شهدت تداولات سوق صرف العملات خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت، تحسن الليرة السورية حيث استعادت جزءاً من خسائرها التي مُنيت بها، يوم الخميس، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي، خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، إن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3230 ليرة شراء، و 3280 ليرة مبيع.

فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 3835 ليرة شراء، و 3885 ليرة مبيع، وسجل الدولار الأمريكي في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.

فيما تراجعت التركية في دمشق وإدلب، بوسطي ليرتين سوريتين، لتصبح ما بين 373 ليرة سورية شراء، و383 ليرة سورية مبيع، وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، في إدلب، ما بين 8,42 ليرة تركية للشراء، و8,45 ليرة تركية للبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، دون تغيير ويحدد غرام الـ 21 ذهب، بـ 163500 ليرة شراءً164000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 140071 ليرة شراء 140571 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جانبه كلف نظام الأسد عبر مجلس الوزراء التابع له "المصرف التجاري السوري" بإطلاق برنامج تمويل "نوعي" للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الأسبوع القادم، بحيث يغطي عدداً من القطاعات ذات الأولوية، وفق البيان الصادر عن "رئاسة المجلس

وتتضمن القطاعات ذات الأولوية الطاقات المتجددة ومعاصر الزيتون ومعامل الألبان والأجبان والأعلاف والخشب والألمنيوم والبلاستيك والأنابيب والأحذية والألبسة الجاهزة، والصناعات الكهربائية والإلكترونية والحرفية والمنتجات الزراعية والتغليف والتوضيب، وفق مزاعمه.

بينما اعتبرت مصادر في "وزارة النفط والثروة المعدنية" التابعة لنظام الأسد أن "تركيب سدادة على صمام أسطوانة الغاز لا يحقق فائدة حقيقية للمتعاملين، نظراً لتكلفتها المرتفعة من جهة، وسهولة التلاعب بها من جهة ثانية".

وأكدت المصادر لصحيفة تابعة للنظام "مشروع السدادات يمكن اعتباره في طور الملغى كونه لا يحقق الجدوى المطلوبة"، ودعت المواطنين إلى الشكوى عند ملاحظة أي خلل في وزن الأسطوانة، والذي يجب أن يكون 24.2 كيلوغرام.

وكشفت عن وجود دراسة لإلزام الموزعين باعتماد ميزان خاص لأسطوانات الغاز، حتى يتأكد المواطن من وزن الأسطوانة قبل استلامها، مضيفةً أن "الوزارة تعمل على توزيع المادة المتوافرة بعدالة وفقاً للتوريدات"، وفق تعبيرها.

في حين كشف الخبير العقاري، عمار يوسف، عن ارتفاع أسعار العقارات النظامية حالياً بين 10 و12 بالمئة، في حين أن العقارات غير النظامية ازدادت أكثر من 20 بالمئة وذلك على الرغم من الجمود المستمر وعدم وجود حركة بيع وشراء للعقارات، في حديثه لموقع موالي للنظام.

وذكر أن الهزة التي أحدثها قانون البيوع العقارية أدت إلى عدم وضوح الرؤية بخصوص الوضع العقاري في سوريا ومنذ ستة أشهر وحتى الآن مازالت تبعات هذه الهزة متواصلة، وفق كلامه.

بالمقابل تستمر أسعار الخضار والفواكه بالارتفاع في أسواق العاصمة دمشق، ويسجل كيلو الخيار 1200 ليرة، والليمون 3000 ليرة سورية، وفق ما نشره موقع اقتصاد تحت عنوان لا أمل بانخفاض قريب ارتفاع أسعار الخضار والفواكه بدمشق.

وأوضحت لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه التابعة للنظام، أنه من المستبعد أن تنخفض أسعار الفواكه خلال الفترة القادمة، مشيرةً إلى أن التصدير هو السبب الرئيسي لارتفاع أسعارها.

ورصد "اقتصاد" قائمة بأسعار الخضار من سوق كفرسوسة القديم بدمشق ويشمل الرصد أسعار المواد متوسطة الجودة وسجل الخيار 1200 ليرة سورية والبطاطا نوع أول 650 والفاصولياء 4500 والثوم 4500 ليرة سورية.

وبالانتقال للفواكه فقد بلغ سعر كيلو الموز 8000 ليرة، والتفاح 2000 ليرة، وكليو الخوخ 1500 ليرة، وكيلو الدراق العادي 3500 ليرة، والتوت الشامي 4500 ليرة سورية، بينما سجل سعر كيلو العنب في بداية موسمه 3000 ليرة لنوع البلدي والأحمر الحلواني.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.