تقرير شام الاقتصادي 17-08-2021
تقرير شام الاقتصادي 17-08-2021
● تقارير اقتصادية ١٧ أغسطس ٢٠٢١

تقرير شام الاقتصادي 17-08-2021

سجلت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء استقرارا نسبيا مقارنة بأسعار إغلاق أمس، وأشارت مواقع ومصادر اقتصادية إلى أن استقرار السعر جاء على ارتفاع ولم ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

ولم تطرأ تغيّرات ملحوظة على سعر مبيع الدولار في المدن الرئيسية، حيث سجلت الليرة أمام الدولار في دمشق ما بين 3335 ليرة شراء و 3285 ليرة مبيع، وسجل اليورو 3929 وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي حلب سجل ما بين 3330 ليرة شراء، و 3275 ليرة مبيع، وفي الشمال السوري المحرر سجل ما بين 3290 ليرة شراء و3280 ليرة مبيع، وسجلت الليرة التركية ما بين 394 ليرة سورية شراء، و 383 مبيع.

فيما تراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 382 ليرة سورية شراء، و392 ليرة سورية مبيع، وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 8,47 ليرة تركية للشراء، و8,52 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وحددت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الثلاثاء سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بمبلغ 163 ألف ليرة وعيار 18 قيراط عند 139 ألف و714 ليرة، دون تغيير، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

فيما أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعميماً إلى مديرياتها بمناطق سيطرة النظام طلبت فيه توجيه دوريات جهاز حماية المستهلك لتشديد الرقابة على كافة المواد ولاسيما السلع الأساسية مثل السكر والرز والشاي والبرغل والدقيق الأبيض والمعكرونة والشعيرية، حسب كلامها.

ووجهت وزارة تموين النظام بحجز الكميات المضبوطة بشكل فوري لاحتكار للمواد والسلع الواجب توفرها بالأسواق وحجبها عن التداول بقصد التأثير في السوق ورفع أسعارها بشكل غير مبرر، في إجراءات إعلامية تتكرر دون أي انعكاس لها على أرض الواقع ولا تسفر سوى عن جلب موارد مالية لجمارك النظام وعناصر التموين فحسب.

في حين برر سامر الخليل، وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية لدى نظام الأسد الأسباب التي دفعت الوزارة، لإصدار قرار بوقف استيراد بعض المواد، لستة أشهر قادمة، وفق تصريحات لصحيفة  موالية.

وقال إن القرار جاء ضمن سياسة الوزارة الرامية لحماية الإنتاج المحلي وتحفيز إنتاج بدائل عن المستوردات، وترشيدها لتخفيف فاتورتها وبالتالي تخفيض الطلب على القطع الأجنبي.

وزعم أنه سيساهم في توجيه موارد الدولة المتاحة نحو الأولويات التي لا يمكن الاستغناء عنها، فتوفير القمح والوقود والدواء أولوية للمواطنين وكذلك احتياجات قطاعي الإنتاج الزراعي والصناعي، وفق تعبيره.

من جانبه أقر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر اكريم، بوجود معوقات كبيرة في حركة انسياب السلع إلى سورية ولا يوجد تسهيلات، حسب ما نقلته إذاعة موالية للنظام.

وقال المسؤول نحن حالياً في أسوأ حالة من التخبط في قرارات الاستيراد، وهذا ما أدى إلى تناقص السلع في السوق وتخوّف التجار من الاستيراد بسبب انعدام الرؤية المستقبلية ما يمثل خطراً على الحركة الاقتصادية.

وذكر أن الخطة الاقتصادية غير واضحة المعالم والهدف، فما هو الهدف من تقنين الاستيراد؟ وما الهدف من دعم بعض السلع وتخفيف الدعم عن أخرى؟، وما الهدف من خسارة الأموال لتشجيع ودعم الصناعة مع توقيف الاستيراد؟، فالحركة الاقتصادية كتلة واحدة لا تُجزأ ولا يمكن للصناعة أن تزدهر دون استيراد المواد الخاصة لها.

وكانت قررت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إيقاف استيراد نحو 20 مادة، وأثار ذلك موجة من التعليقات المتباينة حول القرار وجاء معظمها للتعبير عن السخط من إجراءات النظام التي تزيد من حدة تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

ونشرت مواقع موالية للنظام إحصائية صادرة عن وزارة المالية حول سوق العقارات التي زعمت بأنه يشهد حالة نمو وحركة بيع وشراء، فيما نقل موقع موالي للنظام عن خبير عقاري أكد وجود جمود كبير في أسواق العقارات بمناطق سيطرة نظام الأسد.

بالمقابل تحدثت مواقع إعلامية موالية لنظام الأسد، عن أن شركة "LG" الكورية الجنوبية، ألغت عقد الوكالة الممنوح لشركة "اكريّم المتحدة للإلكترونيات"، وذلك مع تواترت الأنباء عن انسحاب كامل للشركة من السوق السورية بمناطق سيطرة النظام.

هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب عدة إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي عبر شركات تابعة للنظام، دون أن ينعكس ذلك على تدهور الوضع المعيشي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين و الغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

المصدر: شبكة شام الكاتب: شبكة شام
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ