سجّلت الليرة السوريّة لليوم الثالث على التوالي حالة من الاستقرار النسبي مقابل العملات الأجنبية، وفقا لما رصدته شبكة "شام" نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وذكرت مصادر اقتصادية أن الليرة تحسنت اليوم الأربعاء مقابل الدولار بنسبة 0.24% ومع ذلك تبقى معظم أسعار الصرف مرتفعة حيث استقرت على ارتفاع سجلته خلال مسيرة انهيارها.

وفي التفاصيل سجل الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 2860 ليرة شراء و 2935 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3429 ليرة سورية وبذلك تحسنت الليرة بنسبة 0.40 بالمئة.

وسجل الدولار الأميركي أسعار ما بين 2940 شراء و 2960 مبيع، في كلاً من حلب شمال سوريا وحمص وحماة، وسط البلاد، وفق مواقع اقتصادية محلية.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار ما بين 2910 ليرة شراء، 2940 ليرة مبيع، وبلغت الليرة التركية مقابل السورية في إدلب، 360 ليرة سورية شراء، و346 ليرة سورية مبيع.

وكان رفع مصرف النظام المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد لمبلغ 2512 ليرة سورية.

من جانبه أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم القانون رقم 16 لعام 2021 القاضي بالسماح للشركات المرخصة والسيارات الصغيرة السياحية والمتوسطة “ميكرو باص"، التي لا يزيد عدد ركابها على عشرة ركاب والمسجلة في الفئة الخاصة بنقل الركاب وفق نظام التطبيق الإلكتروني.

وسبق أن أثار حديث نظام الأسد عن "قانون التطبيق الذكي لنقل الركاب"، سخرية وانتقادات واقتراحات صادرة عن شخصيات موالية، لا سيّما بأنه جاء تزامناً مع قرار رفع أجور النقل بقرار رسمي بعد تخفيض مخصصات المحروقات في مناطق سيطرة النظام.

بالمقابل قالت وزارة النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد إن الوزير "بسام طعمة"، اجتماعاً ضم المدراء المعنيين في شركة محروقات بخصوص معالجة كافة الملاحظات التي ظهرت بعد تطبيق آلية توزيع البنزين عن طريق الرسائل النصية.

وبحسب الوزارة فإن نتائج الاجتماع تم الاتفاق على توحيد الدور على مستوى المحافظة بشكل يماثل آلية توزيع الغاز المنزلي، ومعالجة ملف السيارات ذات القيد المرقن، والتأكيد أن مدة البنزين هي 24 ساعة من لحظة إرسال الرسالة.

وذكر "طلال قلعه جي"، رئيس القطاع الغذائي في "غرفة صناعة دمشق وريفها" التابعة للنظام أن شراء الدولار من شركات الصرافة أعطى ارتياحاً للصناعيين والتجار، عبر حصولهم على القطع بطريقة نظامية وبسيطة وبسعر منطقي يميل للهبوط، وفق تعبيره.

ويأتي ذلك مع إعلان شركة صرافة عاملة في مناطق سيطرة النظام، عن عمليات بيع آجلة للدولار بسعر 2790 ليرة سورية. على أن يكون تسليم الحوالة المقابلة بعد 20 يوماً، وفق نص الإعلان وكانت عرضت الشركة ذاتها بيع الدولار الواحد بـ 3250 ليرة سورية.

ونقلت صحيفة موالية عن مصدر في وزارة النقل لدى النظام تبريره لما وصفها "إشكاليات" قرار النظام بمنع توثيق عقود البيع والوكالات والعقارات والسيارات قبل إيداع ما لا يقل عن 5 ملايين ليرة في حساب المالك، مشدداً على تطبيقه، برغم تصاعد الشكاوى المتعلقة بالقرار.

وهذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ ومتسارع لا سيّما مع غلاء المعيشة وشح مواد المحروقات والخبز فيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة على نظامه المجرم.

وتجدر الإشارة إلى أن تحسن الليرة الأخير جاء مع ورود حوالات مالية بالعملات الأجنبية إلى مناطق سيطرة النظام وهي من المغتربين لذويهم وكانت حصّلت الليرة على تحسن مماثل جراء حملة أمنية واسعة شنتها سلطات النظام ضد مكاتب وشركات صرافة وحوالات في مناطق سيطرتها.