شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الخميس حالة من التحسن "النسبي" مقابل العملات وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وجاء ذلك التحسن ضمن حالة من التذبذب التي تطرأ على الليرة التي خسرت 2,7% من قيمتها خلال اليومين الماضيين تأثراً بقرار نظام الأسد بطرح فئة نقدية جديدة بقيمة 5 آلاف ليرة.

وفي التفاصيل سجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2990 ليرة شراء، و 3020 ليرة مبيع، فيما اليورو سجّل ما بين 3615 ليرة شراء، و 3655 ليرة مبيع.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2985 ليرة شراء، و 3010 ليرة مبيع، وسجلت محافظتي حماة وحمص أسعار مماثلة، أما في درعا فسجل الدولار ما بين 2960 ليرة شراء، و2985 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2980 ليرة شراء، و 3000 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 402 ليرة سورية شراء، 408 ليرة سورية مبيع، بحسب مواقع اقتصادية محلية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

من جانبها عممت "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق" على الحرفيين، بضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية، وبيّنت أن البيع بسعر أعلى من السعر المحدد يعتبر مخالفة ويتعرض صاحبها للمخالفات القانونية وإغلاق المحل.

في حين تشهد أسواق دمشق انخفاضاً كبيراً بمبيعات الذهب، حيث لا تتجاوز 1.5 كيلو غرام ذهب يومياً، في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطن، مقارنة مع ارتفاع أسعار كل السلع والمواد ومن ضمنها الذهب.

وبحسب نقيب الصاغة "غسان جزماتي"، فإن سعر غرام الذهب من عيار 21 سجل 150 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر الغرام من عيار 18 نحو 128,571 ألف ليرة سورية.

وكانت بررت جمعية الصياغة، أن تقلبات أسعار الذهب سببها التغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وبيّنت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وصرح عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في "محافظة دمشق" مازن الدباس، صدور قرار مطلع الشهر الجاري بإنشاء 7 خطوط جديدة لسيارات التكسي سرفيس ضمن مناطق محددة في دمشق وريفها، وبتعرفة موحدة تتراوح بين 300 – 400 ليرة للراكب، وفق تقديراته.

وأشار إلى أن التعرفة ستكون 300 ليرة للراكب، وذلك لخط كفرسوسة الجمارك منطقة اللوان حتى ساحة الجمارك، فيما تكون التعرفة 400 ليرة في الخطوط الستة المتبقية، ونوه بأن عقوبة مخالفة التعرفة قد تصل إلى السجن، حسب تعبيره.

فيما قال "أسعد وردة"، عضو مجلس المديرين في الشركة السورية الإيرانية لتصنيع السيارات "سيامكو"، أنه في حال سُمح للشركة بالعودة إلى العمل، ستطرح خلال شهرين "من صدور القرار" سيارة محلية الصنع بمواصفة جيدة وسعر مناسب وهامش ربح بسيط جداً، وفقا لما نقلته صحيفة موالية.

وذكر "وردة"، أن شركات تجميع السيارات توقفت عن العمل منذ تشرين الثاني 2019، بعد منع استيراد مكونات السيارات بهدف توفير القطع الأجنبي لأمور أهم، وشمل القرار "سيامكو"، لافتاً إلى أنه يتم التواصل مع الحكومة لاستثنائها من القرار كونها تعمل بنظام الـ3 صالات، وفق وصفه.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.