام.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية وقتيل في السويداء قبل أيام.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.