شهدت الليرة السوريّة خلال تداولات اليوم الإثنين تراجعا كبيرا لليوم الثالث على التوالي وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقدر موقع الليرة اليوم المحلي خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، حدوث تراجع بنسبة لا تقل عن 1.01% لليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وقال إن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3505 ليرة شراء، و 3455 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4135 ليرة شراء، و 4071 ليرة مبيع، مع تدهور الليرة بنسبة 1.03 بالمئة.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3500 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3510 أما في إدلب فسجل ما بين 3460 شراء و 3470 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 419 ليرة سورية شراء، و 408 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 167000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 143143 ليرة وفق أسعار اليوم الإثنين.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

من جانبه كشف "رامي مرتيني"، وزير السياحة لدى نظام الأسد أن دراسة الأسعار الخاصة بالمنشآت السياحية وصلت إلى المراحل النهائية، وإنه تم دراسة الأسعار وفق المتغيرات الاقتصادية وتم الأخذ بالحسبان زيادة سعر المحروقات.

وأشار إلى أنه وفي المراحل النهائية سوف يتم الاجتماع النهائي مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول هذا الموضوع، كما أنه سوف تتم مشاورة المكاتب التنفيذية ووزارة الإدارة المحلية والبيئة لأن لهم دوراً أساسياً في التطبيق وفي اللجان المشتركة، إضافة للتشاور مع غرف السياحة، حسب كلامه.

في حين ما زالت أزمة توفر المياه المعدنية مستمرة في مناطق سيطرة النظام والأسعار بأربعة أضعاف السعر المحدد عبر التموين رغم عودة شركة تعبئة المياه لتزويد الوكلاء، التي توقفت لمدة 13 يوماً فقط، وفق صحيفة موالية.

فيما تحدثت عن تحميل السورية للتجارة من قبل المؤسسة العامة للصناعات الغذائية مسؤولية عدم توافر المياه في الأسواق نتيجة عدم تمكنها من الوصول إلى البقاليات في الأحياء، والمولات والمطاعم، واقتصار عمليات بيع المياه بالسعر الرسمي من قبل السورية للتجارة على صالاتها.

من جانبها أعلنت شركة سيرياتيل للاتصالات بمناطق سيطرة النظام عن نيتها تطبيق تعرفة جديدة أسعار الاتصال الدولي، اعتبارا من الغد، وذكرت أن ذلك تبعا لتعديل اللوائح السعرية الصادرة عن الشركة السورية للاتصالات التابعة للنظام.

وأثارت تبريرات الشركة السورية للمحروقات لدى نظام الأسد "سادكوب"، جدلا واسعا على صفحات التواصل الاجتماعي حيث بررت تأخر رسائل البنزين بسبب أعطال الصهاريج، لتضاف إلى الحجج والذرائع التي يطلقها نظام الأسد ومسؤوليه والمؤسسات التابعة له.

وأضافت محروقات النظام أن السبب هو أن يتأخر أحد الصهاريج نتيجة عطل أو حادث أحيانا، ومن المعروف أن حمولة الصهريج تعادل إملاء 1000 سيارة تقريباً وهذا يعني أن الرسائل سوف تتأخر عن 1000 سيارة لمدة تتراوح من 24 إلى 48 ساعة.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.