سجلت الليرة السورية استقرارا نسبيا في تعاملات افتتاح الأسبوع اليوم السبت، مقارنة مع إغلاق يوم الخميس الماضي، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وبلغ سعر صرف الليرة أمام الدولار في العاصمة دمشق 3150 ليرة سورية، شراء، 3200 ليرة سورية مبيع، وسجل اليورو 3785 ليرة مقابل اليورو الواحد.

وفي حلب سجل الدولار سعر 3150 ليرة سورية شراء، 3200 ليرة سورية مبيع، أما في مناطق الشمال السوري المحرر سجلت محافظة إدلب فقد بلغ سعر الصرف 3130 ليرة سورية شراء، 3170 ليرة سورية مبيع.

ووفقاً لجمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت، 156 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 133 ألف و 714 ليرة وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وبحسب بيانات نقلها موقع اقتصادي موالي للنظام عن مركز مختص للأنشطة الاقتصادية الرئيسية في دمشق على ثلاثة أقسام: العمل والاستهلاك والإنفاق.

وشملت الدراسة التي أعدها المركز  600 مقابلة موزعة على ثلاث مناطق سكنية وهي نهر عيشة (فقير)، الزاهرة (متوسطة الدخل)، وركن الدين (مرتفعة الدخل).

وأظهرت البيانات أن متوسط أسبوع العمل بدوام كامل في دمشق كان 52.5 ساعة، وهو أعلى من المعدل العام في المنطقة وأعلى من المعدل المسموح به بموجب قانون العمل السوري. عام 2004، كان متوسط ساعات العمل بدوام كامل لسكان المدن السورية 46.2 ساعة في الأسبوع.

ويعمل 41.1 في المائة من المستجيبين 41-60 ساعة في الأسبوع، بينما 24.4 في المائة قالوا إنهم يعملون أكثر من 60 ساعة في الأسبوع. في المقابل، أشارت الأرقام إلى أن عائلات 53% من مجموع المستجيبين تعيش تحت خط الفقر.

فيما قفزت أسعار الدراجات بنوعيها الهوائية والكهربائية أضعافاً مضاعفة، فقد وصل سعر الدراجة الهوائية المستعملة وسطياً إلى حدود ال 750 ألف ليرة سورية، بينما سعر الدراجة الكهربائية المستعملة وصل إلى مليون ونصف المليون ليرة سورية، ومع ذلك يلقى سوق بيع الدراجات هذه الأيام إقبالاً جيداً بسبب أزمة النقل الخانقة التي تعاني منها البلاد.

من جانبه قال "رفعت سليمان"، معاون وزير التمرين لدى النظام إن هناك "آلية جديدة تعتمد الربط المكاني مع المعتمد، حيث يختار المواطن المعتمد الأقرب له أو المعتمد الذي يفضله للحصول على مخصصاته من مادة الخبز".

ولفت إلى أنه تم تخصيص كل فرد في البطاقة بـ 10 ربطات شهريا، يحصل عليها على مدار 4 أسابيع، حيث يتم تحديد مخصصات المعتمدين بناء على عدد البطاقات المسجلة لديهم، والتي تبدأ من 12 تموز القادم.

بالمقابل نفت وزارة النفط والثروة المعدنية إلغاء توزيع مادة المازوت للعائلات، وبررت سبب غياب التبويب من "تطبيق وين" إلى تجهيز الآلية الجديدة للتوزيع عبر الرسائل النصية والتي تم تطبيقها سابقاً في دمشق وريفها الدفعة الماضية، وفق تعبيرها.

و نقل موقع اقتصادي داعم للنظام عن مصدر في "شركة محروقات" كشف عن انتهاء توزيع مازوت التدفئة لموسم 2020 – 2021، ولفت إلى أن توزيع المادة للموسم الشتوي القادم سيبدأ 1 تموز المقبل، وفق آلية الرسائل ولكافة المحافظات.

ونشرت صفحة "اتحاد غرف التجارة السورية"، لدى نظام الأسد بياناً أعلنت خلاله عن تمديد إعفاء مستوردات القطاع العام من إيران بقرار محدد المدة التي تم تجديدها، فيما أثار الإعلان المتزامن مع تصاعد نشاط إيران التجاري و استماتة النظام لرفد خزينته بالأموال ردود متباينة.

وقال الاتحاد إن "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، أصدرت كتاباً إلى مديرية الجمارك العامة ومديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في دمشق والمحافظات، وأخطرت الاتحاد بتمديد قرار بإعفاء مستوردات القطاع العام من إيران.

وأصدر مجلس الوزراء التابع للنظام السوري قراراً يقضي بالموافقة على رفع أسعار شراء محصول التبغ من المزارعين، وبرر ذلك بـ"تشجيعهم على الاستمرار بزراعة التبغ، والتركيز على بعض الأصناف"، رغم رفعه شعار "عام القمح" للموسم الزراعي الحالي.

وبلغ سعر كيلو تبغ شك البنت بـ4,500 ليرة، والتنباك بـ3,520 ليرة، والبصما بـ5,300 ليرة، وبريليب بـ4,500 ليرة، وكيلو برلي بـ3,400 ليرة، وكيلو كاتريني بـ4,500 ليرة، وكيلو فرجينيا بـ3,900 ليرة، وفق الأصناف المحددة بقرار من نظام الأسد.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.