أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا جديدًا بشأن اللاجئين السوريين في مصر أكدت فيه أن السلطات المصرية تتبع "سياسة مروعة" بحق اللاجئين السوريين والتي تتمثل في الاحتجاز غير المشروع والإعادة القسرية لمئات اللاجئين السوريين والفلسطينيين الفارين من الصراع في سوريا.

ووصفت المنظمة الاعتقال بأنه غير قانوني، مشيرة إلى أن من بين المعتقلين أطفال لم تتجاوز أعمار بعضهم عاما واحدا.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "اللاجئين يواجهون الاعتقال لأجل غير مسمى أو الترحيل من مصر، ربما إلى سوريا حيث تدور حرب أهلية منذ أكثر من عامين ونصف العام"، واعتبرت المنظمة أن مصر "فشلت فشلا ذريعا في احترام واجباتها الدولية لحماية حتى اللاجئين المعدمين".

وبحسب تقرير المنظمة فإن عشرات الأطفال معتقلون، وبعضهم بدون والديه، في أقسام شرطة بدون طعام أو مساعدات طبية أو حفاضات"، ودعت المنظمة السلطات المصرية إلى إنهاء تلك"السياسة المروعة".

في السياق ذاته، اتهم رئيس إدارة شؤون حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية، شريف السيد علي، السلطات المصرية الحالية أنها تضرب عرض الحائط بمعايير حقوق الإنسان.

رئيس مجلس إدارة فريق الطوارئ السورية التطوعي في مصر، ياسر الحلاق أكد في حديثه لـ"الخليج أونلاين" أن هناك عشرات السوريين تم ترحيلهم من مصر مؤخرا، لافتا إلى أن "الآلاف من السوريين أُعتقلوا داخل مصر، وأُفرج عن الكثير منهم، وخُير البعض الآخر بين الرحيل أو البقاء في سجن القناطر الخيرية".

وأشار إلى أن هناك قيودا فرضت على دخول السوريين إلى مصر إلا بموافقة أمنية، موضحا أن ما يتردد حالياً بين السوريين أن ذلك غير ممكن إلا بدفع مبالغ طائلة تصل لحدود (3000 دولار) أمريكي.

وأكد الحلاق، أن عدد من السوريين الذين يملكون تأشيرات وقعوا ضحية "الإقامات المزورة"، قائلا: "آلاف السوريين وقعوا ضحية شبكة خارجة عن القانون منحتهم إقامات بدون قيود في قسم "النزهة الجديدة" فاعتبرت إقامتهم مزورة مما سبب العديد من المشاكل للسوريين أثناء خروجهم من مصر أو لدى عودتهم إليها، فمُنع الكثيرين من الدخول إليها وعادوا أدراجهم من حيث أتوا".

وتابع: "الغريب هو تجاهل الحكومة المصرية هذه الأزمة مع أنها قادرة على إصدار قرارات حاسمة بهاد الخصوص تتعلق بتصحيح أوضاع كل من وقع ضحية لهذه الشبكة التي كان عرابها إمرأة سورية وضابط شرطة".

بدوره، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي، وفقاً لموقع "خليج أون لاين" ، أن مصر تتحمل أعباء كبيرة رغم الظروف الدقيقة التي تمر بها، لافتا إلى أن تقرير منظمة العفو الدولية تضمن معلومات "مغلوطة لا تعكس الواقع".

وأشار عبد العاطي إلى أن مصر لا تجبر أي سوري على المغادرة أو العودة إلى بلاده، وأن البعض منهم يختارون العودة بشكل طوعي للالتحاق بعائلاتهم.

ولفت المتحدث باسم الخارجية المصرية إلى أن "عدد السوريين المقيمين في مصر حاليا يزيد على 750 ألفا، بينهم 325 ألفا قدموا بعد اندلاع الثورة السورية في مارس/آذار 2011، والمسجل منهم لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين يقدر بنحو 128 ألفا".

وناشد عبد العاطي العالم الخارجي وخصوصا "الدول الغربية التي تدافع عن حقوق الإنسان" بفتح الباب للاجئين السوريين الذين لا يريدون الإقامة في البلاد وخلق فرص عمل لهم.

كما نفت الخارجية المصرية أن يكون قد حدث تغير في معاملة السوريين بمصر بعد عزل الرئيس محمد مرسي، وأكد المتحدث باسم الوزارة أن "الأمر يقتصر على إجراءات محدودة تتعلق بضرورة الحصول على تأشيرة دخول، وهو أمر ليس بدعة وإنما يستخدم في كل دول الجوار وتمليه الظروف الأمنية في البلاد".