حافظت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء على أسعارها مقارنة بأسعار إغلاق أمس، حيث بقيت تداولات الصرف مستقرة نسبياً، في معظم المناطق السورية، باستثناء تحسن طفيف لسعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب.

وقال موقع اقتصاد المحلي إن الدولار الأمريكي بدمشق سجل ظهر الأربعاء، ما بين 3160 ليرة شراء، و3210 ليرة مبيع، وسجل في كلاً من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

في حين سجل اليورو في العاصمة دمشق، ما بين 3800 ليرة شراء، و 3850 ليرة مبيع، وتراوحت التركية في دمشق، ما بين 362 ليرة سورية شراء، و372 ليرة سورية مبيع.

وبقي الدولار في محافظة إدلب شمال غربي سوريا ما بين 3130 ليرة شراء، و3180 ليرة مبيع، فيما تراوحت التركية في إدلب، ما بين 360 ليرة سورية شراءً، و 370 ليرة سورية مبيع.

في حين تحسن سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي في محافظة إدلب، مع وصوله إلى ما بين 8,65 ليرة تركية للشراء، و8,75 ليرة تركية للمبيع.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الإثنين دون تعديل مع إتمام أسبوعها الثاني على السعر ذاته حيث نشرت الجمعية سعرا اليوم جرى تحديده طيلة الفترة الفائتة.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 156,000 ليرة شراء، 155,500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 133714 ليرة شراء 133214 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وانخفضت أسعار الذهب عالمياً خلال تداولات اليوم الأربعاء إلى قرب أدنى مستوى في شهرين وسط ترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق الأسبوع الجاري، ومتجهةً لتسجيل أكبر انخفاض شهري في نحو 5 أعوام، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

ومن جانبه نقل موقع اقتصاد المحلي عن عدد من النازحين داخل المخيمات حديثهم عن صعوبة العيش في مخيمات النزوح بعد تهجيرهم من قبل قوات الأسد، في حين محافظة إدلب ارتفاع إيجارات المنازل إلى أرقام كبيرة لا تتناسب إطلاقاً مع الفقر الشديد الذي يعانيه معظم النازحين.

ويرجع مصدر يعمل في مجال العقارات ارتفاع إيجارات المنازل لما تعيشه المنطقة من هدوء ولأن المدن والبلدات ممتلئة بالسكان بعد تقلص المساحة المحررة"، ويضيف بأن إيجارات المنازل تغدو أكثر ارتفاعاً في الجزء الشمالي والغربي من إدلب كونها محاذية للحدود وأكثر أماناً في حال تم استهداف المنطقة بقذائف المدفعية.

فيما تبدأ الإيجارات وفقاً للمصدر من 60 دولار و حتى 150 دولار، ويصر أصحاب المنازل المؤجرة على تقاضي الأجرة بالدولار ما يرهق المستأجرين الذين يتقاضون مداخيلهم بالليرة التركية، بينما يلجأ البعض لتقاضي مبالغ تأمين على المنزل عند توقيع عقود الإيجار ويتجاوز المبلغ عادة 200 دولار أمريكي.

في حين ناشد أهالي وناشطي مدينة الباب بريف حلب الشرقي، الجهات المعنية محلياً ودولياً، بالنظر بعين الاعتبار إلى تفاقم معاناة المدنيين مع صعوبة تأمين مياه الشرب لأكثر من 300 ألف شخص، وتفاعل العديد منهم مع وسم "الباب عطشى"، مطالبين بإيجاد حلول قبل وقوع الكارثة مع جفاف الآبار وصل سعر المتر المكعب حوالي 30 ليرة تركية وهذا مبلغ كبير جداً بالنسبة للدخل في المناطق المحررة.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل قال "فؤاد سكر"، قاضي التحقيق المالي لدى النظام السوري إن رغم هذه النسبة المعلن عنها إلا أنه لا يمكن القول إن هناك أعداداً ضخمة تتعامل بغير الليرة السورية، مشيدا بإجراءات "إدارة الأمن الجنائي والضابطة العدلية للمصرف المركزي"، في ملاحقة المخالفين.

ويعزو انخفاض دعاوى الحوالات غير المشروعة الذي وصل عددها في العام الحالي إلى 74 دعوى، إلى أن الفوارق لم تعد كبيرة بين النشرة الرسمية والسوق السوداء، وبالتالي المواطن لم يعد بحاجة إلى المخاطرة لتصريف القطع الأجنبي الذي يرده من أقاربه مثلاً من الخارج في السوق السوداء أو الشركات غير المرخصة وكذلك الحال بالنسبة للصرافة غير المشروعة.

وصرح عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" ياسر اكريّم، السعي لإستيراد الإلكترونيات وقطع صناعة السيارات، مضيفاً "نحن بمرحلة شبه انهيار اقتصادي بسبب الاحتكار، لذلك نسعى لإعادة الإنتاج ودوران العجلة الاقتصادية"، وفق تعبيره.

وجاء حديث المسؤول ذاته خلال تصريحات لإذاعة موالية حول قرار حصر استيراد الأقمشة المسنرة ببعض الصناعيين، بأن الاستيراد يشجع التنافسية ويخفّض الأسعار، ورأى أن السماح للتجار باستيراد الأقمشة سيوفر ألبسة بأسعار رخيصة للمواطنين.

وقال موقع اقتصادي داعم للنظام إن "رغم شح رسائل الغاز، كان توفرها في "السوق السوداء" يحل مشكلة لكن اليوم بات توفرها هو المشكلة خاصة بعد معرفة السعر الذي تباع فيه في ظل تأخر وصول الرسائل ذات الصلة من تطبيق تكامل للمشتركين بالبطاقة الذكية".

وذكر أن بعد تأخر وصول رسالة الغاز حاولت شرائها بالسعر الحر فتفاجأت عندما طلب مني البائع مبلغ 80 ألف ليرة سورية سعر تبديل الأسطوانة، وأشار نقلا عن مصدر من قاطني منطقة السيدة زينب بريف دمشق، بأنه عندما حاول شرائها من مناطق أخرى (ضاحية الأسد) وجد السعر 25 ألف ليرة سورية.

وكان قد ألمح مدير الأسعار بوزارة التجارة الداخلية علي ونوس بتصريح لوسائل إعلام موالية إلى أن موضوع رفع سعر الغاز هو من اختصاص وزارة النفط التي تقوم بالدراسة، والموضوع ليس سراً هي أرقام وقيم تتم دراستها وحسابها وبناء عليه يتخذ القرار.

في حين وينتظر سكان مناطق سيطرة النظام رفع سعر الغاز بعد تأخر وصوله إليهم تماماً كما حدث يوم مؤخرا عندما أعلنت السورية للتجارة عن رفع سعر السكر والرز إلى 1000 ليرة سورية، بعد تأخر وصول المخصصات الجديدة إليهم، بعد التمهيد الإعلامي عبر وسائل الإعلام التابعة للنظام.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.