تساءل ملايين المهجّرين واللاجئين السوريين عن مصير ممتلكاتهم عقب إصدار "بشار الأسد"، قانون "10"، الثلاثاء الماضي، والذي يقضي في مادته الثانية بتقديم أصحاب الأملاك أو وكلاءهم لتقديم الوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقهم خلال ثلاثين يوماً فقط، للدوائر المسؤولة لإثبات ملكيتهم.

وفي الواقع من المستحيل أن يتمكن أكثر من 10 مليون سوري مهجر ولاجئ مطلوبين للنظام السوري، ناهيك عن مئات آلاف المعتقلين في سجونه، ومئات آلاف الذين قتلوا تحت قصفه، من أن يثبتوا ملكيتهم لأي عقار أو أرض في سوريا.

وماذا عن الوكلاء؟ فالنظام السوري يدرك تماماً أنه لن يتمكن أحد موجود في قائمة المطلوبين، ان يوكل محامي، فأي محامي سيرضى أن يتوكل ولو أخذ نصف الأملاك لشخص مطلوب بتهمة "الثورة"، وأي ابن سيرضى أن يقدم أباه أو أخاه أوراق ثبوتية لممتلكاته، فالنتيجة معروفة، الوكيل (الأب أو الأخ) في السجن بتهمة التواصل مع شخص إرهابي والممتلكات أولا وأخيراً ستعود إلى جيب النظام.

استغلال النظام السوري للحرب لا يحتاج لتمعن، وأسهل طريق لديه في هذه الأوضاع هو  فرض قانون الطوارئ، الذي يشرعن له سن قوانين جديدة باسم حفظ لأمن وإعادة التنظيم في البلاد، سن قانون "10" الجديد ليس بالمفاجأة، فقد سبقه عمليات تهجير ممنهجة في الكثير من المحافظات السورية تمهيداً للتغير الديمغرافي في سوريا، والتي كان آخرها تهجير أهالي الغوطة الشرقية، وما النتيجة إلا بدء مرحلة سن التشريعات والمراسيم، واللعبة اليوم واضحة وهي نقل ملكية الأراضي والعقارات بعد التهجير بذريعة القانون.

وظيفة أعضاء مجلس الشعب التابع للنظام السوري، ديناميكياً هو التصفيق والتمجيد، ومن الطبيعي أن يقوم بإقرار قانون " 10" المتعلق بالتنظيم العمراني، والذي يقضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، وذلك بناءً على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة.

ووسط تكهنات حول مصير أملاك المهجرين، فإن السيناريو الأكثر طرحاً سيكون بنزع ملكيات الأراضي والعقارات من السوريين الذين عارضوا نظام الأسد، ومنحها للفئة العلوية التي تعود أصول معظمهم للمنطقة الساحلية، بعد توزيع الحصة الأكبر للوافدين الجدد من إيرانيين وحزب الله وشيعة العراق، ، وغداً سنسمع عن مرسوم جديد يقضي بتجنيس أصحاب الأملاك التي ستؤول اليهم تلك العقارات والأراضي، والنتيجة شعب سوري جديد من طائفة "شيعية".