شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء 16 حزيران/ يونيو ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالانهيارات التي باتت العنوان الأبرز لليرة خلال الفترة الأخيرة، فيما تستمر حالة التدهور لأسعار الصرف، عشية الإعلان عن دخول قانون العقوبات "قيصر"، حيز التنفيذ.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي، في العاصمة السورية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع بقيمة تصل إلى 400 ليرة، ليصبح ما بين 3000 ليرة شراء، و 3200 ليرة مبيع.

فيما ارتفعت الليرة التركية في دمشق بما يقارب الـ 45 ليرة، لتصبح ما بين 380 ليرة شراء، و 405 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

وبلغ سعر صرف الدولار في إدلب ما بين 3000 ليرة شراء، و3100 ليرة مبيع. وتراوحت التركية ما بين 450 ليرة سورية شراء، و500 ليرة سورية مبيع مسجلةً ارتفاعاً كبيراً، مقارنة بإغلاق أمس.

وارتفع الدولار في مدينة حلب، ليصبح ما بين 2600 ليرة شراء، و 2700 ليرة مبيع، كما ارتفع الدولار في ريف حلب الشمالي، ليسجل ما بين 2850 ليرة شراء، و2950 ليرة مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية “مزرية”.

وأبقى المصرف المركزي على سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، مسجلاً سعر 704 ليرات للدولار الأمريكي، 762 ليرة سورية لليورو، في حين ثبت سعر الحوالات الخارجية على سعر 700 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

من جانبها رفعت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة غرام الـ 21 ذهب، 2000 ليرة، وبحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 80500 ليرة شراء، 81000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 68929 ليرة شراء، 69429 ليرة مبيع.

وأشارت الجمعية إلى أنها اعتمدت سعر أونصة بـ 1734 دولار، مما يعني أنها اعتمدت "دولار الذهب" بحدود 1660 ليرة سورية، وهو رقم بعيد جداً عن السعر الرائج للدولار في دمشق، والذي يتحرك مبيعه قرب حدود 2700 ليرة.

وتخضع جمعية الصاغة في دمشق، لسيطرة نظام الأسد. وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية. لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم.

وبالانتقال إلى إدلب، أبقت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، بـ 47.50 دولار للشراء، و47.80 دولار للمبيع، أما في إعزاز، بريف حلب الشمالي، فرفعت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب ليصبح بـ 325 ليرة تركية شراء، و332 ليرة تركية مبيع.

وقررت المصارف السورية التابعة للنظام تعميم العمل بوقف منح القروض بكافة أشكالها ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات للمصرف المركزي، وكان الأخير سبق أن المصارف الخاصة والعامة بالتريث في عمليات منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية حتى إشعار آخر.

وقالت صحيفة الوطن الموالية أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال برازي قام بزيارة مفاجئة لسوق الهال في دمشق عند الساعة الثانية ليلاً وبقي حتى ساعات الصباح.

وبحسب الصحيفة فإن خلال الجولة جرى ضبط مواد مجهولة المصدر دخلت الأسواق بطريقة غير شرعية عبارة عن زنجبيل وتمور بكميات كبيرة والليمون ذو منشأ لبناني، وفواكه من أنواع مختلفة، حسب وصفها.

في حين أصدر وزير التجارة الداخلية طلال البرازي قراراً يقضي بحسم 15% من التعرفة النافذة الكيلومترية، وجاء في القرار أنه، نتيجة لدراسة أثر التعرفة التي حددتها لجنة التسعير بخصوص أجور النقل بالبولمانات لشركات الاستثمار العاملة بين المحافظات على المواطن، وفق ما نقلته صفحات موالية.

وأعلنت وزارة الاتصالات والتقانة عن انضمام كلاً من شركتي كهرباء حمص وحلب إلى منظومة "مدفوعات"، وأصبح بالإمكان المواطنين في هاتين المحافظتين تسديد فواتيرهم إلكترونياً، إضافة إلى محافظتي دمشق وريفها، حسب تعبيرها.

من جانبه قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق مازن دباس لتلفزيون الخبر، أن 3500 من أصل 22 ألف سيارة تكسي وضعت لصاقة الأسعار الجديدة، وذلك في تصريح لتلفزيون موالي.

وتصف صفحات النظام الأسعار في "كوكب دمشق" كما أطلق عليه بعض المتابعين الذي يذهبون لشراء أغراضهم في الصباح ليعود بعد ساعات قليلة و الأسعار ارتفعت ضعفين او ثلاث، والأكثر من ذلك بدأنا نشاهد فروقات سعرية كبيرة وواضحة بين المحلات و الأسواق.

وتعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، وكأننا نعيش في كوكب منفصل عن الواقع، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الأرتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعندما إنخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق مصادر إعلامية موالية.

هذا و يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.