شهدت الليرة السورية، اليوم الإثنين استقرار "نسبي" لليوم الثاني على التوالي مع تحرك طفيف في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التي تشهد تدهوراً في قيمتها تنعكس سلباً على الوضع المعيشي وسط استهتار وتجاهل نظام الأسد.

وسجلت الليرة السورية، في العاصمة دمشق مقابل الدولار ما بين 2740 ليرة شراء، و 2750 ليرة مبيع، فيما بلغ اليورو في المحافظة ذاتها ما بين 3310 ليرة شراء، و3340 ليرة مبيع.

وفي حلب سجل الدولار الأميركي ما بين 2740 ليرة شراء، و2750 ليرة مبيع، وفي ريف حلب الشمالي، تراوح الدولار ما بين 2725 ليرة شراء، و2735 ليرة مبيع، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي الشمال السوري المحرر، سجل الدولار ما بين 2715 ليرة شراء، و2730 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 340 ليرة سورية شراء، و343 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وكان أصدر المصرف التابع للنظام ما قال إنها نشرة البدلات والتي تضمنت تخفيض قيمة صرف الدولار الأمريكي بقيمة 25 ليرة فقط ليصبح 2,525 ليرة في تعديل هو الأول منذ إصدار ما يُسمى بـ "نشرات البدلات" مؤخراً.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 142 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 121 ألف و 714 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وأعلنت غرفة تجارة دمشق التابعة للنظام عن لقاء مرتقب بين تجار وجمارك النظام لحث إمكانية تخفيض عدد الدوريات الجمركية الطرقية في الأسواق التجارية، ومناقشة اصطحاب الدوريات الجمركية لمندوبي من الغرفة أثناء جولتها على الأسواق بالإضافة للإجابة عن استفسارات ومداخلات الحضور، وفق بيان رسمي.

فيما أعلنت "مؤسسة الإسكان" تخصيص عدد من المساكن، في ريف دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس وحمص وحماة والسويداء، للمكتتبين على مشاريع السكن الشبابي والعمالي والادخار السكني والبرنامج الحكومي والسكن البديل وشاغلي المخالفات بحلب، حسب تعبيرها.

وقال "المصرف التجاري السوري" التابع للنظام إنه خفض نسب الفوائد المستحقة عن الودائع بالليرة السورية، كما أوقف قبول ودائع جديدة لأجل شهر و3 أشهر، وبدأ تطبيق القرار اعتباراً من 19 تشرين الثاني 2020 المقبل.

بينما أعلنت شركة أجنحة الشام السورية الخاصة للطيران تعلن عن وصول أول رحلة جوية إلى مطار دمشق الدولي قادمة من العاصمة السعودية الرياض بعد انقطاع دام 5 سنوات، وفق إعلان صادر الشركة.

من جانبه أكد عضو لجنة الأسعار في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" علي ونوس، أنه تمت الموافقة على رفع سعر طن الفيول من 290 ألف ليرة إلى 333,500 ليرة سورية، فيما أكدت غرفة صناعة دمشق وريفها، عدم تبليغها بالقرار بعد، وفق صفحات موالية.

وبحسب "ونوس"، أن رفع سعر الطن بمقدار 43,500 ليرة جاء نتيجة ارتفاع تكاليف استيراد المشتقات النفطية، وارتفاع أسعارها عالمياً، لذا يتم رفع أسعارها محلياً بشكل شبه تدريجي لتقليل الخسائر الناتجة عن الاستيراد، حسب وصفه.

في حين شرع مجلس التصفيق التابع للنظام اليوم جلسته برئاسة "حموده صباغ"، وذلك ضمن ما قال إنها مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول البيان المالي للحكومة ومشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021، بحسب بيان رسمي.

كما وأعلنت "وزارة الكهرباء" التابعة للنظام عن منح رخصتين توليد كهرباء من مصادر الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية ولواقط كهروضوئية في محافظة حماة، وربط الطاقة المولدة عبر المشروع بشبكة التوزيع، وفق إعلانها.

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن ارتفاع أسعار بيع الغاز المنزلي في السوق السوداء في عدد من مناطق دمشق وريفها، حيث وصل سعر كيلوغرام الغاز المنزلي إلى 4 آلاف ليرة وتراوح سعر بيع أسطوانة الغاز المنزلي في السوق السوداء بين 25 و35 ألف ليرة.

هذا وينعكس الانهيار الاقتصادي على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

وبالرغم من الاستقرار النسبي الأخير خلال اليومين الماضيين لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السوريّة لم ينعكس على الأسعار والمعيشية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً لا سيّما مع استمرار حالة التذبذب لليرة المنهارة وعجز النظام الوصول إلى حلول ملائمة لواقع الحال المزري، فيما تلقي قرارات النظام العشوائية بظلالها في استمرار حالة الركود الاقتصادي في الأسواق مع غياب القدرة الشرائية.