عاودت الليرة السوريّة تراجعها وسط حالة من التذبذب المستمر مقابل العملات الأجنبية، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية.

وقالت مصادر اقتصادية اليوم الأربعاء إن الليرة خسرت مقابل الدولار الأمريكي ما يقدر بنحو 0.47% من قيمتها خلال الـ 24 ساعة الماضية، وسط تذبذب الأسعار بشكل متكرر.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3235 ليرة شراء و3250 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو ما بين 3867 ليرة شراء و3790 ليرة مبيع.

وفي حلب بلغ الدولار 3225 ليرة شراء و3235 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 315 ليرة شراء و3180 ليرة مبيع.

فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب بوسطي 5 ليرات ليسجل ما بين 374 ليرة سورية شراء، و362 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان رفع مصرف النظام المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد لمبلغ 2512 ليرة سورية.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام تسعيرة الذهب دون تغيير وسجل غرام الذهب من عيار الـ 21 ذهب، بـ 158500 ليرة شراء، 159000 ليرة مبيع.

وأما الغرام من عيار 18 قيراط بـ 135786 ليرة شراءً، 136286 ليرة مبيع، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبه أعلن عبد الناصر مشعان، مدير "الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية بحماة" لدى النظام عن تحديد سعر مبيع الطن الواحد من مادة البيليت (قياس 120×120مم) بمبلغ 2.4 مليون ليرة سورية، بعدما كان بـ2.3 مليون ليرة في نهاية نيسان 2021.

وذكر لصحيفة تابعة للنظام أن الكمية المتاحة من البيليت لكل شركة مكتتبة تبلغ 200 طن، ويمكن أن تزيد أو تنقص 10% حسب توافر الكمية، كما يحق للشركات العاملة في مجال الدرفلة والقطاعات الأخرى الاكتتاب.

فيما نفت لجنة مربي الدواجن وجود أي تصدير للبيض حالياً، مرجعة السبب الرئيسي لارتفاع سعره إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 50%، فيما أوضحت مديرية حماية المستهلك في وزارة التموين لدى النظام أن من أسباب ارتفاع أسعار البيض تصديره للدول المجاورة.

وصرح "حكمت حداد"، عضو لجنة مربي الدواجن أنه لا يتم تصدير البيض بل على العكس يدخل تهريباً من لبنان نتيجة انخفاض سعره فيها، حيث تدعم الحكومة اللبنانية أسعار الأعلاف بنسبة 50%، وفق تقديراته.

وتحدثت مصادر إعلامية موالية بأن أسعار الخضار والفواكه تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في مناطق سيطرة النظام مع تخطي الأنواع الموسمية كالفاصولياء والثوم والبطاطا والكرز والمشمش والبطيخ أرقاماً قياسية مقارنة بالفترة نفسها في سنوات سابقة.

وسجل سعر كيلو البطاطا 1100 ليرة في السوق، والفاصولياء الخضراء 3500 ليرة، والخيار بين 1100 – 1350 ليرة، والبندورة بين 1200 – 1500 ليرة، والكرز يتراوح في السوق بين 3500 – 5800 ليرة، والمشمش 2800 ليرة والبطيخ الأحمر في السوق 450 ليرة للكيلو والدراق بين 4700 – 5300 ليرة.

وبرر حكمت صقر رئيس اتحاد الفلاحين في اللاذقية ارتفاع أسعار بعض أنواع الخضار والفواكه، بقلة الإنتاج وزيادة الطلب، لافتاً إلى أن الكميات لا تغطي حاجة السوق.

بالمقابل رفعت مديريات التموين لدى النظام أسعار السندويش والحمص والفول والمسبحة في المطاعم الشعبية والمشروبات في المقاهي الشعبية، الأمر الذي يتكرر بين الحين والآخر وسط مزاعم نظام الأسد بتطبيق قانون حماية المستهلك الذي يقوم على رفد خزينته بالأموال الطائلة فحسب.

وقالت صحيفة موالية إن توريدات جديدة من السكر والرز وصلت وقدرت توزيع 800 ألف طن رز وسكر بدمشق، وتحدث النظام عن وعود التوزيع إما لشهرين أو لثلاثة.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة والرفع المتكرر لأسعار المحروقات.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري أزمات متلاحقة في مختلف القطاعات والمجالات أبرزها الخبز والكهرباء والمشتقات النفطية، حيث يغلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطق سيطرته، بسبب قرارات رفع الأسعار وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام تفاقم الوضع المعيشي إلى ظروف الحصار الاقتصادي، وفق تبريرات النظام وروايته الرسمية.