سجلت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء 22 كانون الأول/ ديسمبر، حالة من التراجع النسبي وسط تغيرات متضاربة بنسب طفيفة وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وحسب نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، فإن الليرة السورية شهدت حالة من التذبذب مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفق موقع "الليرة اليوم"، المحلي.

وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3640 ليرة شراء، و 3605 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4114 ليرة شراء، و 4070 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3645 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3650 كما سجل في إدلب ما بين 3650 شراء و 3670 للمبيع، دون تسجيل تغييرات ملحوظة.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 293 ليرة سورية شراء، و 285 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

وحسب موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، نجحت الليرة التركية باستعادة أكثر من 30 بالمئة من قيمتها، في غضون ساعات، في أعقاب إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استخدام أداة مالية جديدة، تهدف للحد من عمليات سحب الإيداعات بالليرة من البنوك وتحويلها إلى دولار، من خلال تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية.

بالمقابل يشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد إلى 2512 ليرة، واليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية الواحدة.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأربعاء 175 ألف ليرة سورية وسعر جرام الذهب عيار 18 قيراط عند 150 ألف ليرة، دون تسجيل تغييرات تذكر مقارنة بأسعار أمس.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبها كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن قيام وزارة المالية ألقت الحجز الاحتياطي على مدير عام كهرباء حلب المعفى الأسبوع الفائت "محمد الصالح"، وزوجته ومدراء آخرين في مديرية كهرباء حلب.

فيما تحدث "وسيم معطي"، مسؤول المؤسسة السورية للتجارة في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة مقربة من نظام الأسد عن تحديد مخصصات خلال ببيع فروج واحد فقط يومياً لكل مواطن وكيلو واحد فقط من الشرحات، ما أثار استهجان العديد من سكان مناطق سيطرة النظام إذ تعد المادة خارج القدرة الشرائية للمواطنين.

وحسب موقع "اقتصاد"، المحلي فإن عدد من مسؤولي النظام برروا أسباب ارتفاع أسعار البطاطا في السوق السورية، بالأمطار التي شهدتها البلاد في اليومين الماضيين، حيث ادعوا بأن ذلك أدى إلى صعوبة قطافها نتيجة رطوبة الأرض.

في حين تسبب بارتفاع سعر الكيلو بالجملة من 1300 ليرة إلى 1600 ليرة، بينما أشار معنيون بأن ارتفاع سعر البطاطا سببه تراجع الإنتاج من بدء العروة التشرينية، بنسبة 50 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجع عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق محمد العقاد في تصريحات لجريدة الموالية للنظام، سبب تراجع إنتاج البطاطا، إلى عدم قدرة المزارعين على تأمين الري الكافي للمادة بسبب صعوبة تأمين المازوت الخاص للري، لغلاء سعره.

وذكر أن كميات البطاطا التي ترد يومياً إلى سوق الهال بدمشق انخفضت بنسبة 50 بالمئة خلال اليومين الماضيين، لافتاً إلى أن الوارد إلى سوق الهال قبل يومين كان يغطي الحاجة أما الوارد اليوم أقل من الحاجة، وتراوح سعر كيلو البطاطا للمفرق في السوق السورية بين 2200 ليرة و2500 ليرة بعد أن كان منذ نحو أسبوع بين 1600 و1800 ليرة.

وأفادت صحيفة تابعة للنظام بأن "خرجية" طالب في إحدى مدارس دمشق، تسببت باستنفار إدارة المدرسة والمعلمين ومديرية التربية، حيث أن أحد أولياء الطلاب أعطى ابنه مبلغ 50 ألف ليرة سورية كمصروف يومي، ثم قام هذا الأخير بإنفاق المال على زملائه.

وقالت الصحيفة إنه عندما علمت إدارة المدرسة بالأمر اتصلت بأهل الطالب للتأكد من مصدر الأموال، ليؤكد الأهل أنهم منحوا ابنهم المبلغ كخرجية مدرسية، فطالبتهم الإدارة باجتماع الهدف منه منع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً.

وقال مدير تربية دمشق التابع للنظام، سليمان يونس، إنهم سيعملون على حل هذه الحالة في إطار اجتماعي وتوعوي، وأنه سيتم التأكد من تدخل المرشدين الاجتماعيين في اجتماعات أولياء الأمور، والتواصل مع جميع الأهالي بغرض الوصول إلى تفاهم ضمني بضبط مثل هذه الممارسات.

وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الوضع المعيشي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.